به گزارش فارس از سمنان، جلسه مشترک کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری و کارگروه اشتغال استان سمنان روز دوشنبه، 23 مهرماه، با حضور جمعی از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش روستایی در سالن یادگار امام استانداری سمنان برگزار شد.
سیدابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری در این جلسه در کنار تشریح مزایای طرح اشتغال‌زایی روستایی و لزوم هم‌افزایی بانک‌ها در تسریع پرداختی‌ها، پای صحبت‌های چند تن از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش روستایی نشست و از آنان خواست تا صریح و شفاف انتقادات و موانع پیش پای فعالیتشان را مطرح کنند.
وی به فرازی از بیانات امام راحل درباره لزوم پاسخگویی مسوولان برابر مردم اشاره کرد و اظهار داشت: در صحیفه امام راحل آمده است که هر فردی از افراد ملت حق دارد مستقیماً برابر سایران زمامدار مسلمین را استیضاح و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع‌کننده بدهد و در غیر این صورت، اگر برخلاف وظایف اسلامی عمل کرده باشد، خودبه‌خود از مقام زمامداری معذور است.
رضوی با اشاره به ضرورت نهادینه شدن فرهنگ انتقاد در جامعه یادآور شد: اصل هشتم قانون اساسی، اصل امر به معروف و نهی از منکر است و طبق آن ملت و ارکان نظام نسبت به یکدیگر حقوقی دارند که باید از آن آگاه باشند.
چرا باید موقع انتقاد صدایتان بلرزد؟
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری در واکنش به طرح مشکلی از سوی یکی از کارآفرینان حاضر در این نشست که در خلال بازگویی مشکلات فراروی این طرح، بارها تاکید کرد «من انتقاد نمی‌کنم»، گفت: چرا باید موقع انتقاد صدایتان بلرزد و مدام بگویید من انتقاد نمی‌کنم؟؛ نترسید و انتقاد کنید؛ ترس از انتقاد مشکل‌زاست.
وی بیان کرد: اگر بیان اشکالات به فرهنگ تبدیل شود، به شتاب توسعه و پایداری آن منجر خواهد شد؛ اما اگر به فرهنگ تبدیل نشود، به‌نوعی گردش به عقب بوده و مرتجع خواهیم شد و ارتجاع زشت است.
اگر مرا بپذیرند، برای مشاوره هستم!
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری در این جلسه که جزو مشمولان طرح منع به‌کارگیری بازنشستگان است، در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از بهترین دوران خدمت و مسوولیتش را دوران خدمتگزاری به روستاییان و عشایر عنوان و تصریح کرد: وداع با این قشر برایم بسیار سخت است؛ اگر مرا بپذیرند برای مشاوره در کنارشان خواهم بود.
رضوی با اشاره به اهتمام و حمایت دولت از طرح اشتغال‌زایی روستایی با هدف توسعه همه‌جانبه روستاها، از دولت و رئیس‌جمهوری فعلی به‌عنوان یکی از مظلوم‌ترین روسای جمهوری یاد و نسبت دادن برخی صفات همچون اشرافی‌گری به این دولت را نوعی بی‌انصافی قلمداد کرد و گفت: طرح این مباحث با اهداف توسعه‌ای رئیس‌جمهوری در تضاد است.
وی یادآور شد: دولت روحانی تنها دولتی بوده که به‌طور خاص بر معیشت روستاییان و محرومیت‌زدایی از روستاها و جامعه عشایر تمرکز و در راستای توسعه روستاها لایحه دوفوریتی به مجلس تقدیم کرده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری به پرداخت 132 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی و عشایری در نیمه نخست امسال در سمنان اشاره کرد و افزود: 50 درصد از این اعتبار نزد بانک کشاورزی و مابقی نزد سه بانک دیگر است که باید در پرداخت تسهیلات سرعت را ملاک عمل قرار دهند و برای کوتاهی در پرداختی‌ها پاسخگو باشند.
انتقاد از موانع پیش پای سرمایه‌گذاران
رستم سعداللهی، رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان نیز با انتقاد از موانع پیش پای سرمایه‌گذاران که منجر به سرگردانی فعالان این عرصه و از بین رفتن بودجه مملکت می‌شود، گفت: راهکار خروج از این مشکل، ارائه لایحه‌ای به مجلس به‌منظور تضمین سرمایه‌گذاری‌هاست؛ چراکه فعالان این بخش، نقشی در تغییر قانون صادرات، واردات، مالیات و تامین اجتماعی و ...ندارند.
وی اظهار داشت: سرمایه‌گذاران تنها با هدف سرمایه‌گذاری وارد این عرصه شدند و نباید گرفتار قانون‌های خلق‌الساعه شوند.
