به گزارش ایسنا، حال و هوای فعلی بازار که پر از تخلفات و معضلات در فروش، قیمت، تامین و نظایر آن است، از نوسانات اقتصادی اخیر نشات می‌گیرد و مسلما در چنین شرایطی ناظران و دستگاه‌های حمایتی و نظارتی باید نظارت‌شان را بیشتر کرده و جلوی سودجویی‌ها را بگیرند. اما پس از بروز نوسانات ارزی و ابلاغ دو بسته جدید ارزی، با وجود تاکیدات مکرر رییس جمهور و دیگر دولتمردان مبنی بر ضرورت نظارت بیشتر و مستمر دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی، متاسفانه هیچ خبری از آنها نیست.
بارها رییس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود تاکید کردند که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه پاسخگویی به مردم و رسانه‌ها را دارند و مسئولان باید پاسخگو باشند، اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است. به عنوان مثال در بازار مواد خوراکی تقریبا همه گروه‌های کالایی از لبنیات تا تخم‌مرغ، برنج، حبوبات، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و آمارهای هفتگی بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی آنها در سطح شهر تهران گویای آشفتگی بازار و ادامه‌دار بودن روند افزایش قیمتها نسبت به سال گذشته است.
این در حالی است که بسیاری از این کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی و پیش از آن حتی دلار ۳۸۰۰ تومانی برای واردات خود یا مواد اولیه دریافت کرده‌اند، اما با این وجود، افزایش چشمگیر قیمت در هر بخشی مشاهده می‌شود که میتوان به افزایش قیمت ۲۲ درصدی چای خارجی، گرانی ۳۳.۶ درصدی انواع گوشت قرمز، افزایش ۵۰ درصدی قیمت برنج وارداتی پنج برابر بیشتر از برنج ایرانی و دیگر محصولات یا مواد اولیه تولید اشاره کرد که با وجود دریافت ارز دولتی طی ماههای گذشته، قیمت آنها بی رویه و غیر قانونی افزایش مییابد.
البته پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت، در پاسخ به اعتراض خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه چرا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پاسخگو نیست؟ تاکید کرده بود: "به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کردیم که موظف است بر همه کسانی که از بورس کالا خرید دارند، نظارت کنند و بورس باید اسم آنها و قیمتها را اعلام کند تا مردم بدانند و بتوانند در صورت تخلف، شکایت کنند و دستگاه‌های نظارتی نیز در این شفافیت بهتر عمل کنند."
محمد شریعتمداری همچنین درباره نظارت سازمان حمایت در بازار تصریح کرد: "در آینده نزدیک با تغییرات صورت گرفته در حوزه رسانه، شاهد شفافیت و پاسخگویی بهتر و بیشتر از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهید بود. همه دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه از جمله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید در رابطه با اقداماتشان پاسخگو باشند."
اما امروز نه تنها در بازار شاهد تخلفات و حتی بروز شایعات بیشتری هستیم، بلکه متولی اصلی آنها یعنی مسئولان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از مدیرکل روابط عمومی و سخنگو گرفته تا مدیران کل، معاونان و رییس این دستگاه نظارتی حاکمیتی پاسخگو نیستند و مشخص نیست در این آشفته بازار باید با چه کسی و کدام مسئول پاسخگو در این باره صحبت کرد.
