وی در توئیتی تصریح کرد: «در جلسه قبلی هیات دولت دستورالعمل نحوه ترخیص کالاهای وارد شده بدون ارز تخصیصی از گمرک به تصویب رسید. بنابراین موانع قانونی ترخیص ۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه موجود در گمرک رفع شد.»
بنابر اعلام کمیته اطلاع‌رسانی طرح رجیستری گوشی موبایل، «بازار ایران سالانه به ۲۰ میلیون گوشی تلفن همراه نیاز دارد که از ابتدای سال تنها ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار دستگاه گوشی موبایل قانونی وارد کشور شده و حتی بخشی از این واردات نیز مربوط به سال ۹۶ است که بنابراین با توجه به اختلاف شدید عرضه و تقاضا، باید ورود کالاهای جدید به بازار تسریع شود.» برخی نیز کاهش موجودی بازار را یکی از چند دلیل موثر در افزایش قیمت گوشی موبایل می‌دانستند.
اما علیرغم این گمانه‌زنی‌ها، وزیر ارتباطات کمی پیش درباره گوشی‌های در گمرک مانده و گوشی‌های توقیف شده و تاثیر عرضه آنها بر قیمت‌ها، صحبت کرده و گفته بود: «در حال حاضر 720 هزار گوشی موجود است که 600 هزار گوشی در گمرک مانده و 120 هزار گوشی توقیف شده است.»
وی در پاسخ به این اظهارنظر که 700 هزار گوشی اگر به بازار وارد شوند تاثیر زیادی روی قیمت دارد، گفت: «نه خیلی هم؛ ذهن مردم این است که همه چیز به قبل برگردد مثلا گوشی بشود 3 میلیون تومان.»
جهرمی در پاسخ به این سوال که پس باید قیمت‌ها قبلی را به کل فراموش کنیم؟ گفت: «نه اینکه فراموش کنیم؛ اما واقعیت این است که اکنون قیمت ارز چقدر است؟ 2 عامل باعث گرانی شده است، هم کاهش جنس هم افزایش نرخ ارز.»
مشاهدات میدانی خبرنگار فارس از بازار گوشی نیز نشان می‌دهد اگرچه جنس در بازار کم شده است اما مبنای قیمت‌گذاری گوشی ها توسط فروشندگان، قیمت دلاری گوشی معادل نرخ روز ارز به علاوه کمی بالاتر است.
انتهای پیام/
