فارس نوشت: سرقت در قانون مجازات اسلامی ربودن مال متعلق به غیر تعریف شده و به 2 نوع تعزیری و حدی تقسیم شده است.
براساس قانون چنانچه ربودن مال غیر واجد تمام 14 شرط ماده 268 قانون مجازات اسلامی باشد حدی است و اگر یکی از شروط این ماده را نداشته باشد، سرقت تعزیری محسوب می‌شود.
احکام مربوط به سرقت تعزیری در مواد 651 تا 667 قانون تعزیرات مصوب 1375 آمده است و مطابق ماده 667 قانون تعزیرات، در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.
در سرقت تعزیری در موارد بسیاری پیش می‌آید که سارق پس از دستگیری عین مال را تلف کرده و یا مال مسروقه چندین دست انتقال پیدا کرده است و به این سبب دسترسی به اصل مال ممکن نیست و از آن سو سارق از پرداخت قیمت آن هم عاجز است.
در این فرض آنچه اتفاق می افتد این است که سارق در زندان نگاه داشته می شود و نه تنها هزینه‌ای برای دولت ایجاد می‌کند بلکه مالباخته نیز به حقوق از دست رفته خود نمی‌رسد به دلیل آنکه این اتفاق در سرقت و البته برخی دیگر از جرایم مالی اتفاق می افتد چاره‌اندیشی برای رعایت عدالت و رسیدن مالباخته به حقوقش ضروری به نظر می‌رسد.
ماده ۱۱۳ قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم بر حبس‌زدایی تاکید دارد و می‌توان با پیدا کردن راهکارهایی برای موضوع مطرح‌شده، در راستای کاهش جمعیت کیفری کشور و بهبود شرایط زندان‌ها نیز اقدام کرد.
زینب ریاضت پژوهشگر حقوق کیفری و مدرس دانشگاه، با اشاره به مواد قانون مجازات اسلامی و شمول مقررات غصب در قانون مدنی جهت استرداد مال مسروقه به مالباخته بیان کرد: رد مال در هر صورت بر عهده سارق است و به صراحت ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی اموال حاصل و یا کشف شده از جرم باید تعیین تکلیف و حکم به رد مال داده شود و مطابق ماده ۶۶۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در خصوص سرقت تعزیری نیز سارق باید در صورت وجود، عین مال مسروقه و در صورت فقدان آن، مثل یا قیمت را به مالباخته پرداخت کرده و از عهده خسارات نیز برآید که این موضوع برخلاف برخی دیگر از جرایم نیازمند تقدیم دادخواست مجزا نیست.
وی افزود: اما معمولاً سارقان مال را تلف کرده‌اند و دسترسی به مالی که چند دست فروخته شده باشد علی‌رغم مسوولیت خریداران، به راحتی امکان‌پذیر نیست و گاهی به هر دلیل از جمله آنکه عین مال قابل استرداد به مالک نیست، سارق نیز معسر از پرداخت قیمت و خسارت است و مالی هم از سارق شناسایی نشده است که توسط مالباخته قابل توقیف باشد، سارق علاوه بر حکم اصلی که می‌تواند شلاق، جریمه یا حبس تعزیری باشد به جهت عجز از پرداخت قیمت مال در حبس می‌ماند که نفعی برای مالباخته ندارد.
ریاضت اضافه کرد: البته در برخی از موارد با حکم تقسیط مال مسروقه به جهت ابقای طولانی مدت سارق در زندان نیز موافقت می‌شود اما در واقع مالباخته به دشواری و دیرهنگام می‌تواند به مال خود دسترسی یابد.
وی ادامه داد: ما در فقه حکمی داریم که معسر به جای حبس کار می‌کند و قبلاً در خصوص جرایم مالی خانوادگی مانند نفقه، اجرای این حکم پیشنهاد شده بود که زوج در صورت عدم پرداخت نفقه به جای حبس مجبور به کسب درآمد و پرداخت حقوق آن به همسر خود شود که متاسفانه در قانون حمایت خانواده مورد توجه قرار نگرفت.
این پژوهشگر حقوق کیفری گفت: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ کار عام‌المنفعه به عنوان یکی از انواع مجازات جایگزین حبس با اخذ رضایت مجرم در نظر گرفته شده است اما این حکم صرفاً به عنوان جایگزین حبس است و درامدی برای مجرم ندارد و موجب کاهش خسارات بزه‌دیده نمی‌شود، بنابراین می‌توان در خصوص مسئله پیش‌رو یعنی رسیدن مالباختگان در جرم سرقت در صورت تلف عین و عجز سارق از پرداخت قیمت آن به راهکاری جدید تحت عنوان کار اجباری مجرم برای جبران خسارت مالباخته اندیشید.
وی با بیان اینکه کار اجباری طبق استانداردهای حقوق بشری با محدودیت‌هایی مواجه است، گفت: با این وجود در صورت اخذ رضایت از مجرم و اختصاص بخشی از درآمد به مجرم و یا خانواده او و همچنین پرداخت خسارات به شاکی از محل این درآمد که زمینه آزادی زودتر مجرم را فراهم می‌کند، بی‌تردید می‌تواند استانداردهای حقوق بشری را تامین کند و به جبران خسارت زودهنگام مالباخته و جلوگیری از حبس طولانی مدت مجرمان بینجامد.
این پژوهشگر حقوقی ادامه داد: پیشنهاد ما اجبار مجرم در سرقت تعزیری به انجام کار با اخذ رضایت او و تحت نظارت است که می‌تواند بخشی از حقوق این کار به بزه‌دیده و مالباخته، بخشی به خانواده متهم و بخشی به خود مجرم برای ایجاد انگیزه کار باشد؛ این پیشنهاد بهتر و عادلانه‌تر از فرضی است که سارق علاوه بر مجازات اصلی به جهت عجز از رد قیمت مال در حبس می‌ماند.
پیشنهاد کار اجباری البته با قانون اساسی و قوانین حقوق کار و برخی موازین فقهی در تعارض است. 
سلمان عمرانی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) و پژوهشگر حقوق کیفری، با بیان اینکه عقد اجباری کار محکوم به بطلان است در خصوص پیشنهاد کار اجباری برای محکومان جرایم مالی و سرقت تعزیری گفت: مشکل نرسیدن مالباختگان در جرایم مالی و سرقت تعزیری به حقوق خود نیازمند ایده‌های نو و اندیشه است و باید سازوکاری اندیشید که با قوانین فرادستی در تعارض نباشد و قابلیت اجرایی شدن رد نظام اداری کشور را هم داشته باشد، به نظر می‌رسد ایده کار اجباری به دلیل برخی تعارضات با قوانین و اصول رد شود.
به نظر می‌رسد به توجه به گستردگی دایره افرادی که به دلیل از بین رفتن مال با زندانی شدن سارقان از استیفای حقوق خود باز می‌مانند، لزوم چاره‌اندیشی برای این مسئله ضروری به نظر می‌رسد. راهکارهایی که می تواند خروجی جلسات هیات‌های اندیشه‌ورز حقوقی باشد.
