به گزارش تسنیم، نماینده دادستان تهران در نهمین جلسه محاکمه حمید باقری درمنی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد به سابقه محکومیت کیفری متهم در شعبه اول اجرای احکام امور اقتصادی اشاره کرد و گفت: آقای حمید باقری درمنی در تایخ 16 دی سال 88 از سوی شعبه 1192 مجتمع امور اقتصادی به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و با شکایت بانک مرکزی و بانک‌های ملی، کشاورزی و سپه به تحمل 13 ماه حبس و رد مال به مبلغ 751 میلیارد و 742 میلیون و 790 هزار و 154 ریال در حق بانک ملی، 98 میلیارد و 440 میلیون و 594 ریال در حق بانک کشاورزی و 237 میلیارد و 610 میلیون و 927 هزار و 901 ریال در حق بانک سپه محکوم شده است.

وی اضافه کرد: متهم نسبت به حکم صادره اعتراض کرده و پس از تجدید نظرخواهی، شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر حکم صادره را تایید و مبالغ را از ریال به دلار تبدیل کرده است.

نماینده دادستان تهران افزود: متهم پس از تایید حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر سه مرتبه اعاده دادرسی کرده که در مرتبه نخست شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان اعاده دادرسی را رد کرده است و در مرتبه دوم شعبه 70 تجدیدنظر 7 سال به جزای نقدی تبدیل و ارقام در خصوص رد مال تصحیح شده است.

وی گفت: در مرتبه سوم شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان اعلام کرده است که کیفرخواست به ریال بوده و شکات نیز اعتراضی در این خصوص نکرده‌اند و دادگاه تجدیدنظر بدون درخواست شاکی یا دادستان حق افزایش مجازات را ندارد و دادگاه بدوی نیز راجع به دریافت تسهیلات به دلار حکمی صادر نکرده است تا ارقام از ریال به دلار تبدیل شود.

نماینده دادستان تهران در ادامه به بحث ضمانتنامه‌های جعلی و ادعای متهم مبنی بر اینکه ضمانتنامه‌های جعلی بانک ملی ارتباطی به وی ندارد اشاره کرد و گفت: همانطور که قبلا نیز گفته شده شرکت‌های ضمانت‌خواه تماما زیرمجموعه باقری درمنی بوده است.

وی در ادامه به مبلغ بدهی باقری درمنی به شرکت پالایش نفت جی اشاره کرد و گفت: در این خصوص صورتجلسه مورخ 25 آذر سال 93 در شعبه بازپرسی وجود دارد که در این صورتجلسه آقای باقری درمنی پرداخت وجوه تحصیل شده از شرکت پالایش نفت جی به مبلغ 160 میلیارد تومان را پذیرفته است و این صورتجلسه مورد امضای متهم و شرکت نفت جی واقع شده است.

نماینده دادستان در ادامه بخشی از اظهارات علیرضا مسلمی یکی از متهمان این پرونده را قرائت کرد که بر اساس آن تمام شرکت‌های متقاضی متعلق به باقری درمنی بوده است.