به گزارش فارس محمود صادقی نماینده مردم تهران، امروز(یکشنبه 14 مرداد) در صحن علنی مجلس و در سؤال از وزیر اقتصاد، به ایجاد شکاف و بی‌اعتمادی بین مردم و مسئولین اشاره کرد و گفت:  یکی از عوامل این بی‌اعتمادی، عدم شفافیت بین دستگاه‌ها است و علی‌رغم تصویب قانون‌های مختلف از جمله قانون ارتقاء سلامت اداری و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دستگاه‌های حاکمیتی از اجرای این قوانین، استنکاف می‌کنند.

وی با بیان اینکه مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضائیه چیست، اظهار داشت: اصل 53 قانون اساسی می‌گوید کلیه دریافت‌های دولت، در حساب خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌شود.

صادقی ادامه داد: مطابق ماده 13 قانون محاسبات عمومی، وجوهی نظیر سپرده وجه‌الزمان و مانند آن‌ها که به طور موقت در اختیار دستگاه‌های مذکور قرار می‌گیرد مادامی که در اختیار دستگاه‌های مزبور است، تصرف بدون رضایت صاحب وجه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی می‌شود.

نماینده تهران بیان اینکه طبق ماده 41 قانون محاسبات عمومی کشور، وجوهی که به وسیله وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی دریافت می‌شود باید به حساب‌های مخصوصی که از طرف خزانه افتتاح می‌گردد واریز شود، اظهار داشت: اولاً تصرف قوه محترم قضاییه در وجوهی که از مردم و اصحاب دعوا به عناوین مختلف دریافت می‌شود، مطابق ماده 13 قانون محاسابت عمومی غیرقانونی است. ثانیاً سپرده‌گذاری آنها و عدم واریز به حساب خزانه بر خلاف اصل 53 قانون اساسی، خلاف است.

صادقی ادامه داد: ما در شرع و قانون اساسی و سایر قوانین، قواعد محکمی برای احترام به اموال مردم داریم. پیامبر می‌فرماید حرمت مال مسلمان همانند حرمت خون اوست. چرا به نام اسلام و ولایت فقیه در حق مالکیت مردم تصرف غیرقانونی می‌شود. همین قانون که در اصول 5 و 107 و 110 قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه را مقرر کرده و ما افتخار تبعیت از آن را داریم، در اصل 22 می‌گوید حفظ جان، حیثیت، حقوق، شغل و مال اشخاص مصون از تعرض است.

وی با بیان اینکه مطابق اصل 107 قانون اساسی، رهبر در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است، اظهار داشت: چرا از ولایت فقیه خرج می‌کنیم برای تعرض به حقوق مردم.

نماینده تهران خاطرنشان کرد: یک زمانی مطابق شرع می‌گفتیم اخذ سود از حساب‌هایی که متعلق به خود افراد است حرام و ربا و جنگ با خداست، امّا اکنون قوه قضاییه اموال متعلق به مردم را سپرده‌گذاری می‌کند و از آنها سود دریافت می‌کند و آن را صرف مسکن و مزایای قضات می‌کند.

صادقی با بیان اینکه همه داد می‌زنیم که چرا قوه قضاییه با متخلفین برخورد نمی‌کند، اظهار داشت: آیا قاضی‌ای که مال مردم را به خورد او می‌دهند، می‌تواند با فساد مبارزه کند؟ برای قضات و قوه قضاییه احترام قائل هستم اما چرا موازین شرعی رعایت نمی‌شود.

اظهارات محمود صادقی، که با اعتراض تعدادی از نمایندگان مواجه شد، برای لحظاتی باعث قطع نطق وی شد و مسعود پزشکیان- نایب‌رئیس مجلس- خطاب به صادقی گفت: شما می‌توانید سؤال بپرسید امّا نسبت دادن این حرف‌ها به کل قضات، درست نیست.

پزشکیان با بیان اینکه شما کل قضات را زیر سؤال می‌برید و این درست نیست، تصریح کرد: لطفاً در چارچوب قانون حرف بزنید و بحث‌هایی را مطرح نکنید که کل نظام را زیر سؤال ببرید و طوری حرف نزنید که جلسه را به این شکل در بیاوردید که همه متعرض شوند.

در ادامه، صادقی با بیان اینکه ما قضات ریف زیادی داریم و نباید سوءتفاهم بشود، تصریح کرد: من می‌گویم قانون رعایت شود، امّا اگر سخنان من، دلالت بر اهانت به آن‌ها را داشته باشد، از همکار محترم آقای خدری و همه قضات شریف دادگستری عذرخواهی می‌کنم. اما هدف من اهانت به آنها نبوده بلکه دغدغه رعایت حلال و حرام را دارم.

نماینده تهران ادامه داد: در توضیحاتی که آقای طیب‌نیا-وزیر وقت اقتصاد- دادند، گفتند که رهبری با این شرط که موازین شرع و قانون رعایت شود، این اختیار را داده‌اند. سؤال من این است که کجا این شرط لحاظ شده؟

صادقی با بیان اینکه اکنون چند حساب به نام شخص رئیس محترم قوه قضاییه وجود دارد، اظهار داشت:متأسفانه مأموران سازمان بازرسی را بابت بازرسی از این حساب‌ها، بازداشت کرده‌اند.

وی افزود: در این حساب‌ها حدود 200 میلیارد تومان پول وجود دارد که به نام ایشان است. نمی‌خواهم نسبتی بدهم و بگویم رئیس‌ محترم قوه قضائیه، از این حساب‌ها استفاده شخصی کرده است، بلکه سخن من این است که شفاف شود. 

صادقی خطاب به کرباسیان- وزیر اقتصاد- گفت: سؤال من این است که مبلغ این سپرده‌گذاری‌ها چقدر بوده و سود حاصله و نیز موارد مصرف آن‌ها از چه قرار است؟