به گزارش ایسنا، ماجرای کسانی که چه در قالب افراد حقوقی و چه حقیقی در چند ماه گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند، همچنان پرحاشیه پیش می‌رود و این ماجرا با موضوع تخلفاتی که در ثبت سفارش خودرو در سال گذشته اتفاق افتاد، همراه شده است.
در سال گذشته و در زمانی که ثبت سفارش واردات خودرو ممنوع شد، تخلفاتی انجام و طبق آنچه که مسئولان اعلام کرده‌اند حدود ۶۴۰۰ خودرو در آن زمان ثبت سفارش شده که تخلف محسوب می‌شود. بعد از بحث‌هایی که در رابطه با شفاف سازی در این مورد پیش آمد، اخیرا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) هشدار داد تا در مهلت ۱۰ روزه لیست ارزبگیران و تخلفات ثبت سفارش خودرو را اعلام کند. بر این اساس امروز وزارت صمت لیستی را منتشر کرده که حاوی حدود ۲۲ شرکت واردکننده خودرو است.
در سال جاری و در زمان اجرای سیاست جدید ارزی دولت که طی آن تمام واردکنندگان مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند و این ماجرا نیز تخلفات و رانت‌هایی به همراه داشت، با وجود اینکه رئیس جمهوری دستور داد تا لیست کامل واردکنندگان ارز دولتی منتشر و شفاف‌سازی شود، تاکنون وزارت صمت و بانک مرکزی هیچ یک به طور کامل این لیست را منتشر نکرده‌اند. در حالی وزارت صمت خود تایید کننده ثبت سفارش و ارسال آن به بانک مرکزی برای تایید نهایی به منظور دریافت ارز است که در این مدت اختلاف نظر زیادی بین دو دستگاه به منظور انتشار لیست ارزبگیران دولتی وجود داشته است. از سویی بانک مرکزی اعلام کرده تنها لیست‌هایی را منتشر می‌کند که وزارت صمت آن را تایید کرده باشد و از طرف دیگر وزارت صمت نیز تاکید دارد که لیست در اختیار بانک مرکزی است.
در هر حال تاکنون بانک مرکزی از حدود ۱۲ میلیارد دلاری که در فاصله ۲۱ فروردین تا ۱۰ تیرماه برای واردات پرداخت کرده بود، تکلیف حدود سه میلیارد دلار آن را مشخص کرد و مابقی آن در ابهام باقی مانده است. در این بین وزارت صمت نیز با وجود اینکه بارها خواستار انتشار لیست ارز بگیران از سوی بانک مرکزی بوده، خود نیز هیچ اقدامی در مورد انتشار اسامی حتی ثبت سفارش شده‌ها نداشته است.
اختلاف نظرها در مورد انتشار لیست ارز بگیران دولتی در حالی ادامه دارد که بانک مرکزی چندی پیش و به دنبال حواشی مطرح شده اعلام کرد که فرایند ثبت سفارش برای واردات، اولویت بندی کالاها و تعیین اینکه ورود چه کالایی برای کشور مهم‌تر است اساسا در اختیار این بانک نیست و سازوکار آن خارج از بانک مرکزی انجام می شود و در این خصوص موضع بانک مرکزی از ابتدا مشخص بوده که با تخصیص ارز به برخی از مصارف ارزی مخالف است. همچنین بر اساس فرآیند موجود پس از ثبت سفارش برای واردات، معمولا مشتریان به بانک های عامل مراجعه و فرایند پذیرش، نوبت دهی و خرید ارز توسط بانک‌های عامل یا صرافی آنان انجام می شود؛ از این رو بانک مرکزی دخالتی در فرایند پذیرش شرکت‌ها و بررسی اهلیت و شرایط آنان ندارد.
بانک مرکزی در توضیحات خود اعلام کرد که نظارت بر واردات کالا با ارز دولتی و فرایند قیمت گذاری و نظارت بر توزیع آن در حیطه مسئولیت‌های این بانک نبوده و سازوکارهای اجرایی آن در اختیار سایر ارکان اجرایی کشور است؛ بنابراین این بانک در نقش تامین کننده ارز رسمی برای بانک های عامل و صرافی آنها عمل می‌کند و در فرایند موجود نسبت به پذیرش تقاضای مشتریان راسا اقدام نمی‌کند.
