به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روزنامه ملی گازته، برات آلبایراک – وزیر دارایی ترکیه – اعلام کرد برنامه اقتصادی میان مدت سه ساله این کشور بر مبنای ایجاد سه اصل «تعادل، نظم مالی و تحول اقتصادی» تغییر داده شد.
آلبایراک گفت برنامه اقتصادی میان مدت سه ساله جدید ترکیه بر مبنای ایجاد «تعادل، نظم مالی و تحول اقتصادی» طراحی شده است و در سالهای 2019 و 2020 اجرا خواهد شد. بر اساس برنامه اقتصادی میان مدت ترکیه، با تورم و افزایش قیمت مواد غذایی مقابله خواهد شد.
در برنامه اقتصادی میان مدت، نرخ تورم در سال 2018 میلادی 20.8 درصد، در سال 2019 میلادی 15.9 درصد، در سال 2020 میلادی 9.8 درصد و در سال 2021 میلادی 6 درصد محاسبه شده است. در سال 2019 میلادی همه طرح های عمرانی که تصویب و به مناقصه گذاشته نشده اند، متوقف خواهند شد.
همچین برای کاهش تعداد همه موارد اقتصادی غیرثبتی، نظام مالیاتی اصلاح خواهد شد. تعرفه های مالیاتی به تدریج کاهش خواهد یافت. در سال 2019 از 76 منبع عمومی بهره برداری خواهد شد. «دفتر تغییر و تحول نظام مالی و دارایی عمومی» تاسیس خواهد شد. کارکنان این دفتر مسئول اتخاذ تدابیر برای افزایش میزان پس انداز به مبلغ 76 میلیارد لیر ترکیه و افزایش درآمدهای عمومی هستند.
ساختار مالی و دارایی عمومی تغییر خواهد یافت و اصلاح خواهد شد. بر اساس برنامه اقتصادی میان مدت؛ نرخ بیکاری در سال 2018 بالغ بر 11.3 درصد، در سال 2019 میلادی 12.1 درصد، در سال 2020 میلادی 11.9 درصد و در سال 2021 بالغ بر 10.8 درصد پیش بینی شده است.
