یکی از ویژگیهای منفی نظام آموزش عالی ایران ( بجز در رشته های پزشکی ), شکاف عمیق آن با جامعه است. برای نمونه, فاصله با صنعت باعث شده که فارغ اتحصیلان رشته های فنی عملا تا مدت ها نتوانند نقش جدی در رشته های مربوط داشته باشند.

نامه ها, مصاحبه ها و مقالات متعدد اساتید دانشگاهی, بویژه بعد از گسترش و تعمیق بحران جدی اقتصادی فراگیر اخیر در کشور نیز نمونه دیگری از عدم ارتباط لازم دانشگاه با واقعیات اقتصاد کشور است. در این نامه های سرگشاده که به مدیریت نظام نوشته می شود, معمولا 2 خط فکری متمایز بچشم می خورد, اما آنچه بین آنها مشترک است وجه کتابی پیشنهادات می باشد. گروهی بدون توجه به آلودگی جدی بخش خصوصی ( که در این 40 سال اخیر بشدت افزایش یافته و بخش " خصولتی " هم بدان افزون شده ) پیشنهاداتی کلاسیک دارند که نظام قیمت و سیاست های اقتصادی باید کاملا " آزاد " و مطلقا در اختیار بازار باشد.

گروهی دیگر از این اقتصاد دانان ( و اهل سیاست ) نیز بدون ملاحظه فساد گسترده, ناکارآمدی و بی لیاقتی شایع در مدیریت دولتی, برای مقابله با سودجوئی های بی در و پیکر نظام بازار, نظام اقتصادی مبتنی بر برنامه ریزی و کنترل شدید دولتی را پیشنهاد میکنند که از جمله با محدودیت واردات, مانع خروج بی رویه ارز از کشور شود.

نگاهی به وضعیت اسف انگیز آن دسته از کارخانه ها و مزارع صنعتی که هنوز تعطیل نشده, نشان میدهد که مدیریت دولتی اقتصاد در سال های بعد از انقلاب ( به دلائل مختلف ) نه تنها بدست اهل آن سپرده نشد, بلکه با رواج فرهنگ " توصیه " و " فامیل بازی " بجهت عدم کنترل جدی بشدت آلوده به فساد, ناکارآمدی و زیان انباشته نجومی هستند. نظام بسته سیاسی و نگاه ایدئولوژیک از عوامل نخستین چنین روند منفی بوده است.

از ابتدای صنعتی شدن ایران, بخش خصوصی بزرگ برای رشد همیشه مجبور به باج دهی به ماموران دولتی بوده است. اما این روند در سال های بعد از انقلاب نه تنها دامنگیر بخش خصوصی متوسط و کوچک هم شده, بلکه جنبه ملی هم یافته است. نمونه های بیشماری را میتوان مثال زد که نشاندهنده فساد و بی مسئولیتی عمومی در حفظ و نگهداری سرمایه های ملی کشور می باشد که تنها امانتی در دست این نسل برای آیندگان این سرزمین است.

صاحب این قلم دانش و مدعائی در زمینه اقتصاد ندارد. لذا خود را در جایگاهی هم نمی بیند که راهکار علمی و اساسی برای برون رفت از بحران شایع جاری پیشنهاد نماید. اما بنظر نمیرسد مشکلی که بتدریج و طی ده ها سال به بحران فرا روئیده را بتوان به آسانی و زودی و بدون رفع مشکل اساسی ملت – دولت رفع و رجوع کرد.