یک‌سال پیش از آنکه تحریم بانک مرکزی ایران در زمستان 1390 رسماً اجرا شود، دو اتفاق اقتصادی جالب رخ داد:
بخش خصوصی شروع به خروج دارایی خود از کشور کرد به نحوی که رقم خروج سرمایه در پایان سال 1389 به رقم غیرعادی 25 میلیارد دلار رسید.
همزمان، بخش عمومی بزرگ‌ترین تعهد بودجه‌ای جدیدش را (یارانه نقدی هر ماه به 70 میلیون نفر) کلید زد و با بدترین شرایط هزینه‌ای و تورمی وارد فشارهای تحریمی شد.
امروز وقتی آمار خروج سرمایه کشور در سال1396 را بررسی می‌کنیم با جهشی عجیب و ارقامی نزدیک به 36 میلیارد دلار روبه‌رو می‌شویم.
به نظر می‌رسد حسگرهای هوشمند بخش خصوصی (البته بخش خصوصی بی تعلق به اهداف ملی) بازهم زودتر از موعد و از سال قبل، شمیم تحریم بانک مرکزی را احساس کرده بود.
آقازاده‌های بخش دولتی و شبه‌دولتی، اشراف و پزشکان و غیره را نیز باید به خریداران املاک در خارج و حاملان ارز به خارج اضافه کرد. این در حالی است که بخش عمومی کندذهن هیچ دستور کار جدی برای مدیریت ارز و اقتصاد پیش روی نداشت و ندارد.
بانک مرکزی در طول تمام سالهای پس از بحران 1391 هیچ برنامه جدی برای اصلاح نظام ارزی کشور نداشت و در راس دولت تحلیل درستی ارائه نمی‌شد. اینکه رییس دولت و برخی مقامات دیگر به صراحت از بالابودن تراز تجاری مثبت ایران صحبت می‌کردند و نتیجه می‌گرفتند که طبق قواعد طبیعی، نباید نرخ ارز بالا برود برای اقتصادخوانده‌ها بسیار ساده‌لوحانه بود، زیرا نقش مهم حساب سرمایه و حساب مالی را کاملاً نادیده می‌گرفت، همان‌جا که محل خروج ارز بود.
سرمایه‌داران فرصت‌طلب مانند حیوانات مزرعه، صدای حرکت لایه‌های زیرین زمین را مدتی قبل از زلزله می‌شنوند اما بخش عمومی خوش‌خیالی پیشه میکند و می‌ایستد تا زلزله تحریم، خانه غیرمقاوم اقتصاد را بر سر رفاه ملت خراب کند و بعد با دادن امتیاز مذاکراتی، آواربرداری میکند. پس از عملیات آوار/تحریم‌برداری، بخش عمومی دوباره به‌دنبال کاسبی خود می‌رود تا آوار تحریم بعدی و مذاکره بعدی!
در این فاصله هرچه نیک‌خواهان دولت و مجلس را به اصلاحات اساسی و اغتنام فرصت‌ها دعوت می‌کنند، تنها لفاظی میشوند و دیگر هیچ. هم در سال 1389 و هم در سال 1396 اگر بخش عمومی نیز مثل سرمایه‌داران فرصت‌طلب، آینده‌نگری با چاشنی سناریوهای بدبینانه داشت، راه دیگری می‌رفت: اگر به مقاوم کردن بنیان خانه در برابر زلزله اعتقاد نداشت، حداقل اهرم‌هایی زیر سقف بخش ارز و بانک و بودجه می‌زد تا ارزش پول ملی در این ماه‌ها به یک سوم کاهش نیابد و اعتماد منهدم نشود.
مردم بی‌پناه این سرزمین تا چه زمانی باید هزینه عدم آینده‌نگری و خوش‌بینی افراطی مقامات بانک مرکزی و دولت و مجلس را بپردازند؟
با این سیاست‌گذاران غیرهوشمند، بی‌راهبرد از تحقق فرامین، نیازی به تکانه خارجی نیست، مزمن شدن گسل‌های داخلی (مثل بحران بانکی یا آب و محیط زیست) همان زلزله را به‌دنبال خواهد داشت.
*عضو هیئت علمی دانشگاع علامه
منبع: صبح نو
