روزنامه خراسان در تحلیلی نوشت: در سال های اخیر، چه در ایام انتخابات و چه غیر از آن، ادعای برخی احزاب عراقی مبنی بر خروج از دولت و فرایند سیاسی و تشکیل اپوزیسیون (المعارضه) همواره ژستی از سوی این گروه ها بوده که محقق نشده است.اساسا فضای سیاسی موجود در کشور به گونه ای پیش رفته است که هیچ کدام از جریان ها و گروه ها تمایلی برای خارج بودن از چرخه قدرت و تصمیم گیری و بی نصیب ماندن از حجم بالای درآمدهای نفتی را ندارند.حتی در سال های گذشته که برخی احزاب تهدید خود را عملی کردند و از دولت خارج شدند نیز نمی تواند آن ها را در صف معارضه قرار دهد، چرا که همچنان معاونان وزارتخانه و مدیران کل ارشد برخی سازمان های عالی در اختیار آن ها بوده است.در این دوره نیز شواهد نشان می دهد قرار نیست اتفاق متفاوتی رخ دهد.
با وجود آن که هم اکنون دو محور سیاسی – به خصوص در میان شیعیان - شکل گرفته است اما این به معنای آن نیست که محوری که از تشکیل دولت بازبماند الزاما به عنوان یک اپوزیسیون سالم و دموکراتیک به ایفای نقش بپردازد.وابستگی هر یک از جریان ها و گروه های سیاسی عراق به یکی از کشورهای همسایه یا قدرت های بین المللی، باعث تلاش این کشورها برای به قدرت رسیدن عوامل خود بوده و خواهد بود و طبیعی است که ناکامی این احزاب به معنای پایان تلاش کشورهای حامی آن ها از ایفای نقش و مشکل تراشی در روند سیاسی عراق نیست و این نقش را خود این احزاب بر عهده دارند. همچنان که در این دوره شاهد هستیم که به رغم اعلان احزاب مبنی بر این که در صورت ناکامی، در صف اپوزیسیون قرار خواهند گرفت اما در هر دو محور شیعی، اظهارات شبه تهدید آمیزی مبنی بر این که اگر ما در تشکیل دولت حضور نداشته باشیم این دولت بیش از شش ماه یا یک سال دوام نخواهد آورد یا مضمحل خواهد شد نشان می دهد انتخاب گزینه رفتن به معارضه برای احزاب عراقی امری نامتعارف است.
همچنان که رواج اصطلاحاتی مانند اغلبیت ملی در کنه خود، مفهومی با عنوان " اپوزیسیون " را بی معنا می کند و قائل به مشارکت دادن همه جریان های سیاسی سنتی موجود در فرایند سیاسی بدون توجه به نتیجه انتخاب مردم است.نظام سهمیه بندی طایفه ای نیز همچنان در این دوره با همان شدت قبل ادامه دارد و مناصب، همگی در میان قومیت ها و مذاهب تقسیم شده است و هم اکنون امکان تخطی از آن وجود ندارد. این که در یک محور یا ائتلاف، از چندین مذهب و قومیت افرادی وجود دارند دلیلی بر کنار گذاشته شدن این سیستم نیست.تقسیم بندی شیعی، سنی و کردی همچنان با قوت دیده می شود و تلاش احزاب برای ائتلاف با اقوام و مذاهب دیگر تنها به دلیل ضعف آن ها در کسب کرسی های کافی برای تشکیل دولت یا امتیاز گیری از آن ها به شرط قبول ائتلاف با آنان است؛ مانند تلاش های فعلی دو محور شیعی برای ائتلاف با کردها و اهل سنت و شرط و شروط این دو گروه اخیر بر اساس منافع قومی و مذهبی خود و نه منافع ملی کشور. در نهایت هم چنان چه موفق به ائتلاف شوند و امتیازها رد و بدل شود با ژست فاتحانه اعلام می کنند که ائتلاف شکل گرفته حصار قومیت ها و مذاهب را شکسته و همه در آن حضور دارند!)بنابراین، اعتقاد بر این است که در این دوره، دو محور شدن شیعیان و تشکیل دولت توسط یکی از آنان می تواند به تشدید شکاف ها در میان آن ها بینجامد به ویژه آن که هر یک از محورها مورد حمایت یکی از بازیگران اصلی در عراق است.
از این رو به نظر می رسد بهترین گزینه در شرایط فعلی – و نه ایده آل – ائتلاف دو محور شیعی با یکدیگر و جذب کردها و سنی های مخالف است.
