در حالی که ستاد تنظیم بازار در جلسه هفته گذشته مصوب کرد که قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ با ۹ درصد افزایش، حداکثر باید ۸۱۷۵ تومان فروخته شود، در بازار مصرف بیش از کیلویی ۳۰۰۰ تومان گران‌تر از این قیمت یعنی کیلویی ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه می‌شود و مسئولان سازمان حمایت پاسخگو نیستند.
به گزارش ایسنا، براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار که هفته گذشته اعلام شد، حداکثر قیمت مرغ زنده تحویل درب واحد مرغداری با ۹ درصد افزایش هر کیلوگرم ۵۱۵۵ تومان و حداکثر قیمت مصرف‌کننده گوشت مرغ با ۹ درصد افزایش معادل ۸۱۷۵ تومان تعیین شده است، اما وضعیت بازار گویای قیمت‌های دیگری بوده و این محصول پروتئینی بیش از ۳۰۰۰ تومان بالاتر از این نرخ مصوب به مردم فروخته می‌شود، چرا که براساس مشاهدات میدانی خبرنگار ایسنا، هر کیلوگرم گوشت مرغ ۱۱ هزار و ۲۰۰ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می‌شود و مشخص نیست چرا تا این حد با افزایش قیمت گوشت مرغ مواجه شده‌ایم. چون خوراک مرغ به عنوان محصولات اساسی وارداتی از ارز ۳۸۰۰ تومانی استفاده می‌کنند.
البته پیش از این نیز مرغداران نسبت به مصوبه ستاد تنظیم بازار اعتراضات خود را نشان داده و گفته بودند که این قیمت‌ها را قبول ندارند.
محمد یوسفی – رییس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی - در این باره به اظهار کرد که مدتی قبل قیمت ۹۲۵۰ تومان تایید شده بود ولی در حال حاضر وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت را ۸۲۰۰ تومان برای مصرف‌کننده اعلام کرده که ما در جریان نیستیم و هیچ دخالتی در آن نداشته‌ایم، چرا که این نرخ اعلام شده در حد قیمت کارشناسی هم نیست و با این شرایط اگر قصد تعطیلی مرغداری‌ها را دارند، بگویند که تعطیل کنیم.
همچنین یکی از فروشندگان گوشت مرغ در پاسخ به این‌که چرا این قیمت‌ها در بازار وجود دارد و تا این حد گوشت مرغ گران شده است؟ پاسخ داد که خودمان هم نمی‌دانیم که چرا هر روز باید قیمت‌ها افزایش یابد و امروز در اطلاع‌رسانی‌هایی که توسط اتحادیه به فروشندگان شده است، قیمت ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان برای خرید گوشت مرغ تعیین شده و به فروشندگان اجازه داده‌اند تا ۱۰ درصد به این قیمت اضافه کنند که به حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد، اما فروشندگان معمولا پایین تر از این میزان می‌فروشند تا مشتری خود را حفظ کنند.
در این میان با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز تماس گرفتیم تا پاسخ آنها را در قبال این افزایش غیرقانونی قیمت بشنویم، اما هیچ یک از مسئولان مرتبط با این حوزه از جمله مدیرکل نظارت بر مواد غذایی سازمان و همچنین سخنگوی سازمان حاضر به پاسخگویی نشدند.
