تصویب کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک در مجلس

گروه اقتصادی الف،   3970516046

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک موافقت کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 16 مرداد) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک با 194 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع موافقت کردند.

براساس این گزارش حسن نوروزی در نشست علنی روز یکشنبه، 14 مردادماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره طرح صدور چک گفته بود که اعتبار اسناد تجاری به ویژه چک در روابط مالی مردم و نقش این اوراق در تنظیم معاملات، تسهیل تجارت و تسریع در چرخه اقتصادی کشور امری انکارناپذیر است.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرده بود: اتکای بنیان تجارت بر این اسناد تمام نظام های حقوقی جهان را به سوی تدوین مقرراتی منسجم و جامع برای حکومت بر این اوراق، تنظیم مبادلات بازار و جلوگیری از موارد سوءاستفاده و یا سوءکاربرد آن ها سوق داده است.

وی افزوده بود: به رغم تمام مصوبات و با وجود اهتمام دستگاه قانونگذاری و قضایی کشور برای حل و یا به حداقل رساندن معضل چک بلامحل، نمود بیرونی چنین مصوباتی از جمله افزایش آمار صدور چک بلامحل، انباشته شدن زندان های کشور از مرتکبان این جرم تقریبا به میزان 17 هزار نفر و عدم دستیابی بخش عمده ای از دارندگان اینگونه چک ها به مطالبات قانونی خود موید عدم موفقیت در این عرصه است.

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه محورهای اساسی این طرح را تشریح و خاطرنشان کرده بود: پیش بینی ساز وکاری دقیق و توام با سخت گیری جهت افتتاح حساب و دریافت دسته چک، تعیین سقف اعتبار و نیز پیش بینی رنگ بندی برای هر برگه چک، تشکیل پرونده الکترونیکی چک و امکان دستیابی اشخاص به اطلاعات این سامانه، حذف فرآیند دادرسی در خصوص چک های برگشت شده، پیش بینی امکان صدور چک الکترونیکی و به رسمیت شناختن مسئولیت تضامنی بانک از جمله اهداف طرح صدور چک است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در نشست امروز نیز به این نکته اشاره کرد که قانون چک که تاکنون مورد استناد قرار می گرفته مربوط به 40 سال قبل بوده است و آخرین اصلاحات این قانون نیز به 15 سال قبل باز می‌گردد که هیچ تناسبی با پیشرفت خیره کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکداری الکترونیکی و سامانه های نظارتی و کنترلی جهت پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال های آینده ندارد، بنابراین باید در این شرایط مورد بازنگری قرار گیرد، چرا که ما نمی توانیم هیچ سامانه و تشکیلات جدیدی ایجاد کنیم، بنابراین باید به تشکیلات موجود برنامه بدهیم.

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های اخیر

    پربحث‌های هفته

    1. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

    2. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

    3. جلاد، به پایان سلام کن!

    4. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

    5. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

    6. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

    7. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

    8. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

    9. انتقام از پوتین؟

    10. عوامل توهین کننده به نظام و مقدسات اسلامی دستگیر شدند

    11. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

    12. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

    13. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

    14. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

    15. مردم طلای دست دوم خریداری نکنند

    16. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

    17. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

    18. اول، بساط دلالی باید جمع شود

    19. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

    20. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

    21. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

    22. ایران اینترنشنال در آستانه تعطیلی / تعطیلی قریب الوقوع دفتر واشنگتن + عکس

    23. دادستان ساری: خسارات وارده قطع سه هزار اصله نهال جبران شود

    24. ابابیل ۵، از آخرین دستاورد‌های قدرت پهپادی جهان

    25. خاندوزی: با طیفی مواجه هستیم که تمایلی برای مشارکت در اداره کشور ندارند

    آخرین عناوین