به گزارش فارس، به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت آلمان در واکنش به پایان یافتن وضعیت اضطراری دو ساله در ترکیه، تحریم اقتصادی علیه آنکارا را پایان داد و هشدار امنیتی مسافران راهی ترکیه را هم ملغی کرد.
سه روز پیش بود که دولت ترکیه، حالت فوق‌العاده‌ای را که در نتیجه کودتای نافرجام تیر ماه ۱۳۹۵ اعلام شده بود، منقضی کرد.
دولت ترکیه در سایه اختیارت خاصی که بر اساس حالت فوق‌العاده برایش ایجاد شده بود، بیش از ۵۰ هزار نفر را بازداشت و حدود ۱۵۰ هزار نفر را از مشاغل دولتی اخراج کرد؛ مخالفان دولت مستقر ترکیه باور دارند که کودتای تابستان ۱۳۹۵ یک نمایش از پیش‌برنامه‌ریزی شده برای دادن بهانه کافی به دست دولت برای پاکسازی ارتش، بدنه اجرایی دولت و حتی دستگاه قضایی از مخالفان حزب عدالت و توسعه بوده است.
آلمان از همان روز‌های اول بعد از کودتا، نسبت به نوع برخورد با عوامل مظنون به همکاری در کودتا معترض بود و برگزاری دادگاه‌های عادلانه را خواستار می‌شد؛ برلین در واکنش به اعلام وضعیت فوق‌العاده در ترکیه، نسبت به تبعات سفر به این کشور به اتباع خود هشدار داده بود. این هشدار امروز برچیده شد.
آلمان‌ها از تیر ماه سال گذشته در اعتراض به دستگیری یک فعال حقوق‌بشر آلمانی و ۵ فعال حقوق بشر دیگر در آنکارا، سقفی برای صدور ضمانتنامه‌های صادراتی برای محموله‌های راهی ترکیه تعیین کرده بود؛ این سقف ۱.۵ میلیون یورو بود که آن هم امروز لغو شد.
منتقدان دولت آلمان البته معترض بودند که این سقف، تأثیر ملموسی در تجارت آلمان و ترکیه ندارد و اقدامی نمادین است.
این اولین گام ترکیه در بهبود روابط خارجی در روز‌های گذشته نیست. هلند که دو سال بود روابط دیپلماتیکش با ترکیه را قطع کرده بود، دیروز اعلام کرد که تصمیم مشترک بین آمستردام و آنکارا برای احیاء روابط گرفته شده است.
روابط هلند با ترکیه از زمان برگزاری همه پرسی قانون اساسی ترکیه در سال ۲۰۱۶ دچار تیرگی و تنش شد. دولت‌های آلمان و هلند برگزاری هرگونه مراسم سخنرانی و تبلیغاتی در حمایت از این همه پرسی را در کشورهایشان ممنوع کردند که با واکنش تند دولت ترکیه روبرو شد.
بیش از پنج میلیون از شهروندان ترکیه در سه کشور آلمان، هلند و اتریش زندگی می‌کنند. از میان این مهاجران حدود یک و نیم میلیون نفر واجد شرکت در همه پرسی ترکیه بودند. از همین رو، دولت ترکیه برنامه ویژه‌ای برای جذب آرای شهروندان خود در این سه کشور تدارک دیده بود که با مخالفت آن‌ها مواجه شد.
دولت هلند در اوج تنش از فرود آمدن هواپیمای حامل وزیر خارجه ترکیه در این کشور جلوگیری کرد. دولت ترکیه در واکنش به این اقدام از پذیرفتن سفیر تازه هلند به آنکارا خودداری کرد و متعاقب آن ترکیه نیز سفیر خود را از آمستردام خارج کرد.
