علی اکبر کریمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس با انتقاد از مصوبه اخیر دولت درباره کارت‌ بازرگانی گفت: استفاده از کارت بازرگانی سایر افراد برای واردات و صادرات باید ممنوع شود، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که در مصوبه اواخر تیرماه دولت، بخش صادرات حذف شده، این در حالی است که صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز صادراتی خود هستند.

رئیس فراکسیون توسعه صادرات در ادامه با بیان اینکه مجلس به دنبال اصلاح این مصوبه خواهد بود، عنوان کرد: ضرورت اصلاح این مصوبه  از طریق فراکسیون توسعه صادرات مجلس به هیئت وزیران منعکس خواهد شد.

کریمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه استفاده از کارت بازرگانی دیگران فقط در ایران مرسوم است، خاطرنشان کرد: در کشور ما کارت‌های بازرگانی در قالب مجوزهای واردات و صادرات رانت‌هایی را ایجاد کرده، اما در سایر کشورها واردکننده و صادرکننده بدون استفاده از این کارت به صورت شفاف می‌توانند به فعالیت تجاری بپردازند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس «عدم احراز صلاحیت افراد هنگام دریافت کارت بازرگانی» و « شفاف نبودن رشته فعالیت‌ها در زمان واگذاری کارت‌های بازرگانی» را دو مشکل عمده رویه کنونی صدور و تمدید این کارت‌ها دانست و گفت: به دلیل شرایط آسان صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی بسیاری از افراد فاقد صلاحیت این کارت‌ها را دریافت کرده و در ازای دریافت مبالغی اندک، کارت خود را به سایر افراد واگذار می‌کنند که این امر موجب فرارهای مالیاتی سنگینی شده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: انجام فعالیت تجاری با کارت بازرگانی سایر افراد، خلاف اصل شفافیت اطلاعات بوده و این موضوع هم‌اکنون به مدخلی برای فساد تبدیل شده است.

یکی از موارد اصلاحی درباره اصلاح روند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در تصویب‌نامه هیأت وزیران ، اصلاح تبصره 4 آیین نامه ماده 10 قانون صادرات و واردات بود که براساس آن«دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند» اما پس از 21 تیرماه امسال در اصلاحیه آن آمده است که «دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را برای واردات ندارند». 

این موضوع دارای اشکال است چراکه در آن تنها از واردات نام برده شده و در کمال تعجب نامی از صادرات نیست، حال آنکه پس از سیاست‌های جدید ارزی، تقاضا برای دریافت‌کارت‌های بازرگانی افزایش یافت و بررسی‌ها نشان می‌دهد که به علت وجود محدودیت‌ در منابع ارزی و الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، ممکن است بسیاری از صادرکنندگان به مورد صادرکنندگان با دارایی‌های ارزی بالا، از اظهار میزان واقعی صادرات خودداری کنند و به این ترتیب مابه‌التفاوت ارز حاصل از صادرات را به نرخی بیش از نرخ رسمی در بازار سیاه به فروش برسانند.