اقای ضرغامی لطفا بفرمایید کسی که برای اتمام پرداخت مهریه و اقساط ان برنامه ریزی کرده و زندگی پر مشقت را می گذراند چگونه باید با وضع موجود که سکه ۴ برابر شده است و مثلا دین بیچاره مرد بدون انکه در ان دخیل باشد ۴ برابر شده است بسازد. قوانین تدوین شده برای مهریه عیر کارشناسی است و لازم است موصوع سکه بکلی حدف گردد و حقوق پایه وزارت کار مبنای مهریه قرار گیرد یعنی اینکه ۱۱۰ حدکثر باشد و هر واحد معادل حقوق پایه کشور وزارت کار در سال درخواست مهریه باشد که متناسب با معیشت عمومی مردم بوده و شرعی و عرفی و کارشناسی باشد.

البته درست گفته آقای ضرغامی منتهی متاسفانه قضات دادگاه درمورد ادعای اعسار بدهکاران مالی براساس سیستم صفر و یک حکم میدهند و به تحقیق و تحلیل کافی مبادرت نمیکنند همسایه ما با یک فرزند مورد کلاهبرداری خانمش قرار گرفته بود و منزل و ماشین و حتی اثاث منزلش هم افتاده بود دست خانم اطرافیانش برای او و پسر خردسالش منزل کوچکی رهن کردند و حتی در اجاره نامه رسمی با گواهی پنج نفر ثبت کردند که پول رهن را اقوام پرداخته اند ولی قاضی دادگاه مدنی حکم توقیف مبلغ رهن را هم صادر کرده بود آقای همسایه از دفتر آیت الله مکارم حکم گرفته بود که ( پول رهن منزل اجاره ای مثل خود مسکن مستثنی دین هست و شرعا قابل توقیف نیست) اما چون قانون دادرسی در این مورد ساکته تمام قضات ( چه مقامات بالا دست و چه قضات شعبه دادگاه ) سفت و سخت و بسرعت به توقیف پول رهن حکم میدهند و فتوای مراجع را قبول ندارند

زندانی کردن شخص به صِرف بدهی هیچ مبنای عقلی و شرعی ندارد و تفاوتی با جنایت ندارد. زیرا برای یک امر بی مبنا زندگی مردم را نابود کرده به باد می دهند. اگر تاجری هزار میلیارد تومان بدهی داشته و نتواند بدهکاری خودرا بدهد کافی است اعلان ورشستگی کند. حتی یک روز زندان نخواهد رفت (کلاهبرداری و تقلب و ورشستگی به تقصیر طبیعتاً امری کیفری است و ربطی به بدهی ندارد). ولی یک فرد اگر بگوید پول ندارم ماهی یک سکه بدهم مستقیماً می رود زندان. درحالیکه قواعد اعسار در مورد فرد و تاجر چندان تفاوتی ندارد. در هر دو مورد ملاک این است که آیا دارایی جواب بدهی را می دهد یا خیر.

بحث مهریه دیگر به صورت یک روش باج خواهی برای بانوان تبدیل شده است و باید دولت و قوه قضاییه فکری به حال این وضع بکنند !!