به گزارش ایسنا، یک مقام سازمان ملل در مصاحبه با رویترز مدعی شد، با این سه مورد شمار حملات شیمیایی که کمیسیون تحقیقات سوریه از سال ۲۰۱۳ مستند کرده است، به ۳۹ مورد می‌رسد که از این بین ۳۳ مورد به دولت سوریه نسبت داده می‌شود. مسببان ۶ حمله دیگر هنوز شناسایی یا اعلام نشده‌اند.
کمیسیون تحقیقات سوریه متشکل از بازرسان سازمان ملل و سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی است که دمشق و روسیه پس از مدتی از آغاز بکار آن‌ها اعلام کردند، گزارشات این کمیسیون را نخواهند پذیرفت. بازرسان سازمان ملل متهم هستند که تحت فشار آمریکا قرار دارند و در تهیه گزارش خود به منابع دست اول استناد ندارند و تنها از شهادات مخالفان سوری بهره می‌برند.
بازرسان در تازه‌ترین گزارش خود تاکید کردند، استفاده از گاز کلر به عنوان سلاح طبق کنوانسیون تسلیحات شیمیایی سازمان ملل و تحت قانون عرفی بین المللی بشردوستانه ممنوع است.
در ادامه ادعا‌های این گزارش با اشاره به حوادث ۲۲ ژانویه و اول فوریه در منطقه‌ای مسکونی در دوما واقع در غوطه شرقی دمشق آمده است: نیرو‌های دولتی سوریه برای پس گرفتن غوطه شرقی در ماه آوریل، حملات متعددی به مناطق پرجمعیت و متراکم داشتند که شامل استفاده از تسلیحات شیمیایی هم شد.
در گزارش سازمان ملل همچنین ادعا شده است، گاز کلر در حمله چهارم فوریه در استان ادلب واقع در شمال غرب سوریه هم استفاده شده بود. اسناد و مدارکی که این کمیسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار داده از سوی دولت سوریه و روسیه فاقد اعتبار خوانده شده است.
این گزارش که گفته می‌شود با استناد به ۴۰۰ مصاحبه است، همچنین حملات هوایی و زمینی عملیات "شاخه زیتون" ترکیه در عفرین سوریه را در بهار امسال مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش آمده است: بیمارستان، منازل و یک بازار عفرین هدف حمله قرار گرفتند. از آغاز حملات هوایی در ۲۰ ژانویه، نیروی هوایی ترکیه احتمالا تمام تدابیر پیشگیرانه لازم برای اجرای حملات را انجام نداده است و این نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی است.
