به گزارش ایسنا، از اواخر شهریورماه امسال و با اصلاح بندی از قانون منع بکارگیری بازنشستگان و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی آنها موظف شدند که تا پایان آبان‌ماه وضعیت بازنشسته‌های فعال خود را مشخص و با افراد غیرمشمول تسویه کنند. طبق قانون، روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نائب رئیسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهوری و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا به اضافه دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنی هستند. بر این اساس باید تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی نیروهای بازنشسته غیرمشمول را کنار بگذارند.
بانک‌ها نیز به عنوان بخش بزرگی از نظام اداری و خدماتی از جمله بخش‌هایی هستند که طی سال‌های گذشته تعداد زیادی از بازنشسته‌ها در آنها مشغول بکار شدند؛ به ویژه در بانک‌های خصوصی بسیار دیده شد که بازنشستگان به ویژه از بانک‌ها دولتی بکار گرفته شدند و حتی در حال حاضر برخی مدیران عامل بانک‌ها از مدیران بازنشسته هستند.
اینکه خروج بازنشسته‌ها از بانک‌ها به چه نحوی خواهد بود، موضوعی است که پیگیری آن از سازمان امور اداری و استخدامی با این توضیح همراه شد که بانک‌ها جزو دستگاه‌های مشمول قانون می‌شوند و تمامی بانک‌هایی که حتی درصدی از سهام آنها متعلق به دولت است و تماما خصوصی نیستند نیز شامل قانون خواهند شد؛ از جمله بانک‌هایی که در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شدند. این در حالی است که بانک‌هایی که هیچ سهمی از آنها به دولت اختصاص ندارد و ۱۰۰ درصد خصوصی هستند شامل قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها نمی‌شوند. البته در کنار بانک‌های دولتی و خصوصی، بانک مرکزی نیز مشمول قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها می‌شود.
بر این اساس باید منتظر بود تا در مهلت دوماهه تعیین شده برای خروج بازنشسته‌های فعال غیرمشمول که پایان آبان ماه است، تمامی بانک‌های دولتی و آنهایی که دولت در آنها سهمی دارد، با بازنشسته‌های خود خداحافظی کنند. اما بانک‌هایی که ۱۰۰ درصد خصوصی هستند مشمول این قانون نبوده و به هر تعداد که بخواهند می‌توانند بازنشسته داشته باشند.
آنطور که به تازگی عادل آذر-رئیس دیوان محاسبات - اعلام کرده است بر اساس قانون منع بکارگیری بازنشستگان، ۱۷۰ تا ۲۰۰ نفر از مقامات یا هم ترازان آنها باید پست خود را ترک کنند.
