به گزارش شرق، رسیدگی به این پرونده با شکایت زنی میانسال آغاز شد. این زن در اظهارات خود گفت: مدتی قبل مردی 48ساله به نام رامین که به‌صورت مجردی زندگی می‌کرد، به ساختمان محل سکونت ما نقل مکان کرد.
رامین گیتار می‌زد و همیشه صدای ساز او را می‌شنیدیم. این‌طور بود که دخترم به گیتار علاقه‌مند شد و بعد از مدتی بحث و تبادل نظر به این نتیجه رسیدیم که از رامین خواهش کنیم به نیلوفر گیتار یاد بدهد. وقتی موضوع را با مرد میانسال مطرح کردیم، او قبول کرد. بعد از آن بود که دخترم مرتب به خانه این مرد می‌رفت و آموزش می‌دید. از این موضوع خوشحال بود و ما هم راضی بودیم که نیلوفر هنری را یاد می‌گیرد اما موضوع به همین جا ختم نشد و یک روز دیدم دخترم به‌شدت ناراحت است و رفتار وحشت‌زده‌ای دارد. با اصرار از او خواستم موضوع را برایم توضیح دهد و در نهایت واقعیتی تلخ را فاش کرد.
این زن ادامه داد: رامین به بهانه ضبط صدا دخترم را اغفال کرده و با خودش به خارج از شهر برده و او را مورد آزار قرار داده بود. وقتی این موضوع را فهمیدم تصمیم گرفتم علیه این مرد شکایت کنم. دخترم به‌حدی ناراحت است که حتی حاضر نشد برای طرح شکایت به دادگاه بیاید. قضات پرونده بعد از شنیدن اظهارات این زن دستور انجام تحقیقات را صادر کردند.
به‌این‌ترتیب دختر 16ساله مورد پرس‌وجو قرار گرفت و گفت: رامین بارها به من ابراز علاقه کرده و با حرف‌هایش من را گول زده بود. او روز حادثه گفت برای اینكه یاد بگیرم صدای ساز را چطور ضبط کنم باید همراه او به یک استودیو مي‌رفتم. او از این فرصت استفاده کرد و در محلی خلوت من را مورد آزار قرار داد.
در ادامه تحقیقات دختر نوجوان به پزشکی قانونی معرفی شد و متخصصان آزار و اذیت این دختر را تأیید کردند. در نهایت رامین به‌عنوان متهم تحت پیگرد قرار گرفت. این مرد دیروز در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت و بعد از اینکه شکایت مطرح‌شده علیه خودش را شنید اتهام تجاوز را انکار کرد و گفت من هیچ رابطه‌ای با این دختر نداشتم.
متهم توضیح داد: نیلوفر برای یادگرفتن گیتار نزد من می‌آمد و بعد از مدتی شروع کرد به ابراز علاقه به من. او اصرار داشت به وی یاد بدهم چطور صدا را ضبط می‌کنیم به همین دلیل هم او را به یک استودیو بردم اما هیچ رابطه‌ای با او نداشتم و این ادعاها اصلا صحت ندارد.
قضات دادگاه بعد از شنیدن حرف‌های متهم او را با توجه به مدارک موجود در پرونده از جمله نظریه پزشکی قانونی گناهکار دانستند و به دو سال تبعید و صد ضربه شلاق محکوم کردند.
