به گزارش الف به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، راه‌اندازی سامانه مذکور یک تکلیف قانونی است که باید امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات روسا، مدیران همه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیاد و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

هیات وزیران همه دستگاه‌های مشمول را موظف کرد که اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری، و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیات وزیران گزارش کند.

هیات وزیران در ادامه، با اختصاص مبلغ 480 میلیارد ریال اعتبار به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین تجهیزات این نیرو موافقت کرد.

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.