قانونگذار هم برای قضات دادگاه‌ها تعیین تکلیف کرده و حساسیت خاصی برای صدور قرار تامین درنظر گرفته که باید از سوی آنان مورد لحاظ قرار بگیرد.
این موضوع از آن جهت حایز اهمیت است که مجازات سالب آزادی نه تنها فرد متهم را در معرض خطر قرار میدهد و باعث میشود که خود آن فرد مورد مجازات واقع شود بلکه خانوادههای این متهمان هم احتمالاً با خطرات اجتماعی روبه رو خواهند شد و به نوعی مجازاتهای اجتماعی برای آنان در نظر گرفته میشود. فردی که داخل زندان است نه فقط خود او بلکه اطرافیانش هم به نوعی عذاب خواهند کشید.
آنگونه که ریاست محترم قوه قضائیه بارها تاکید کردهاند و مجلس شورای اسلامی نیز در قوانین متعدد در راستای حبس‌زدایی مقرراتی را تدوین کرده است، اصلاح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که کلیات آن در جلسه علنی دیروز مجلس به تصویب رسیده میتواند در همین راستا تعریف شود. قانونگذار در جرایم مستوجب سلب حیات و حبس ابد و یا جرایم تعزیری درجه 4 و بالاتر و جرایم علیه امنیت ملی و سرقت و کلاهبرداری و ارتشا و... در صورتی قرار بازداشت را جایز دانسته است که حتماً دلایل و قرائن و امارات کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد.
بنابراین در صورتی که در این‌گونه جرایم دلایلی برای بازداشت وجود نداشته باشد، بازپرس حق بازداشت متهم را ندارد؛ چرا که قانونگذار در ماده 237 نوع جرایم را به صراحت بیان کرده است. در ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری هم آمده که در صورتی بازداشت ضرورت دارد که منوط به شرایطی باشد. مثلاً اگر بازداشت نبودن یک فرد باعث از بین رفتن آثار و ادله جرم نشود یا اساساً بازپرس آثار و ادله جرم را کشف کرده باشد، و یا ضرورت نداشته باشد که متهم با متهمان دیگر تبانی کند و یا بیم آن نرود که متهم مخفی شود و دیگر نتوان از طرق دیگر او را کشف کرد، دلیلی بر بازداشت او نیست و اساساً زمانی بازداشت ضرورت دارد که ممکن است آزاد بودن متهم موجب اخلال در نظم عمومی یا به خطر افتادن جان افراد شود. بنابراین در ماده 237 این قانون عنوان جرایم ذکر شده و ماده 238 شرایط صدور بازداشت را گفته و در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری هم میزان و مدت آن را تعیین کرده است. در آیین دادرسی کیفری که در حال حاضر در حال اجرا است، در جرایم موضوع بندهای الف ، ب ، پ و ت ماده 302 که مربوط به جرایم مستوجب سالب حیات و قطع عضو و قصاص است تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه اگر به علت عدم صدور قرار، متهم در بازداشت بماند و پرونده منتهی به صدور قرار نهایی نشود یعنی کیفرخواست صادر نشود، باید فک قرار صورت بگیرد. فرض بگیرید که فردی مستوجب جرمی شده که ظرف یک ماه یا دو ماه بازپرس تحقیقات خود را در زمینه جرم انجام شده کامل نکرده و منتهی به کیفرخواست نشده باشد، بازپرس مکلف به فک قرار تامین است.
اما در این ماده آمده که اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد بازپرس حق دارد که مجدداً قرار را ابقا کند ولی دیگر مدت آن را ذکر نکرده است، که معمولاً بازپرسهای ما به دلیل وجود شرایط ذکر شده در ماده 238 این قرار را ابقا میکردند.اما در حال حاضر قانونگذار اقدام مهمی انجام داده و این موضوع را به صورت مضیق تعریف کرده است. قانونگذار میگوید: بازپرس در بعضی از جرایم تا یک ماه و در برخی از جرایم هم تا دو ماه، حتماً باید قرار را فک کند. اگر دلیلی برای ابقای قرار وجود داشته باشد تنها میتواند یک بار دیگر آن را تمدید کند و بعد از آن حق انجام این کار را ندارد. منظور قانونگذار از اصلاحیه ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری این است که بازپرس در صورتی که یک فرد در بازداشت و یا زندانی است شرایط تحقیق را به نوعی در حالت فوق‌العاده برقرار کند که منتهی به تصمیم نهایی شود. یا در صورتی که منتهی به تصمیم نهایی کیفرخواست و یا قرار جلب به دادرسی نمیشود حتماً باید قرار شدید را به قرار خفیف تبدیل کند تا موجب آزار و اذیت متهم در زندان یا موجب آزار خانوادههای او نباشد و بار سنگینی هم بر خانوادههای آنها تحمیل نکند.
این اقدام نمایندگان مجلس را باید به فال نیک گرفت و آن را در راستای مقررات حبس‌زدایی دانست و نگاه امیدوارانه داشت که بازپرسها هم به این موضوع توجه لازم را داشته باشند. البته بهتر بود که قانونگذار در این راستا ضمانت اجرایی را برای عدم توجه بعضی از بازپرسها یا مقامات قضایی به این موضوع پیش‌بینی میکرد که امیدواریم این موضوع در زمان بررسی جزئیات مورد توجه نمایندگان ملت قرار بگیرد.
منبع: روزنامه ایران
