به گزارش خبرنگار مهر، خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا، موضوعی تکراری است که هر چند وقت یکبار، از سمت ذی نفعان آن مطرح شده و بر روی آن پافشاری می‌شود. از نگاه منتقدان فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا، دلیل اصلی ایجاد فضای دلالی و افزایش قیمت محصولات در بازار آزاد، الزام فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا است؛ در حالیکه کارشناسان بر این باورند که علت اصلی بر هم زدن قیمت محصولات در بازار آزاد و ایجاد فضای دلالی، مداخلات زیادی است که در روند مکانیزم بورس اعمال می شود. حال آنکه تا مدتی پیش، قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا با ارز ۴۲۰۰ تومان و آن هم با اعمال سقف ۵ درصد در معاملات صورت می گرفت که خود، دلیل اصلی ایجاد اختلاف شدید قیمت بورس و بازار آزاد بوده است.
وزارت صمت، منتقد اول بورس کالا
محمد آل طاها، کارشناس حوزه پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی سال‌های گذشته، وزارت صمت نفر اول مخالفان بورس کالا بوده و هست، گفت: علت این مخالفت آن است که اساسا این وزارتخانه، توانایی اصلاح سامانه بهین یاب را ندارد و نمی تواند پروانه های بهره برداری که تولید ندارند یا پایین تر از ظرفیت تولید می کنند را حذف کند. همین نا کارآمدی وزارت صمت در عدم بهینه سازی سامانه بهین یاب، سبب افزایش میزان تقاضا کاذب و در نتیجه ایجاد بازار ملتهب و دلال‌پرور می شود.
وی افزود: تا به امروز این وزارتخانه جهت جلوگیری از افزایش قیمت ها در بورس به دلیل عدم توانایی در مدیریت کردن میزان تقاضا، ساده ترین راه یعنی اعمال سقف رقابت را بدون در نظر گرفته که آثار آن بر بازار خارج از بورس را اعمال کرده است.
به گفته این کارشناس ارشد پتروشیمی، حال با این شرایط و افزایش روز به روز اختلاف قیمت بورس و بازار آزاد، مطمئنا وزارتخانه صمت برای رهایی از انتقادات و نشانه گرفتن انگشت اتهام به عدم مدیریت تقاضای محصولات پتروشیمی، بهترین راه را در عدم الزام فروش محصولات از بورس کالا می‌دانند؛ زیرا این وزاتخانه به خوبی واقف است که با خروج محصولات از بورس کالا و عدم شفافیت از میزان عرضه، تقاضا و قیمت معاملات، می تواند به راحتی ناکارآمدی وزارتخانه را پنهان نماید.
آل طاها با اشاره به اینکه سوال اصلی از وزارتخانه صمت این است که اگر این وزارتخانه وظیفه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی را دارد، چرا در زمان تک نرخی شدن نرخ ارز و قیمت گذاری غلط در بورس کالا و آن هم با اعمال سقف رقابت و ایجاد بازار دلالی، اقدامی در جهت کنترل بازار صورت نگرفت، ادامه داد: چگونه می توان از وزارتخانه ای که به جای تنظیم بازار و کاهش اختلاف قیمت بورس و نرخ بازار آزاد، اعمال سقف رقابت را از ۱۵ درصد به ۵ درصد اعلام می کند، توقع داشته باشیم که با خروج محصولات پتروشیمی از بورس مساله تنظیم بازار حل می شود؟
منتقد دوم بورس کالا؛ وزارت نفت
محمدحسین رضایی، کارشناس صنعت پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسیاری از اهداف و وظایف شرکت ملی پتروشیمی که در اساسنامه این شرکت آمده است، به فراموشی سپرده شده است، گفت: طی سال های گذشته یکی از منتقدین اصلی خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، وزارت نفت بوده است. معاون وزیر نفت در مصاحبه ۲۱ شهریور ماه با صداسیما اعلام کرده بود که «پس از شناسایی واحدهای تولیدی پایین دست از سوی وزارت صمت، محصولات پتروشیمی به طور مستقیم و طی قراردادی به این صنایع فروخته شود» و بر این اساس، این اولین بار است که یکی از مسئولان وزارت نفت طی دوران عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، موافق خروج عرضه محصولات پتروشیمی است.
خروج از بورس کالا به بهانه ایجاد قراردادهای بلندمدت
به گفته رضایی، مدل فروش قراردادهای بلند بین واحدهای تولیدی پایین دست و پتروشیمی های کشور دارای مزایای بسیار است؛ به نحوی که بسیاری از شرکت های تولیدی صنعت پلیمر کشور مانند لوله سازان به دلیل شرکت در مناقصات دولتی، نیاز به تامین مواد اولیه با ثبات دارند و قرارداهای بلند مدت می تواند راهکار مناسبی جهت حل این مساله است. اما نکته ای که بسیار حائز اهمیت است این است که نباید به بهانه فروش به صورت قراداد بلند مدت، زمزمه های خروج کلیه محصولات از بورس کالا مطرح شود.
این کارشناس نفتی با تاکید بر اینکه از زمان تک نرخی شدن ارز و محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا با ارز ۴۲۰۰ تومان و همچنین اعمال سقف رقابت، عملا باعث ایجاد یک حاشیه سود فراوان برای خریدارن که محصول خود را در بازار آزاد به فروش برساند و یا صادر کنند به وجود آمد، اظهار داشت: کسانی که در این روزها دم از خروج معاملات محصولات پتروشیمی را با هدف توزیع عادلانه و مستقیم و حذف دلالی را می زنند، کوچکترین اشاره ای به مداخلات بی جای حاکمیتی در روند طبیعی بورس را متذکر نمی شوند. مصداق این موضوع جلسه جعفری دولت آبادی ( دادستان تهران) با نماینده پتروشیمی ها در تاریخ ۳۱ شهریور ماه بود. در آن جلسه پتروشیمی ها پیشنهاد دادند جهت جلوگیری از دلال بازی در بورس کالا، آمادگی لازم جهت قرارداد مستقیم با شرکت های پایین دست به منظور حذف واسطه ها را داریم.
رضایی تصریح کرد: این صحبت های پتروشیمی ها در جلسه با دادستان، بدون اشاره به علت به وجود آمدن فضای دلالی و تنها با اشاره به فضای دلالی در بورس کالا صورت گرفت. از این رو به نظر می رسد وزارت صمت، شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت های بالا دست پتروشیمی موافق عدم الزام عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا هستند که این اتفاق می تواند آسیب جدی به صنعت پایین دست پتروشیمی کشور وارد کند.
