سیده حمیده زرآبادی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: آثار واقعی تورم ناشی از هر گونه مالیات دریافتی از بخش مسکن به متن قانون و به شیوه اجرای آن بستگی دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن ظاهر ایده دریافت مالیات از بخش مسکن را فریبنده دانست و افزود: ظاهرا دریافت هر گونه مالیات از مسکن، باعث افزایش درآمد دولت می‌شود، اما اینکه چنین قانونی آثار تورمی داشته و موجب تشدید کننده نابسامانی‌های حوزه مسکن یا باعث مهار نابسمانی‌های قیمتی و تورمی در این حوزه می‌شود، بستگی به نحوه نگارش قانون و چگونگی اجرای آن دارد.

وی با اشاره به آثار منفی مالیات بر ارزش افزوده، گفت: نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در اصناف مختلف و برای مردم مسائلی را به وجود آورد که در نهایت موجب اصلاح این قانون شد. کیفیت بد اجرای این قانون باعث شد علاوه بر پرداخت از سوی همه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان، از مصرف کننده نهایی هم ۹ درصد مالیات اخذ شود و هر زنجیره تولید و توزیع، مالیات دریافتی را برای خود می‌کند در حالی که طبق قانون کالای فروخته شده در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها  طبق فاکتور صندوق‌های الکترونیکی باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شد.