تجربه صعود نرخ ارز در دولتهای مختلف و در کشورهای مختلف نشان از یک حرکت عوامگرایانه (پاپی یولیستی) دارد. نوشتار پیش رو سعی دارد تا به صورت ساده و روشن فرضیاتی ( نه قطعیات ) را در این باب مطرح کند که البته برای تایید و رد دقیق علمی نیازمند تمرکزات بیشتری است.
انتخاب شدن مجدد / تمایل دولتها به نشان دادن ثبات غیر واقعی قیمت ارز
بر کسی پنهان نیست که زمامداران هر دولت برآنند تا به عوام و خواص و تاریخ نویسان نشان دهند که در دوره ایشان اوضاع ملک و ملت بر وفق مراد بوده و لااقل بر پیشینیان و پسینیان برتری داشته است. از آنجا که یکی از شاخصهای ملموس حکمرانی خوب از دید عوام الناس همانا نرخ تورم و ارز می باشد بنابراین دولتی موفق است که بتواند در زمان خود ثبات خوبی را بر این دو نرخ اعمال کرده باشد. برای همین دولتها از طرق مختلف تلاش دارند تا با روشهای دستور، ساختاری و یا مصنوعی سازی فضای کسب و کار آن را از آزادی رهانیده و نرخ های مختلف از جمله این دو نرخ را با ثبات تر از آنچه هست به ظهور رسانند.
بر همین مبنا در حالی که طبق منطق اقتصادی حاکی از تعادل بازار آزاد باید در کشور تورم وجود داشته باشد، بر خلاف آن عمل کرده و بدتر از آن وقتی که تورم ایجاد شده ( چه پنهان و چه آشکار) اختلافی را با صاحبان نرخ ارز ( آمریکا به عنوان صاحب دلار و اروپا به عنوان صاحب یورو ) بروز می دهد باز هم نمی گذارند که نرخ ارز متناسب با تورم پنهان و حتی آشکار افزایش یابد.
نتیجه این عمل این است که با تجمیع مستمر تورم در ماهها و سالها از یک سو و ثابت نگه داشتن نرخ ارز به صورت آشکار تر و نرخ تورم به صورت پنهان تر این نرخ ها به صورت فنری در می آیند که علی رغم نیروی وارده به ایشان در جای خود ثابت می مانند و آن می شود که فشرده شدن فنر این نرخ ها ( مخصوصا نرخ ارز که آشکار تر از تورم تحت فشار است ) تا حد نهایی خود پیش رفته و با یک اتفاق روانی مانند تحریم یا هر شوک دیگر به یک باره فنر از جای خود آزاد می شود.این فنر در هنگام رها شدن نه تنها تا میزان طبیعی خود بلکه بیشتر از آن از جای خود حرکت کرده و گاهی شیرازه اش نیز از هم می پاشد.
فنر چقدر ثابت مانده بود؟ / محاسبه نرخ واقعی ارز در ابتدای دولت آقای روحانی و سال 96
دولت فعلی در ابتدای سال 92 روی کار آمد و طبق عادت عواگرایانه دولتها تا سال 96 که انتخابات در پیش بود سعی داشت به صورت مصنوعی نرخ تورم به اندازه کمتر و نرخ ارز به اندازه بیشتر را ثابت نگه دارد تا بتواند در سال 96 خود را موفق جلوه کرده و رایی دوباره بگیرد.
برای محاسبه اختلاف مصنوعی ایجاد شده باید از انتهای سال 91محاسبات مربوط به اعداد شاخص ها با سال 96 صورت گیرد. محاسبات بانک مرکزی نشان می دهد که عدد 9شاخص در سال 91 برابر 52.635 و در سال 96 برابر 109.6 می باشد .( اینجا). این محاسبات نشان می دهد که عدد فرضی 3200 ( به علت اختلاف نظر تقریب می گیریم) در سال 91 برابر 6663 تومان در سال 96 می باشد. یعنی اگر در سال 91 نرخ دلار را 3200 فرض کنیم آنگاه در سال 96 نرخ دلار می باید برابر 6663 تومان می شد ولی اینگونه نبود و ظاهرا عدد در حدود 3600 تومان بود.
این اختلاف 3 هزار تومانی همان میزان فشرده شدن فنر است. ( با فرض تقریبا حدود صفر بودن تورم جهانی مخصوصا آمریکا) این فشرده سازی به صورت مصنوعی و از طریق سیاستهای پولی تا یک حد امکان پذیر است و در هنگامه یک شوک و همچنین به خاطر نداشتن انگیزه دولت برای رای گیری دوباره از مردم به ناگاه فنر در رفته و این بار به جای بالا رفتن نرخ دلار تا 6663 تومان تا 12 هزار بالا می رود. حالا برگرداندن این نرخ به سر جایش کاری است دشوار چون اثرات چرخه ای روانی مردم و همچنین خود تحریم نیز در این میانه دو چندان شده است.
علت آزاد شدن فنر / چرا قیمتها در بیش از تعادل دوباره فنر به ثبات می رسد؟
حال که فنر آزاد شده و نرخ بالاتر از حتی نرخ واقعی آن یعنی 6663 تومان رفته است اگر اوضاع از کنترل خارج نشود و دولت تزلزل و سقوط و فشاری را حس نکند قیمت های بالاتر برای او ارجح است. فحش را که خورده رای را هم که گرفته و بنابراین هر چه بالاتر بتواند آن را کنترل کرده و به ثبات برساند برای او از نظر اقتصادی بهتر استنباط می شود. برای همین است که همواره بعد از آزاد شدن فنر دولت دوباره نرخ را در جایی بالاتر از مقدار واقعی آن به ثبات می رساند. مثل کاری که در سال 75 ، 78 و 90 انجام شد. چنین روندی در دوره های مختلف موجب شده است تا اگر بخوایهم میزان نرخ واقعی دلار را بر اساس قدرت خرید محاسبه کنیم به اعدادی حتی کمتر از 2000 تومان نیز خواهیم رسید.
چرا این اتفاق می افتد؟ / عوامگرایی ذاتی دولتها و عدم استقلال بانک مرکزی
علت تمایل دولتها به چنین فرآیندی در ذات عوامگرایانه دولتها نهفته است. دولت ها برخواسته از رای مردم هستند و تمایل دارند دوباره در دور بعدی رای بیاورند. بنابراین در کشورهایی که بانک مرکزی به عنوان متولی سیاستهای پولی از دولت استقلال ندارد بیشتر احتمال دارد تا چنین رفتاری را از خود بروز دهد.
اگر بانک مرکزی از دولت استقلال داشته باشد آنگاه در درجه اول نرخ های تورم بر اساس تعادل تولید و تقاضا ایجاد شده و بروز می یابد و کنترل های ساختاری و مالی نمی تواند قسمتی از تورم را پنهان کرده و سپس انباشته سازد و در درجه دوم نرخ ارز نیز متناسب با اختلاف تورم آشکار داخلی و خارجی هر ماه و شاید هر روز با شیب طبیعی این اختلاف دچار کاهش یا افزایش خواهد شد و هیچ فشردگی برای فنر ایجاد نخواهد شد.
نتیجه گیری
چنین واقعیت و فرآیندی این الزام را برای حکومت ایجاد می کند که در گام اول و حتی شده به بهانه اتفاقات اخیر که در واقع تکرار اتفاقات مشابه در دولتهای قبل است بانک مرکزی اولا مستقل از دولت و تا اندازه ای حاکمیت شده و در گام بعدی شاخص هایی برای اداره آن بر اساس علم و نه ملاحظات دیگر صورت گیرد. چنین سایتهایی می تواند در گامهای بعدی برای وزارت اقتصاد به عنوان متولی سیاستهای مالی و وزارت صنعت و بازرگانی به عنوان متولی کسب و کار صورت گیرد.
*عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران/گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار
