«محمدصالح صدقیان» رئیس مرکز عربی مطالعات ایران در تشریح ابعاد اولین جلسه رسمی پارلمان عراق و عدم تشکیل فراکسیون اکثریت در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: تشکیل فراکسیون اکثریت و به موازات آن عدم انتخاب نخست‌وزیر، رئیس پارلمان و رئیس جمهور موجب شده تا فضای سیاسی عراق دچار پیچیدگی‌هایی شود؛ تا به امروز که قرار است جلسه دوم در خصوص تشکیل فراکسیون و پیگیری سایر موارد برگزار شود همچنان پارلمان عراق بدون رئیس اداره می‌شود. محمد علی زینی، مسن‌ترین نماینده پارلمان عراق که ریاست موقت جلسات را بر عهده دارد، اداره کننده مجلس این کشور است که اعلام کرده شش نفر نامزد تصدی ریاست پارلمان شده‌اند. اما نکته اینجاست که در وهله اول باید نخست‌وزیر عراق مشخص می‌شد و سه مهره اصلی یعنی شیعیان، اهل‌تسنن و کردها باید برای تشکیل فراکسیون اکثریت به نتیجه می‌رسیدند که این روند تا به امروز صورت نگرفته است. 

حزبی شدن ائتلاف‌ها در عراق، امیدبخش است

وی ادامه داد: تنها واقعه مفید و امیدبخشی که روز گذشته اتفاق افتاد، بحث حزبی شدن ائتلاف‌ها بود؛ به عنوان مثال ائتلاف البناء که توسط دوله القانون و الفتح به رهبری نوری مالکی و هادی العامری تشکیل شده، تمامی جناح‌ها اعم از کردها، اهل تسنن، شیعیان و ترکمن‌ها را در خود جای داده است. در مقابل آن ائتلاف دیگری متشکل از سید عمار حکیم، حیدر العبادی، صالح المطلک، سلیم الجبوری، ایاد علاوی، اسامه النجیفی و نمایندگان جریان سائرون تشکیل شده که به اسم ائتلاف النواه خود را معرفی کرده‌اند که تمامی اقوام در ان حضور دارند. این نشان می‌دهد که دموکراسی و بازی سیاسی در عراق یک قدم به جلو گام برداشته است. 

در برخی از خبرها اعلام شده که فراکسیون اکثریت با محوریت شیعیان تشکیل شده، اما این به کلی غلط است. بسیاری از اسامی که در ائتلاف‌ها نوشته شده وجاهت قانونی ندارد و حتی آن فردی که نامش در فهرست درج شده خودش از این وضعیت اطلاع ندارد. از این جهت است که همچنان مشخص نیست که کدام یک از دو ائتلاف النواه و البناء اکثریت را به دست دارند.

این تحلیلگر مسائل عراق با اشاره به ارجاع پرونده تشکیل فراکسیون اکثریت به دادگاه فدرال عراق گفت: اگر فراکسیون اکثریت تشکیل شده بود بدون تردید نیازی نبود که رئیس موقت پارلمان این پرونده را به دادگاه فدرال عراق ارجاع دهد. لذا کاملاً مشخص است که همچنان ائتلاف اکثریت تشکیل نشده و حتی ممکن است امروز هم خبری از تشکیل آن منتشر نشود و طرفین به نتیجه نرسند. دلیل اینکه پرونده به دادگاه فدرال عراق ارجاع داده شده تا حدودی مشخص است؛ به دلیل بروز اختلاف‌ها مرجع رسیدگی به این موضوع که کدام ائتلاف می‌تواند فراکسیون اکثریت را تشکل دهد قوه قضائیه عراق خواهد بود؛ به عبارتی دیگر دادگاه فدرال بررسی می‌کند که کرسی‌های کدام طرف بیشتر است و کدام طیف می‌تواند فراکسیون را تشکیل دهد.

وضعیت کردها بلاتکلیف است

وی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا کردها برای تشکیل فراکسیون اکثریت با دو ائتلاف اصلی همراه خواهند شد یا خیر، خاطرنشان کرد: کردها در حالت کنونی وضعیت خوبی ندارند؛ به گونه‌ای که حزب دموکرات که به مسعود بارزانی منتسب است دو تکه شده و در طرف دیگر هم اتحادیه میهنی کردستان (منتسب به جلال طالبانی و مستقر در سلیمانیه) قرار دارد که مجموعاً سه حزب می‌شوند. آنها به دنبال تامین خواسته‌های خود مانند اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی (مربوط به مناطق مورد مناقشه)، مسلح کردن نیروهای پیشمرگه، تعیین بودجه پیشمرگه و حل و فصل مشکل نفت و گاز هستند. لذا کردها همچنان به عنوان محور و مولفه بلاتکلیف و خاکستری این معادله به حساب می‌آیند.