به گزارش میزان، پس از اجرای حکم قصاص زینب سکاوند در زندان ارومیه که پنجم اسفند ماه سال ۹۰، همسرش را به قتل رسانده بود، رسانه‌های بیگانه در ادامه فضاسازی‌ها، با انتشار مطالبی سعی کردند در روند رسیدگی به پرونده شبهه ایجاد نموده و مدعی شدند که سن او در زمان ارتکاب جرم، مشمول مسئولیت کیفری نمی‌شود؛ اما واقعیت از موضوع دیگری خبر می‌دهد.

این در حالی است که بر اساس اسناد موجود در پرونده، این شخص در زمان ازدواج وارد ۱۶ سالگی شده بوده و زمان وقوع قتل نیز ۱۸ سال داشته است.

با وجود فضاسازی رسانه‌ای مبنی بر اینکه زینب سکاوند متهم به قتل شده در حالی که دلایل کافی بر قتل وجود نداشته است؛ اما اطلاعات موجود در پرونده نشان می‌دهد که متهم خود معرف بوده و در دادسرا و دادگاه و همه جلسات اقرار و جزئیات را تشریح کرده و اقرار کرده است که «بعد از قتل با ماشین شخصی به بیمارستان رفتم و به کلانتری نیز اطلاع دادم» و مامورین بعد از اطلاع او، به محل قتل مراجعه کرده‌اند.

نکته دیگری که رسانه‌های بیگانه به آن دامن می‌زنند، ادعا‌هایی در رابطه با دفاع مشروع بودن اقدام زینب سکاوند است که بی شک با اقرار صریح متهم به قتل همسرش در جلسات رسیدگی به پرونده تناسب ندارد.

حسب اقرار زینب سکاوند، او و همسرش شب حادثه به منظور شب نشینی به منزل پدر همسرش می‌روند که بعد از تماشای فیلم به منزل خود رفته و اختلافی پیش می‌آید و زن حالت قهر به خود می‌گیرد، شوهر پس از اینکه ناراحتی همسر خود را می‌بیند برای دلجویی به او پیشنهاد می‌کند که دست، پا و چشمان او را ببندد و او را به نوعی تنبیه کند و کتک بزند تا به اصطلاح آرام شود؛ اما زینب سکاوند بعد از بستن دست، پا و چشم شوهرش از آشپزخانه چاقو را آورده و با دو ضربه به گلوی همسر نهایتا او را به قتل می‌رساند و بعد به صورت خود معرف به کلانتری مراجعه می‌کند.

پس از رسیدگی دقیق و قاطع دستگاه قضا به این پرونده که با حضور و دفاع وکیل مدافع متهم صورت گرفت، بنا به اقرار صریح متهم، زینب سکاوند به قصاص محکوم شد و پس از آن شورای حل اختلاف و دادگاه برای جلب رضایت اولیای دم وارد میدان شدند؛ اما با همه تلاش‌های صورت گرفته مادر مقتول راضی به رضایت نشد و نهایتا حکم اجرا گردید.