به گزارش فارس، موضوع قانونی یا غیرقانونی بودن جذب وکیل و برگزاری و عدم برگزراری آزمون از سوی مرکز امور وکلا و کارشناسان حقوقی قوه قضاییه چند سال است که مورد بحث است و حتی کانون وکلای دادگستری سال گذشته علیه این مرکز در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کرد.

 وکلا در این شکایت مدعی بودند تشکیل و فعالیت مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه که براساس برنامه چهارم توسعه اقتصادی بوده است، به صورت قانونی با پایان یافتن این بازه زمانی، پایان یافته و اجرای این برنامه توجیه ندارد در حالی که در دفاعیه مرکز مشاوران و وکلا، عدم نسخ برنامه سوم توسعه و دائمی بودن حکم تشکیل این مرکز قید شده بود. شکایتی که البته راه به جایی نبرد و رای شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری، رد درخواست وکلای دادگستری تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف روند ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون و نیز توقف برگزاری آزمون بود.

*دعوا و درگیری بر سر انحصار تربیت وکیل

کانون‌های وکلا در سال‌های گذشته و پس از ایجاد مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه به این مسئله معترض بودند و معتقد بودند وکیل باید خارج از بدنه دستگاه قضا جذب و تربیت شود. حتی تعدادی از نمایندگان مجلس با تقدیم طرح اصلاح ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، درخواست حذف این ماده و این مرکز را داشتند که با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد، شورای نگهبان در نظریه خود حذف ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه را مغایر با سیاست‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری در باب اشتعال‌زایی دانست.

اما این بار و پس از کش و قوس‌های فراوان مخالفت وکلا با مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه موضوع ماده ۱۸۷ قانون توسعه سوم، مسئولان این مرکز به دنبال تعطیل کردن جذب هستند، آن هم با بهانه کمبود وقت برای برگزاری آزمون!

چند روز پیش بود که رییس مرکز وکلا و مشاوران حقوقی در مصاحبه ای اعلام کرد که امسال آزمون جذب وکالت این مرکز برگزار نمی‌شود! این خبر در حالی بود که آذرماه سال گذشته مومنی رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه از برگزاری هرساله آزمون برای جذب مشاور حقوقی و کارشناس خبر داده بود.

*خودتحریمی مرکز  امور وکلا  و کارشناسان قوه قضاییه با چه توجیهی؟

حسین قربانزاده موسس کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت در گفت‌وگو با فارس در رابطه با این تصمیم مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اظهار کرد: عده‌ای مانند متولیان کانون‌های وکلا معتقد هستند که این مرکز اساسا نباید جذب داشته باشد و فعالیت آن محدود به دوره برنامه سوم توسعه بوده است که البته در مقابل دستگاه قضایی و عده دیگر از حقوقدانان معتقدند که تاسیس نهادی به حکم قانون به منزله جواز استمرار فعالیت آن است و موقت بودن قانون برنامه دلیلی بر موقت بودن جذب این نهاد نیست، مضافا آنکه در بند چ ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه هم نام این مرکز در کنار کانون های وکلاء برای جذب آمده است. 

وی افزود: از این منظر عدم جذب مرکز امور مشاوران قوه قضاییه در طول دهه گذشته خلاف قانون بوده است و اگرچه سال گذشته آزمونی پر از ایراد و اشکال برگزار کرد که ناشی از سوء مدیریت بود، اما اعلام عدم برگزاری در سال جاری به منزله بازگشت به رویه تخلف از قانون است و جالب تر آنکه رییس این مرکز، این عدم برگزاری را تصمیم مرکز اعلام می کند و دلیل آن را فرصت نداشتن مطرح می کند.

قربانزده ادامه داد: مگر مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، حق دارد که راسا تصمیم بگیرد که جذب وکیل را متوقف کند؟!  مگر فرصت نداشتن می‌تواند توجیه مناسبی برای عدم برگزاری آزمون باشد؟! اگر این گونه باشد که خیلی از نهادهاو ارگان‌های حکومت می‌توانند اعلام کنند که ما فلان وظیفه خود را در قبال مردم انجام نمی دهیم، چون فرصت نداریم! در حالی که پیش بینی تمهیدات و مقدمات جذب، وظیفه نهاد و مرجع صدور مجوز است و ربطی به متقاضیان و داوطلبان ندارد. 

وی با بیان اینکه این رویکرد حکایت از آن دارد که برخی از مسوولان هنوز درک درستی از جایگاه خود ندارند،  اضافه کرد: این شیوه حکام خودکامه گذشته است که اعلام می کردند اراده همایونی بر آن تعلق گرفته است که فلان کار را بکنیم و نکنیم. مسوول نظام اسلامی باید در چارچوب قانون به ایفای وظایف و خدمات خود بپردازد و نفع و ملاحظات شخصی را کنار بگذارد.

قربانزاده بیان کرد: این تصمیمات خلق الساعه علاوه بر آن که خلاف قانون اساسی، خلاف سیاست‌های کلی نظام و رهبری و خلاف قوانین و مقررات موضوعه کشور است، مغایر با رویکردهای اقتصاد مقاومتی و ضد اشتغال و همسو با سیاست‌های تحریم است. نباید در برابر کسانی که بدون چشم‌داشت اشتغال دولتی می‌خواهند با مهارت و دانش خود، درآمدزایی کنند چنین سدی قرار داد.

*افزایش وکلای بیکار با حذف آزمون وکالت!

هرچند در مقابل افرادی چون قربانزاده که مخالف وجود سهمیه برای برگزاری آزمون وکالت هستند افرادی چون یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار دارند که درباره تاثیرحذف آزمون وکالت بر سطح کیفی وکالت، می‌گویند نباید بدون در نظر گرفتن نیاز جامعه و کیفیت علمی فرد  و تنها به سبب  داشتن، مدرک کارشناسی حقوق داوطلب واردگردونه وکالت شود.

وی عنوان کرد: انحصار در جذب وکیل و حذف آزمون وکالت هر دو مسیری اشتباه است که منجر به افزایش سطح کیفی وکالت نمی‌شود بلکه باید در جذب وکیل برطبق شرایط جامعه تصمیم گیری شود.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه  داد: هر فردی قصد ورود به حرفه تخصصی وکالت را دارد، می‌بایست براساس معیارهای علمی و عملی جذب شود ودر غیر اینصورت نمی‌توان انتظار داشت در  بحث کفالت  به موفقیت‌های مناسبی برسیم.

کمالی پور افزود: بنده اعتقاد به سختگیری‌های کانون وکلا برای جذب وکیل نداریم و از سوی دیگر نیز با افرادی که اعلام می‌کنند، آزمون وکالت برداشته شود تا هر فارغ التحصیل  بدون ارزیابی علمی  وارد چرخه علمی  وکالت شود  نیز مخالفم  زیرا بازار وکالت باید همسو با نیازهای قضایی و حقوقی جامعه تنظیم شود.

نایب رییس کمییسون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه افزایش وکلای بیکار در پی حذف آزمون وکالت منجر به اشباع  بازار وکالت می‌شود، گفت: تبدیل فارغ التحصیلان بیکار به وکلای بیکار با حذف آزمون وکالت تاثیر منفی بر سطح کیفی وکالت دارد.

*کدام راه درست است؟

به گزارش فارس، یکی از دلایل شورای نگهبان در برابر عدم حذف ماده مربوط به مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه، استناد به سیاست کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۹۰ بود. به نظر می‌رسد با توجه فلسفه تشکیل مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه اشتغال‌زایی و تسهیل ارائه خدمات قضایی به مردم است، باید نسبت به این اقدام غیرقانونی با این توجیه غیرقابل پذیرش واکنش جدی و قانونی نشان داد.

همچنین در این میان مصوبه رئیس قوه قضاییه در سال ۸۸ نیز وجود دارد، بنابر این مصوبه، هیات اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی موظف است هر سال  اقدام به جذب مشاور حقوقی و اعطای مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی و اعطای پروانه‌های مشاوره حقوقی و وکالت پایه یک و دو کند، بنابراین با توجه به این مصوبه، عدم برگزاری آزمون وکالت از سوی مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه نه تنها مغایر با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اشتغال است، بلکه با مصوبه رییس قوه قضاییه نیز مغایرت دارد.