فارس نوشت: طی هفته‌های اخیر موضوع سامانه ثبت حقوق و مزایا مورد بحث مسئولین و رسانه‌ها قرار گرفته است. چنانچه جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی مدتی پیش اعلام کرد که سامانه ثبت حقوق و مزایا تا پایان شهریورماه راه اندازی شده و در دسترس قرار خواهد گرفت. همچنین روابط عمومی این سازمان طی هفته‌های گذشته در مطلبی به برخی سوالات پیرامون مسائل مطرح شده درباره این سامانه پاسخ داد.

در آخرین مطلب این سازمان به برخی مسائل اشاره شده که لازم است در این باره به چند نکته اشاره شود:

الف- تاخیر قریب به شش ماهه سازمان اداری و استخدامی در راه اندازی سامانه حقوق و مزایا در حالی است که طبق ماده 29 برنامه ششم توسعه باید در آغاز سال ۹۷ این سامانه به بهره‌برداری می‌رسید.

ب- سازمان اداری و استخدامی مدعی است که نهادهای غیردولتی اطلاعات خود را در این سامانه وارد نکرده‌اند و به همین دلیل دولت این حق را برای خود قائل است که از سامانه رونمایی نکند. این در حالی است که در هیچ کجای متن ماده 29 و سایر قوانین کشور چنین حقی به دولت داده نشده است. اما اگر واقعا اراده شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران در دولت وجود داشته باشد،‌ سازمان اداری و استخدامی می‌ـ‌‌تواند با راه‌اندازی این سامانه شفافیت را از دولت آغاز کرده و از سایر دستگاه‌ها بخواهد که اطلاعات خود را در این سامانه وارد نمایند. البته بدیهی است که قصور سازمان اداری و استخدامی در اجرای دیرهنگام سامانه مذکور بهانه‌ای برای دستگاه‌های غیر دولتی در عدم همکاری برای اجرای قانون نبوده و کوتاهی این سازمان‌ها در همکاری برای اجرای قانون مشخص است.

ج- همچنین در جوابیه سازمان اداری و استخدامی اعلام شده است که «کلیه دریافتی‌های مدیران از ابتدای سال ۹۷ به صورت شفاف در سامانه دستگاه‌های اجرایی قرار خواهد گرفت». این مورد اتفاقاً یکی از اصلی ترین اشکالات وارد بر سامانه مورد اشاره سازمان اداری و استخدامی است. به بیان دقیق‌تر، سازمان اداری و استخدامی با تمرکز زدایی از این سامانه و پخش کردن اطلاعات در سامانه‌های متعدد مربوط به هر دستگاه، عملاً هدف اصلی ماده 29 قانون برنامه ششم که همان دسترسی آزاد عموم مردم به اطلاعات و فراهم کردن امکان نظارت عمومی حداکثری  است، را مخدوش ساخته است. زیرا در صورت تمرکز زدایی از این سامانه عملا امکان نظارت بر نزدیک 2000 سازمانی که مشمول این قانون هستند از بین می‌رود، درحالی که اگر مر قانون اجرا شده و از سامانه واحدی برای انتشار حقوق و مزایای تمام مدیران استفاده شود، هر ماه امکان نظارت بر تمام دستگاه چه در زمینه ورود اطلاعات و چه در زمینه میزان و نوع پرداختی‌ها فراهم خواهد شد. همچنین سازمان اداری و استخدامی برای ثبت اطلاعات دریافتی‌ها از یک سامانه جامع و یکپارچه که جزئیات تمامی دریافتی‌ها در آن ثبت می‌شود، برخوردار است. با این وجود، اشاره این سازمان به «دسترسی مردم از طریق سامانه دستگاه‌های اجرایی» آدرس غلطی است که شائبه تعمد در اجرای غلط قانون را به ذهن مخاطب متبادر می‌کند. لازم است مسئولین سازمان اداری و استخدامی به منظور رفع شائبه‌های به وجود آمده از توضیحات شان، پاسخ روشنی در این باره ارائه نمایند.

د- سازمان اداری و استخدامی هیچ توضیحی درباره موضوع «سطوح دسترسی» و این که بر اساس چه مجوزی به تعریف سطوح دسترسی و محدود کردن مردم در دسترسی به این اطلاعات روی آورده، نداده است. از همین رو لازم است مسئولین سازمان اداری و استخدامی پاسخ روشنی به این مسائل داده و از کلی گویی در جوابیه‌ها پرهیز کنند.

در مجموع، از مسئولین این سازمان انتظار می‌رود در اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و فراهم کردن امکان نظارت عمومی، تخلف از قانون را کنار گذاشته و بیش از این در راه‌اندازی این سامانه تاخیر نکنند. بدیهی است هرگونه اهمال در اجرای این قانون، ادعای شفافیت حداکثری را نزد عموم مردم بی‌اعتبار خواهد کرد.