بر اساس ماده 21 این لایحه، انتقال و فروش خاک به خارج از کشور ممنوع است. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه (5) محکوم می گردد. تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور أخذ مجوز توسط وزارت مذکور الزامی است.

همچنین به موجب تبصره، ماده معدنی (کانی) موضوع بند (الف) ماده (1) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/08/1390 از حکم این ماده مستثنی می باشد. خروج مقادیر کم خاک به منظور امور پژوهشی به خارج از کشور بنا به درخواست دانشگاه یا واحد پژوهشی با مجوز وزارت بلامانع است.

گفتنی است این ماده با 171 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه به تویب رسید.