روزنامه مردمسالاری نوشت: «با گذشت مدت زمانی طولانی از چالش موسسات مالی غیر مجاز، هنوز ابهامات زیادی در مورد آن وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است.
بارها و بارها گفته شده که پرداخت پول مالباختگان موسسات غیر مجاز توسط بانک مرکزی، اجحاف به حق عموم مردمی است که در این موسسات سرمایه گذاری نکرده‌اند. به عبارت ساده‌تر، پول مال باختگان موسسات غیر مجاز، توسط بانک مرکزی از بیت‌المالی که متعلق به عموم مردم است پرداخت شده و من به عنوان یک شهروند که باید از شیوه تقسیم بیت المال راضی باشم، قطعا راضی نیستم که پول مالباختگان از بیت‌المال پرداخت شود. اما این به معنای ناحق بودن درخواست مالباختگان نیست. اغلب مالباختگان در موسسات مالی و اعتباری که تحت نظارت بانک مرکزی وقت بوده‌اند، سپرده گذاری کرده و در واقع به اعتباری که آن موسسات از بانک مرکزی گرفته‌اند، اعتماد کرده‌اند. این که گفته شود آن موسسات غیر مجاز بوده‌اند و بانک مرکزی آنها را تایید نکرده، شبیه یک شوخی است؛ چرا که در گوشه و کنار شهرهای کشور، کافی است یک دکان بدون مجوز باز شود تا از ادامه کسب و کار آن جلوگیری شود. چگونه می‌توان قبول کرد موسسات مالی متعددی که اغلب آنها اسامی ائمه‌اطهار را هم داشته‌اند، با صدها شعبه در سراسر کشور بدون مجوز فعالیت کرده‌اند و کسی هم با آنها مقابله نکرده است؟
خلاصه آن که اولا، پرداخت پول‌های مالباختگان از بیت‌المال از لحاظ قانونی و شاید حتی از لحاظ شرعی دارای اشکال است چون بیت‌المال برای پرداخت پول سرقت شده توسط موسسات مالی غیر مجازی که زمانی مجاز بودند، نیست. ثانیا، مالباختگان حق دارند پول و سرمایه خود را که به هر دلیلی در این موسسات سرمایه‌گذاری کرده‌اند، دریافت کنند.
اما راه‌حل چیست؟ راه‌حل آن قدر ساده است که گویا برخی ارتباطات مالی و سیاسی و شاید هم خویشاوندی باعث شده کمتر به آن توجه شود. واضح است که پول مالباختگان، نه توسط بانک مرکزی، بلکه توسط همان موسسات غیر مجازی که پول مردم را به زبان ساده بالا کشیده‌اند، باید پرداخت شود. اما چه کسی خبر دارد مدیران و اعضای هیات مدیره این موسسات مالی غیر مجاز چه کسانی هستند؟ به جز مدیرعامل موسسه ثامن الحجج که آن هم فقط چند روز است اسمش رسانه‌ای شده، با مدیران کدام یک از این موسسات مالی غیر مجاز برخورد شده است؟ چند نفرشان دستگیر و بازخواست شده‌اند؟ چرا در مورد آنها شفاف سازی نشده است؟
واقعیت آن است که مردم، چه مالباختگان موسسات مالی و چه مردمی که در موسسات مالی سپرده‌گذاری نکرده‌اند اما پول مالباختگان از بیت المالی که متعلق به آنها هم هست بازپرداخت می شود، حق دارند بپرسند چه کسانی مجوز فعالیت این موسسات مالی را دادند؟ مدیران وقت بانک مرکزی چه پاسخی دارند؟ اگر این موسسات غیر مجاز بوده‌اند چرا در تابلوی خود بدون استثنا تاکید می کردند که تحت نظارت بانک مرکزی هستند و اگر مجاز بوده‌اند، چرا به راحتی آب خوردن پول مردم را بالا کشیده‌اند؟ چرا هیچگونه شفاف سازی در مورد مدیران موسسات مالی غیر مجاز انجام نشده است؟ مدیران و اعضای هیات مدیره موسسات کاسپین و فرشتگان و فردوسی و افضل توس و آرمان و ... کجا هستند تا پاسخ دهند؟
مردم انتظار زیادی ندارند. فقط اندکی شفاف‌سازی بدون تبلیغات و از روی صداقت در مورد متخلفان این سرقت بزرگ می‌تواند تا حدی اعتماد مردم را جلب کند. اما گویا اراده ای برای این کار وجود ندارد.»
