به گزارش ایلنا، محمد شریعتمداری در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، مواردی را در خصوص ثبت سفارش کالا برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده را ابلاغ کرد. طبق این ابلاغیه خدمات الکترونیکی ثبت سفارش دایما توسط یک کارشناس فنی رصد و هرگونه حفره امنیتی و امکان تقلب و سوءاستفاده باید از میان برود .همچنین لیست اقلام وارداتی که قبل از ممنوعیت ورود دارای قبض انبار معتبر گمرکی بوده اند و یا تامین ارز شده باشند با استعلام از گمرک در اختیار سازمانهای حمایت و امور مالیاتی قرارگیرد تا مابه التفاوت قیمت تمام شده و حاشیه بازار و مالیات بر درآمد اتفاقی محاسبه شود.
همچنین بر اساس ابلاغیه جدید شریعتمداری و با توجه به اعتراض برخی وارد کنندگانی که با استناد مدارک قبل از تاریخ ممنوعیت ورود اقلام ، اقدام به سفارش گذاری غیر قابل فسخ کرده اند و یا کالای خریداری شده شان در راه بوده است ، باید این اعتراضات در کمیسیون ماده ۱۴ مطرح شود و در صورت صدور جواز ورود و ترخیص ، لیست اقلام وارداتی مشمول بند ۲ خواهد بود.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین دستور داد اطلاعات مربوط به کلیه کالاهای وارداتی از ابتدای سال جاری تا زمان ممنوعیت از گمرک استعلام شود و جهت رسیدگی در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قرارگیرد تا در صورت فروش بیش از قیمت قانونی جهت وصول مالیات بر درآمد اتفاقی به سازمان امور مالیاتی اعلام شود .
وی افزود: باید ارز مورد نیاز تمام بیماران تامین شود و بانک مرکزی تمهید لازم را برای این موضوع داشته است.
وی در پاسخ به سوالی با این مضمون که چرا در سال ۹۶ با وجود ا طلاع از ممنوعیت واردات خودرو در تیرماه آن سال یک وارد کننده خاص را از روند ممنوعیت خودرو معاف کرده‌اید گفت: در دی‌ماه سال ۹۵ به دنبال احساس تقاضای مازاد ارز واردات خودرو از سوی اشخاص ممنوع اعلام شد دو گروه امکان واردات خودرو داشتند دسته اول شرکتهایی که نماینده کمپانی خارجی بوده و دسته دوم اشخاص حقیقی و شرکتهای غیرنمایندگی با تصمیم دولت در آن زمان تنها وارد کنندگان خاص که نمایندگی کمپانی خارجی راداشتند در آن سال مجاز به واردات خودرو شدند.
