برخی از فعالان سیاسی در مالزی معتقدند، پس از انتخابات 9 مه (19 اردیبهشت) امسال و روی کار آمدن دولت ماهاتیر محمد، فضای نقد و اظهار نظر در این کشور بازتر شده است.
به گزارش روز جمعه ایرنا، پنج نفر از فعالان و مدیران گروههای فعال سیاسی واجتماعی سنگاپوری و مالزیایی پس از دیدار با ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی اعلام کردند در سه ماه گذشته فعالان اجتماعی و سیاسی در فضای بازتری اظهارنظر کرده و فعالیت های خود را مورد پیگیری قرار داده اند. 'تان وا پیو' رهبر گروه اتحاد دانشجویان و هشام الدین رئیس از جمله رهبران سیاسی و برگزار کنندگان اجلاس منطقه ای 'دموکراسی در جنوب شرق آسیا 2019' پس از این دیدار گفتند از ماهاتیر محمد دعوت کرده اند تا به عنوان سخنران اصلی دراین اجلاس شرکت کند.
یکی از مسئولان دفتر نخست وزیری پس از دیدار نمایندگان احزاب سیاسی مختلف مالزیایی وسنگاپوری با ماهاتیر محمد به خبرنگاران گفت: نخست وزیر پس از پیروزی در انتخابات طی سه ماه گذشته بر ایجاد فضای بازتر سیاسی و طرح دیدگاههای مختلف دراین کشور که دارای گروهها و احزاب متعدد سیاسی می باشد، تاکید کرده است اما هنوز اقدامات و فرهنگ سازی زیادی لازم است که باید در این زمینه انجام شود. وی گفت بسیاری از گروهها و احزاب سیاسی نه تنها در مالزی بلکه در دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا برای استقرار دموکراسی و گسترش آزادی بیان فعالیت های گسترده ای دارند.
نمایندگان سنگاپوری گفتند: سنگاپور در شرایط کنونی در جهت کنترل حزب حاکم تلاش می کند. 'تان' یکی از رهبران و فعالان دانشجویی در سنگاپور بود که در سال 1976 ( 1355) پس از محکومیت به اتهام اغتشاش از این کشور خارج شد. دولت سنگاپور از 'تان' به عنوان عامل شورش های مارکسیستی سال 1988 ( 1367) نام بردند که منجر به دستگیری 22 نفر دراین کشور شد و همه این افراد متهم به سرنگونی دولت شدند. تابعیت سنگاپوری تان در همان سال لغو شد.
چهاردهمین مجلس نمایندگان مالزی که در دو ماه گذشته آغاز به کار کرد، قانون جنجالی 'فیک نیوز' یا مقابله با خبر جعلی را که توسط دولت پیشین مالزی در سال گذشته ارائه شده بود، لغو کرد. فعالان رسانه ای در مالزی از این اقدام به عنوان گام مهم دولت جدید مالزی در حفظ حقوق بشر در این کشور یاد کردند. منتقدان قانون فیک نیوز سال گذشته هنگام ارائه لایحه آن توسط دولت نجیب رزاق به مجلس پیشین مالزی این قانون را عاملی برخلاف آزادی بیان، زمینه ساز خودسانسوری خبرنگاران، رسانه ها و فعالان سیاسی در مالزی دانسته و خواستار عدم تصویب آن بودند.
بر اساس این قانون، تولید و هم‌رسانی «خرابکارانه» آن چه که بر اساس قانون «خبر جعلی» یا «فیک نیوز» خوانده می‌شد، جرم محسوب شده و مجازات آن حداکثر تا 6 سال حبس و 500 هزار رینگیت (حدود 130 هزار دلار) جریمه نقدی تعیین شده بود. نخستین قربانی این قانون نیز یک تبعه دانمارکی بود که روز10 اردیبهشت امسال به دلیل انتشار مطلبی در صفحه شبکه اجتماعی‌اش بر اساس قانون جدید «فیک نیوز» محاکمه و به جریمه نقدی و حبس محکوم شد.
مالزی یکی از نخستین کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا بود که قانون مقابله با خبرجعلی را در سال گذشته وضع کرد، هرچند کشورهای دیگر این منطقه از جمله سنگاپور و فیلیپین نیز اعلام کردند که در حال بررسی چگونگی مقابله با «اخبار جعلی» هستند.
