به گزارش الف به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، نوسانات نرخ ارز در سال جاری موجب شد تا دولت برای جبران خسارت‌های ناشی از افزایش نرخ ارز ۵ بسته حمایتی را در دستور کار قرار دهد که تامین کالاهای اساسی و دارو با ارز دولتی، بسته حمایتی اقشار کم‌درآمد، بسته حمایتی حقوق‌بگیران، بسته حمایت از تولید و بسته حمایتی پیمانکاران این ۵ بسته را شامل می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه در راستای حمایت از پیمانکاران دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل را تدوین و ابلاغ کرد تا قرارداد پیمانکارانی که امکان تعدیل را نداشتند و با توجه به افزایش نرخ ارز با مشکلاتی در هزینه تمام شده پروژه روبرو بودند، طبق این دستورالعمل تعدیل شود.
بر این اساس برای جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل، سازمان برنامه افزایش نرخ ارز را به عنوان تورم فرضی در قراردادها لحاظ کرده تا بتوان افزایش هزینه‌ها را جبران کند و در حقیقت دولت مابه‌التفاوت ناشی از افزایش قیمت ارز در طرح‌های پیمانکاری که امکان تعدیل ندارند را با دستورالعمل جدید تعدیل خواهد کرد.
