تسنیم نوشت: مقام معظم رهبری  در مسیر هدایت انقلاب اسلامی بارها نسبت به جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت ایران هشدار داده اند و به همین سبب بوده است که  از سال 1386 تا به امروز، با نامگذاری سال ها و هشدارهای جدی به مسئولین نظام و مردم، راه حل عبور از بحران های اقتصادی را ارائه کرده و می‌کنند. اما وضعیت فعلی اقتصاد کشور به گونه  ای است که احساس می شود دولتمردان این جنگ اقتصادی را جدی محاسبه نکرده اند در این رابطه با دکتر عبدالمحمد کاشیان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان گفت و گو کردیم؛

ارزیابی حضرتعالی از شرایط اقتصاد کشور چیست و عوامل به وجود آورنده وضعیت فعلی اقتصاد کشور را چه می دانید و برای عبور از آن چه راهکاری را توصیه می کنید؟

وضعیت فعلی اقتصاد کشور هر چند ناخوشایند است و فشار بر طبقه متوسط و فقیر جامعه و باز توزیع ثروت به نفع ثروتمندان را می‌توان از وضع موجود استنباط کرد، اما همزمان دلالت‌هایی برای شناسایی نقاط آسیب پذیر و کانون‌های مخرب روند‌های اقتصادی و اصلاح تدریجی آن‌ها به همراه داشته که می‌بایست به آن توجه داشت.خاصیت مسایل اقتصادی این است که انفعال، بی‌برنامه‌گی و بی تحرکی، وضع موجود را بدتر می‌کند و لازم است که مواضع فعالانه در این قبال اتخاذ شود. طبیعتا این مواضع ‌می‌بایست هم در کوتاه‌مدت و هم در میان مدت و هم در بلند مدت دیده‌ شوند و هر یک به بخشی از مسائل موجود می‌پردازد. 

البته پیشتر نیز با وضعیتی نسبتا مشابه شرایط فعلی مواجه شده بودیم، اما خوشبینی‌های مفرط و امید و اطمینان نسبت به دولت‌های اروپایی و آمریکا و اصرار بر  مذاکرات با 5+1 علی رغم خوش‌بین نبودن مقام معظم رهبری باعث شد که از آن دوران درس‌های کافی گرفته نشود و امروز می‌بایست کارهایی را که  باید 5 سال پیش و چه بسا از دهه‌های 70  و 80 آغاز می‌کردیم؛ مجددا در دستور کار قرار دهیم. لذا نیاز است که هم تجربه‌های سال‌های 90 تا 92 و هم اتفاقات سال‌های 96 و 97 را مجددا واکاوی کرد تا راهبردهای مورد نیاز برای آینده کشور را ترسیم کرد. خوشبختانه امروز یک وفاق ملی در این زمینه وجود دارد و همه پذیرفته‌اند که باید نگاهمان به ظرفیت‌های داخل باشد و لذا می‌بایست از این فرصت به بهترین نحو استفاده کرد.

* تغییر راهبرد در سیاست‌خارجی و دیپلماسی اقتصادینیاز فوری  امروز اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگر

منظور از نگاه به ظرفیت های داخلی، قطع مبادلات خارجی که نیست؟

طبیعتا اینطور نیست. بلکه منظور تغییر راهبرد در سیاست‌خارجی و دیپلماسی اقتصادی است. در دیپلماسی اقتصادی بسیار مهم است که شما با چه کسانی مراوده تجاری داشته باشید. میراث تاریخی اقتصاد ایران که از تفکرات غرب‌زدگی پیش از انقلاب برایمان باقی مانده است، ارتباط گرفتن با کشورهای اروپایی برای رشد و پیشرفت بوده است. ولی واقعیت این است که در مراوداتمان با کشورهای توسعه یافته اروپایی چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، صرفا واردکننده کالاهای تولیدی آنان و صادرکننده مواد خام خود بوده‌ایم و اینگونه اسباب توسعه آنان و عقب‌ماندگی خود را فراهم آورده‌ایم. لذا منظور این است که ضمن تکیه به توان داخلی و برای حمایت از تولید داخلی، می‌بایست یک چرخش اساسی در دیپلماسی اقتصادی ایجاد کرد و با هدف‌گذاری صادرات در کشورهای هم سطح و یا پایین‌تر از خود از لحاظ اقتصادی، از مزیت های رقابت در بازار بهره ببریم و وردات بی‌رویه از کشورهای توسعه یافته را به حداقل برسانیم. بهانه‌هایی از قبیل انتقال تکنولوژی از اروپا نیز در بسیاری از موارد بی‌معنی بوده و به وابستگی بیشتر کشور منجر شده است.

* عدم توازن در سطح اندیشه ه­ای میان تصمیم­ گیران داخلی و طرف خارجی

 علت سکوت دولت و تغییر مداوم بخش‌نامه‌ها در سیاست‌های اقتصادی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اولین و مهمترین مشکل در سطح فعلی این است که در سطح اندیشه‌ای و راهبردی، توازنی میان طرف‌های خارجی و سطوح تصمیم‌گیری داخلی وجود ندارد. وزارت خزانه داری آمریکا قریب به 380 نفر از افراد خبره و صاحب نظر که بعضا در بهترین دانشکده‌های اقتصاد دنیا درس‌خوانده‌اند را صرفا برای مسایل مربوط به تحریم ایران استخدام کرده است و به همین نسبت کشورهای اروپایی نیز مطالعات لازم را در این خصوص انجام می‌دهند. این در حالی است که در سطوح کارشناسی کشور چنین چیزی را نمی‌بینیم.

حداقل سردرگمی دولت‌مردان در تصمیم‌گیری و تغییرات مداوم بخش‌نامه‌ها نشان از آن دارد که توان اندیشه‌ای کشور در این زمینه به کار گرفته نشده است. بسیاری از اقتصاددانان علاقمند به آینده کشور آماده‌اند که بدون هیچ چشم‌داشتی پا به عرصه گذاشته و در قالب یک تشکیلات منسجم و نظام‌یافته، توازن مورد را نظر را ایجاد کنند. این موضوع بستگی به خواست و اراده دولت دارد.

در چنین شرایطی پیشنهاد شما چیست و به عبارت دیگر چه سیاست هایی را برای کشور مفید می‌دانید؟

خاصیت مسایل اقتصادی این است که انفعال، بی‌برنامه‌گی و بی تحرکی، وضع موجود را بدتر می‌کند و لازم است که مواضع فعالانه در این قبال اتخاذ شود. طبیعتا این مواضع ‌می‌بایست هم در کوتاه‌مدت و هم در میان مدت و هم در بلند مدت دیده‌ شوند و هر یک به بخشی از مسائل موجود می‌پردازد.

آنچه که در حال حاضر در کوتاه مدت باید بدان توجه کرد اصلاح نظام ارزی کشور و همچنین سیاست‌های ارزی است. شواهد و قرائن نشان می‌دهد که خزانه‌داری آمریکا هدف‌گذاری جدی بر ایجاد تورم‌های سنگین از طریق بی اعتبار کردن پول داخلی و افزایش قیمت ارز دارد تا از این طریق موج نارضایتی‌ها را بر کشور تحمیل کند. طبیعتا در چنین شرایطی حفظ ارزش پول داخلی از طریق اصلاح نظام ارزی کشور یک ضرورت به حساب می‌آید.

پر واضح است که تحریم‌های نفتی آمریکا نیز همین هدف را دنبال می‌کند. در چنین شرایطی و از منظر سیاست‌های ارزی می‌بایست در اولین گام محدودیت‌های جدی بر واردات کالاهای خارجی خصوصا کالاهای لوکس مانند خودرو و امثال آن ایجاد کرد تا عطش تقاضا برای ارز خارجی تا حدی فروکش کند.

آیا برای تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی به غیر از صادرات فعلی کشور راهکاری دیگری نیز وجود دارد؟

دو راه حل اساسی برای آن به نظر می رسد: اولین راه حل استفاده از دیپلماسی اقتصادی به منظور توسعه بازارهای هدف صادراتی و ایجاد کریدورهای صادراتی برای محصولات داخلی است. مشکل بسیاری از تولیدکنندگان داخلی نداشتن بازار فروش برای کالاهای خود است، در شرایط فعلی که قیمت ارز خارجی افزایش پیدا کرده است، فرصت بسیار مناسبی برای صادرات محصولات ایرانی فراهم آمده است که این موضوع جای پیگیری جدی دارد. راه‌کار دوم گسترش توریسم مذهبی و درمانی است که این موضوع نیز به مدد افزایش نرخ ارز فرصت بسیار خوبی را ایجاد کرده است.

قریب به 400 میلیون شیعه در سراسر دنیا علاقه بسیار زیادی به زیارت حضرت رضا علیه السلام دارند که اگر سالانه 5 درصد آنان به داخل کشورمان سفر کنند قریب به 15 میلیون توریست مذهبی خواهیم داشت که این موضوع نیز به مدد افزایش نرخ ارز بسیار سهل شده است. از طرفی مخارج پزشکی در ایران نیز به سبب افزایش نرخ ارز برای خارجی‌ها بسیار ارزان شده است که  این موضوع نیز می‌تواند جذب منابع ارزی خوبی به همراه داشته باشد و البته نیاز به بازاریابی دارد. سایر انواع توریسم نیز جای خود دارد.

نکاتی که به آن اشاره شد در مورد سیاست‌های ارزی بود  آیا به طور کلی نظام ارزی کشور  نیازمند  تغییراتی نیست؟

در مورد نظام ارزی کشور نیز ابتدائا باید بپذیریم که تک نرخی کردن ارز در شرایط فعلی میسر نیست و دولت باید بپذیرد که وعده‌هایی که در این زمینه داده با توجه به شرایط جدید عملی نخواهد شد که ظاهرا پذیرفته است. هر چند ارز چند نرخی رانت‌های بسیار زیادی ایجاد می‌کند، اما باید از روش‌های دیگر جلو این رانت‌ها را گرفت. ثانیا نظام ارزی حاکم بر کشور که به شناور مدیریت شده معروف است، عملا نشان داده که کارآمدی خاصی ندارد. چرا که دولت های مختلف به منظور مدیریت تورم سعی کرده‌اند نرخ ارز را ثابت نگه‌دارند.

در حالی که تورم داخلی همیشه از تورم خارجی بیشتر بوده که از منظر اقتصادی این موضوع به این معناست که ارزش پول داخلی در حال افزایش بوده است و همین موضوع به مرور زمان توان صادرات کشور را کم کرده و قدرت واردات را افزایش داده است که این موضوع به هیچ عنوان تناسبی با حمایت از تولید داخلی ندارد.

ثبات نرخ اسمی ارز در شرایط مذکور به مثابه یک فنر است که در طول زمان فشرده شده و بعد با یک حادثه، پرش می‌کند. منطقی تر این است که دولت قیمت واقعی ارز را ثابت نگه‌ دارد و یا از حیث قیمت اسمی، یک سیستم خزنده رو به افزایش متناسب با تفاضل نرخ تورم خارجی و داخلی و  با در نظر گرفتن نرخ بهره در اقتصاد ایجاد نماید و قیمت ارز را تدریجا بالا برد. هر چند افزایش تدریجی نرخ ارز تورم نیز به همراه دارد، اما حداقل این ویژگی را دارد که اولا از صادرات حمایت کند و ثانیا مانع واردات بی‌رویه به کشور شود.

 به روشهای دیگری که می­توان از رانت جلوگیری کرد اشاره کردید. لطفا این موضوع را بیشتر توضیح دهید؟

مساله حل فساد و جلوگیری از رانت موضوعی است که نیاز به ایجاد زیرساخت‌های خاص خود دارد. چنانچه زیرساخت‌های کشور دچار تغییر نشود، با تغییر دولت‌ها و روی کارآمدن خبره ­ترین افراد نیز، مساله رانت و فساد حل نخواهد شد هرچند کم و زیاد خواهد شد. راه حل منطقی این موضوع ایجاد شفافیت در اقتصاد است.

شفافیت در اقتصاد نیز جز از طریق تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات کشور و توسعه دولت الکترونیک ممکن نیست. امروز بخش مهمی از رانت‌های اقتصادی و فسادهای موجود به دلیل نبود چنین سیستم‌هایی است.

خوشبختانه نشانه‌هایی از پیگیری این موضوع از طریق وزارت ارتباطات وجود دارد، هر چند که از همکاری نکردن نهاد‌های ذی ربط گله وجود دارد. لذا می‌بایست با تمام توان از توسعه زیرساخت های فناری اطلاعات جهت رصد و پایش فضای اقتصادی کشور حمایت کرد که البته این موضوع تاثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی نیز دارد که توضیح آن نیاز به زمان دیگری دارد.

بسیاری از کارشناسان کاهش ارزش پول را ناشی از نقدینگی بالا در کشور می‌دانند،‌ نظر شما درباره چیست؟

علی‌القاعده یک موضوع جدی در کشور نقدینگی‌های سرگردان است که تمایلی به ورود به فضای تولید و یا بازار سرمایه ندارند. علی رغم اینکه برخی از ابزارهای مالی مانند اسناد خزانه اسلامی در بورس سود قطعی و ثابت 30 درصدی نیز دارند، باز هم تمایلی به خرید آن وجود ندارد و این نشان از آن دارد که دارندگان این پول ها به سود‌های بسیار بالاتر از 30 درصد می‌اندیشند. از طرفی خرید و فروش مسکن نیز که با رکود بسیار جدی مواجه است.

با این حساب آیا سود بالای 30درصد، جز در بازار ارز و بازار سکه می‌تواند به دست آید؟ طبیعی است که سرازیر شدن نقدینگی به سمت این دو بازار باعث افزایش قیمت آن شده است و بخشی از کاهش ارزش پول کشور نیز به همین دلیل است. در اینجا افزایش سودبانکی نیز کارساز نخواهد بود.

آیا بانکها نیز می توانند به حل معضل نقدینگی کمک  کنند؟

به نظر می‌رسد لازم باشد بانک‌ها را که در سال‌های اخیر به بنگاه‌داری رو آورده‌اند مجبور کرد دارایی ها غیر قابل استفاده خود را برای با آپشن‌های جذاب برای فروش بگذارند تا هم مشکل نقدینگی آنان بر طرف شود و هم بخشی از نقدینگی سرگردان را جذب نمایند. بانک‌ها نیز می‌توانند منابع در اختیارشان را برای تقویت تولید داخلی هم از طریق اعطای وام به تولیدکنندگان و هم از طریق کارت‌ اعتباری خرید کالای ایرانی ، در اختیار مشتریان خود بگذارند تا طرف تقاضای اقتصاد نیز تقویت شود. با این وجود این ایده نیاز به بررسی بیشتری دارد.

نکته پایانی و جمع بندی ارائه بفرمائید؟

اینکه علی رغم همه مطالبی که مطرح شد، مسائل اقتصادی دارای پیچیدگی‌های خاصی است و صرف پرداختن به مسایل فوق ما را به سمت یک اقتصاد پایدار نخواهد برد. از این رو بخش‌های مختلفی از اقتصاد هست که نیاز به اصلاح دارد. در واقع حل مسائل اقتصادی به مثابه چیدن قطعات مختلف یک پازل است که هر یک نقش مهمی در اقتصاد دارند. امروز نظام بانکی کشور اشکالات اساسی و جدی دارد و عملا نشان داده که نه تنها  در تامین مالی شرکت های تولیدی توان کافی ندارد بلکه خودشان نیز نیاز به نجات دارند. بنگاه‌داری بانک‌‌ها عامل مضاعفی برای مشکلات خودشان نیز شده است که عزم جدی برای برخورد نیاز دارد.

وضعیت هدفمندی‌ یارانه‌ها در کشور نیز اوضاع فاجعه‌باری دارد. علی رغم همه هزینه‌هایی که برای هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شد؛ امروز گویی به نقطه اول و شاید پایین تر برگشته‌ایم. سایر بخش‌های نیز حال روز بهتری ندارند. با این حال عزم جدی قوای سه‌گانه در اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند بهبود در اقتصاد کشور را ایجاد کند.