به گزارش فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور عصر امروز در نخستین همایش تشکل‌های اقتصادی که به میزبانی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد تصریح کرد: شأن و نزول حضور وزارت کشور در این جلسه از باب تشکل‌ها و مسائل اقتصادی است و مبنای این کار موضوع امنیت است که به وزارت کشور باز می‌گردد.
وی با اشاره به جلسه خود با تولیدکنندگان صنایع غذایی، تشکل‌های فعال سیاسی و تشکل‌های آسیب‌های اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر گفت: به همت خداوند قانون و قانون گذاران از بعد کمی چیزی کم نداریم و حدود ۷ الی ۸ هزار تشکل ثبتی داریم و اشتیاق زیادی در این حوزه است.
وزیر کشور اضافه کرد: اما مسئله این است که چقدر تشکل‌ها را قبول داریم و به آنها مسئولیت می‌دهیم و آنها نیز چقدر مسئولیت پذیر هستند و در جایگاه خودشان خود را باور دارند.
رحمانی فضلی افزود: با این موضوع که تشکل‌ها در جای خود قرار ندارند روبرو هستیم که بخشی از آن به عدم باور، عدم واگذاری مسئولیت و فرهنگ جامعه بر می‌گردد. ما الان باید عمیقاً به موضوع مشارکت مردم در اداره حکومت، ایمان و باور داشته باشیم.
رئیس شورای امنیت کشور گفت: یکی از جبرهای اجتماعی استفاده از ظرفیت، توان و امکانات مردم است و اگر کسی غیر از این فکر کند در بین حرکت چرخ‌های اجتماعی لِه خواهد شد.
رحمانی فضلی خطاب به اعضا و تشکل‌های اتاق بازرگانی در مورد واگذاری اختیارات به تشکل‌های اقتصادی گفت: حق گرفتنی است، مجلس، شوراها و رئیس جمهور را شما و مردم انتخاب می‌کنید. مردم در انتخابات چقدر شکوه آفرینی می‌کنند اما پس از آنکه می‌خواهیم کارها را به آنان واگذار کنیم مشکل داریم.
رحمانی فضلی اظهارداشت: ساختارهای کشور ما به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم با تمرکز امور سیاسی، امنیتی و اقتصادی در مرکزیت و نظام اداری و برنامه‌ریزی که بدترین شکل هم هستند در مرکز متمرکز شده‌اند و وقتی که نفت به این موضوع اضافه شد عامل چسبندگی این منافع نفت شد.
وی با تأکید بر اینکه هرکسی که قدرت در دستش است آن همه کاره است، اظهارداشت: معلوم است که وقتی قدرت در دست کسی باشد نمی‌خواهد آن را واگذار کند. تا سال ۵۷ یک نظام متمرکز شدید در کشور وجود داشت که مجلس در آن فرمایشی و کم‌اثر بود. در دوران انقلاب یک تحول عظیم در مشارکت‌های سیاسی ایجاد شد.
وزیر کشور افزود: اگر الان به بنده رحمانی بگویند که دو تغییر اساسی در کشور چه چیزی است می‌گویم نظام سیاسی و دفاعی-امنیتی است اما می‌گویم نظام برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و اداری تغییر اساسی نکرده است. این موارد وصله و پینه زیادی شده اما نتوانستیم ساختار آن را تغییر دهیم. این پاسخ به این دلیل است که خروجی آن عدم تعادل و توازن در کشور است که در همه حوزه‌های مالی، فعالیت‌ها، توزیع جمعیت، جرائم و سرقت است.
رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه کشوری که متعادل اداره شود نباید چنین اتفاقاتی در آن بیوفتد، خاطرنشان کرد: نقش واسط گذر از تمرکز و عدم تمرکز، تشکل‌ها هستند. تشکل‌ها باید نقش و مسئولیت بپذیرند. ما در مسئله اصل ۴۴ در سال ۸۰ که من مسئول مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری بودم و آقای محمد شریعتمداری که الان اینجا حضور دارند به عنوان نماینده یکی از کاندیداها در آن جلسات حضور داشتند همه به اتفاق به این نتیجه رسیدیم که این اصل نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.
وی در این‌باره اضافه کرد: مقام معظم رهبری همه را دعوت کردند و این اصل ۴۴ را پذیرفتند اما به عنوان رئیس سابق دیوان محاسبات می‌گویم ۱۲ تا ۱۳ درصد بیشتر واگذاری‌ها به بخش خصوصی انجام نشد. دولت‌ها باید این جبر اجتماعی را بپذیرند که بدون مردم نمی‌شود اداره کرد.
وزیر کشور با اشاره به وقایع اخیر اقتصادی تأکید کرد: در فروردین‌ماه یک تصمیمی گرفته شد. سیاستی بود که اتخاذ شد و بنا بود در آن شرایط با توجه به تهدیدها بتوانیم مدیریت کنیم اما در عمل مواجه شدیم با وضعیتی که دوباره سیاست‌های جدیدی بگیریم.
رحمانی فضلی در مورد اینکه چه اتفاقاتی افتاد که کشور دچار مشکلات ارزی شد، اظهارداشت: در بحث نظام ارزی ما مراحل تأمین، تشخیص، تخصیص، مصرف و نظارت را داریم. در تأمین ارز حوزه‌هایی که باید منابع ارزی را تأمین می‌کردند کوتاهی کردند. از همه جنس هم در آنها است.
وی ادامه داد: در بحث تشخیص باید بگویم که در جلسه‌ای که با دوستان صنایع داشتیم آنها به من گفتند که برخی کالاها ۱۰ برابر بیشتر از نیاز ثبت سفارش شده، لذا بر همین اساسِ تشخیص، تخصیص هم انجام شد. در حوزه مصرف، برخی ارز را گرفتند و کالا نیاوردند، بعضی کالا آوردند اما از لحاظ قیمت بزرگ‌نمایی کردند؛ در حوزه نظارت هم نظارت دقیقی بر کالاهای با ارز ۴۲۰۰ تومانی و کالاهای دیگر صورت نگرفت.
وزیر کشور با اشاره به نقش مردم پای سیاست، اجرا، نظارت و تأمین تصمیمات هیأت دولت بیان داشت: چرا ثبت سفارش کردند و پول‌ها را نیاوردند و نظارت درستی نشد. وقتی شرایط اضطراری و خاص در جامعه ایجاد می‌شود چرا نسبت به ثبت سفارش نظارت نشد؟!
وی با تأکید بر اینکه همه باید به حقوق خود قانع باشند، اظهارداشت: وزارت کشور در حوزه تشکل‌ها از زمان حضور بنده نسبت به تسریع اخذ مجوز اقدام کردند و در توانمندی تشکل‌ها تلاش و نظارت را بیشتر کرده است.
رحمانی فضلی با اشاره به دو نقش هماهنگی و اجرایی وزارت کشور تأکید کرد: با همه امکانات، استعداد و ظرفیت‌هایی که در کشور است، این شأن اقتصادی ایران نیست. به‌رغم مشکلات، به لطف خدا کشور از لحاظ امنیت در شرایط بسیار خوبی است علیرغم اینکه هر روز در مرزها با مسائل امنیتی مواجه هستیم و سیاست‌های حمایتی از اشرار و گروه‌های تکفیری می‌شود آنها نمی‌توانند از ۱۰ الی ۱۵ کیلومتری مرزها جلوتر بیایند که به خاطر رصد و تسلط کافی است.
رئیس شورای امنیت کشور با اشاره به موضوع امنیت اجتماعی و حوادث و رخدادهای اخیر در کشور گفت: اساس این مسائل به نارضایتی‌های اقتصادی بر می‌گردد البته نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی هم وجود دارد که شماها باید به ما کمک کنید.
وی خطاب به اعضای اتاق بازرگانی ایران اظهارداشت: شما باید در حوزه تولید، اجتماعی و امنیتی به دولت و نظام کمک کنید. اگر همه ما با هم نباشیم قطعاً نیروی انتظامی، وزارت کشور و اطلاعات به تنهایی قدرت برقراری امنیت نخواهند داشت. درخواست و مطالبه ما از شما این است که همه تحلیل واحد داشته باشند و اضطرار شرایط را درک کنیم و به ظرفیت عمومی مردم انتقاد داشته باشیم و به دولت اعتماد کنیم و به او نظر و مشورت دهیم.
رحمانی فضلی افزود: باید از دولت بخواهید که سیاست‌هایش را به گونه‌ای تنظیم کند که کارها خوب پیش رود. من شهادت می‌دهم هر روز چندین جلسه با حضور رئیس جمهور، وزرای اقتصادی و بنده که وزیر کشور هستم و دستی از دور بر آتش اقتصاد دارم پاسخگوی شما عزیزان در مسائل اقتصادی هستیم. به دغدغه‌ها و پیشنهادات شما توجه می‌شود.
