تریبون مستضعفین نوشت؛ دو روز قبل (سه شنبه ۹۷/۴/۲۶) مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به شورای نگهبان نظر تخصصی خود در خصوص لوایح چهارگانه را اعلام کرد. در این نامه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده اند که تصویب این لوایح منجر به شناسایی فعالیت‌های اقتصادی ایران و تحریم بیشتر می‌شود. به بیان دیگر کنوانسیون پالرمو و سایر بند‌های مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند، در حالی که در شرایط تحریم، پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به‌معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود.
این نامه در استدلال‌های خود ثابت می‌کند که تصویب این لوایح مغایر با امنیت ملی وسیاست‌های کلی کشور است. همین امرباعث شد تا دولتی‌ها بدون اشاره به محتوای متقن آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام حمله کنند.
نکته جالب اینجاست که مجمع تشخیص مصلحت نظام دقیقا با عمل به ابلاغیه «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» که در تاریخ ۲۲/۲/۹۳ توسط رهبرانقلاب صادر شده بود چنین نظر کارشناسی را داده و در صورتی باید به مجمع انتقاد وارد می‌شد که این نهاد در قبال چنین قانون مهمی سکوت می‌کرد.
علت قانونی ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام
اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها را از وظایف رهبری برشمرده است. وظیفه نخست در سالیان گذشته به اعتبار جایگاه مستشاری مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفته است تا آنجا که تاکنون بالغ بر ۳۴ مورد سیاست‌های کلی تدوین و پس از تایید، توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.
اما نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام وظیفه جدیدی است که رهبرانقلاب در تاریخ ۹۳/۲/۲ برعهده بازوی مشورتی خود گذاشته است. این وظیفه مهم در چند سال گذشته کمتر به آن توجه شده است. اما پس از فوت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و در دوره ریاست جدید مجمع برای اولین بار کمیته‌ای خاص برای پیگیری چنین مهمی تشکیل شد تا قانون رسمی کشور روی زمین نماند. شاید به دلیل ناآشنایی دولتی‌ها با این وظیفه مجمع تشخیص و مغفول ماندن آن در سال‌های گذشته است که نماینده پارلمانی دولت آن را به عنوان «اتفاق جدید» معرفی می‌کند.
در ماده هفتم متن ابلاغیه رهبرانقلاب آمده است: «رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع مجمع ارسال کند. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به‌خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آن‌ها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آن‌ها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب و بررسی می‌کند، کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیر منطبق (حسب مورد) با سیاست‌های کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌کند. در صورتی که مجمع هم مغایرت و عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذیربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌کند.»
این قانون صراحتا اعلام میدارد که مجمع تشخیص وظیفه دارد تا نسبت طرح‌ها و لوایح مجلس، با سیاست‌های کلی نظام را بررسی کند و در صورت مغایرت آن‌ها با سیاست‌های کلی نظام به مجلس شورای اسلامی اعلام کند و در صورت تایید آن در مجلس، شورای نگهبان می‌تواند مظابق با اختیارات و وظایف خود بر اساس نظر مجمع تشخیص عمل کند.
حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام همزمان با شورای نگهبان لوایح چهارگانه را بررسی کرده و در خصوص لوایح تصویب شده در مجلس یعنی «الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو» و نیز «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» نظر کارشناسی خود را به شواری نگهبان داده است.
اما دولتی‌ها یا بی توجه به ماده هفتم ابلاغیه و یا در جهت سیاست‌های غرب گرایانه ۵سال گذشته درصدد هستند تا به قیمت تناقض لوایح با امنیت ملی و سیاست‌های کلی بر تصویب آن‌ها اصرار ورزند و حتی به نهاد‌های قانونی کشور حمله کنند و وظایف آن‌ها را زیر سوال ببرند.
