به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صبح دوشنبه(۲۳ مهرماه) در حاشیه نشست مشترک استانداران مرزی و مسئولین دستگاه های اجرایی با دستور کار بررسی تسهیل روند مبادلات تجاری اظهار داشت: امروز جلسه کارگروه مرز با دستورکار قاچاق کالاهای اساسی و ارز برگزار شد که ۱۶ استاندار و نماینده دستگاه های مختلف حضور داشتند و در خصوص موانع صادرات قانونی و مقابله با قاچاق در حوزه امکانات، تجهیزات و مقررات بررسی شد.
وی افزود: سه اصل تقویت صادرات، جلوگیری از قاچاق کالا و ارز و برگشت ارز حاصل از صادرات مورد تاکید قرار گرفت. بر روی این سه اصل توافقات خوبی بین دستگاه ها صورت گرفت و بنا شد همه امکانات برای عملیاتی شدن این سه اصل مهیا شود.
رحمانی فضلی ادامه داد: منطقه آزاد بعنوان یکی از مناطقی که موضوع صادرات در آن مهم است به ویژه در جنوب کشور اما نگرانی هایی در خصوص صادرات کالاهای اساسی در این مناطق وجود داشت که تصمیم گرفته شد در مناطق مرزی فروشگاه ایجاد شود که کالاها با قیمت داخلی عرضه شود.
وزیر کشور با بیان اینکه مقرر شد امکانات و شرایط گمرکی در قبل از مرزها فراهم شود، تصریح کرد: این اقدام برای آن است تا کسانی که برای صادرات مراجعه می کنند در مرز با مشکل مواجه نشوند. مقرر شد کالاهایی که بر اساس مقررات دفعی مانع از صادرات آنها شده است، مستثنی شوند.
رحمانی فضلی عنوان کرد: نتیجه این جلسه تقویت صادرات، بازگشت ارز حاصل از آن و به صورت جدی مبارزه با قاچاق کالا در مناطق مرزی خواهد بود.
وی با اشاره به دیگر مصوبات این جلسه خاطرنشان کرد: کمیته ای متشکل از وزارتخانه های امور خارجه، اقتصاد و دارایی، اطلاعات و دستگاه هایی مانند گمرک و ناجا تشکیل شد تا همکاری استان های مرزی با ۱۵ کشور همسایه تقویت شود.
وزیر کشور افزود: تا کنون ۲ نشست در این خصوص داشتیم و مقرر شد همه موانع و مشکلات در زمینه تبادل کالا و تجارت بررسی و برطرف شود و نشست آتی را همراه با سفرا، روسای اتاق های بازرگانی، استانداران ایران و استانداران کشورهای همسایه برگزار کنند.
