به گزارش خانه ملت، سید علیرضا آوایی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال علی مطهری در زمینه رفع حصر آقایان میرحسین کروبی و مهدی کروبی اظهار داشت: سوال در تاریخ 3 آبان 96 واصل شد و در تاریخ 6 آبان 96 مکاتباتی با بخش هایی از قوه قضائیه صورت گرفت و جلسه ای دراین خصوص در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه براساس قانون وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد، گفت: وزارت دادگستری عهده دار وظایفی از جمله ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری آنها، دفاع از لوایح قضایی در مجلس، پیگیری کلیه امور درخصوص بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری قوه قضائیه در هیات وزیران و سازمان مدیریت و سپس هماهنگی در امور بین الملل در تنظیم قراردادهای همکاری، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها است.
وی بااشاره به اینکه نمایندگان می دانند در سال 89 به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تصمیم مورد بحث اتخاذ شد و طبق اصل 186 قانون اساسی این مصوبه به مرحله اجرا درآمده است، ادامه داد: پاسخگویی در سوال مطروحه مطابق کدام مستند وظایف وزیر دادگستری و دارای کدام اختیار در زمینه مصوبات شورای امنیت ملی است؟ علی رغم اینکه درخصوص مسائل کشور هیچ اعتقادی به فرافکنی نداشته، اما اعتقاد دارم تمامی ما باید با احساس مسئولیت بارهای زمین مانده را برداریم، لکن درخصوص سوال مطروحه باور قانونی من این است که وزیر دادگستری درخصوص موضوع مواجه با تکلیفی نیست، زیرا اختیاری ندارد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه زمانی که سوال مطرح شد وزیر دادگستری وظیفه خود را انجام داد و موضوع به دادگستری استان تهران منعکس شد، ادامه داد: براساس پاسخ مکتوب موضوع مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و ارتباطی به دادگستری تهران دارد، ما به وظیفه قانونی خود عمل کرده ایم اما پاسخ مذکور را دریافت نمودیم.
آوایی با بیان اینکه در رابطه با مقام معظم رهبری صحبت نکردم، اعتقاد من هم با آقای مطهری یکسان است و برای مسائل نباید از رهبری هزینه کنیم، گفت: وزیر با توجه به اختیارات موجود از کدام اختیارات استفاده نکرده است، پیشنهاد شما چه بوده؟ و محدودیت ها چیست؟ ظرفیت ها را به من یادآوری کنید تا به آن عمل کنم./
پایان پیام