بحران ارز و سکه که از اواخر پاییز سال گذشته آغاز شد در تابستان امسال به اوج خود رسید. در این مدت سکه با رشد بیش از 100‌درصدی قیمت بیش از سه‌میلیون تومان را تجربه کرد و ارز در بازارهای غیر رسمی با قیمت‌های هشت تا 9هزار تومان دادو‌ستد شد.

هرچند هنوز این تلاطم در بازار جریان دارد اما با هدف چاره‌اندیشی مناسب و ارائه راهکارهای منطقی و راهبردی مناسب است تا به‌ علت اصلی به وجود آمدن این بحران اشاره کرد و سهم دولت در مدیریت آن را مورد بررسی قرار داد.

به عقیده بیشتر کارشناسان اقتصادی رشد نقدینگی باید متناسب با تولید ناخالص داخلی باشد و همیشه در کشورهای دنیا بین این دو تناسب منطقی برقرار است. افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی و خلق پول بدون رشد اقتصادی مناسب، موجب کاهش ارزش پول ملی و ارزش نرخ ارز خواهد شد.

علاوه‌بر آن در صورت عدم تأمین زیرساخت‌های لازم جهت ورود این نقدینگی به تولید پول خلق‌شده به بازارهای کاذب سرازیر خواهد شد و موجب بحران همچون سکه، ارز، زمین، خودرو، مسکن می‌شود؛ متاسفانه در چهار سال اخیر میزان نقدینگی از 260‌میلیارد تومان در اسفند‌ماه‌96 به بیش از 1600‌‌میلیارد تومان رسید.

این رشد نقدینگی و خلق پول که در بیشتر دولت‌ها وجود داشته طی پنج سال گذشته با شیب بسیار بالایی رشد نموده است و این درحالی‌ست‌که میزان رشد تولید ناخالص ملی طی این مدت هیچ‌گونه تناسبی با این نرخ رشد نقدینگی نداشته است.

اما نکته حائز توجه آن است که فقط حدود 12‌درصد این حجم نقدینگی به‌صورت پول در اختیار مردم است و بخش اعظم آن به‌صورت سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت در اختیار نظام بانکی پول کشور است که برای آخرین آمار

ارائه‌شده 85‌درصد این سپرده‌ها در اختیار 5/2درصد سپرده‌گذاران بانکی قرار دارد.

از سویی دیگر اکثر بانک‌های کشور به طریقی دولتی محسوب می‌‌شوند؛ حتی در بانک‌هایی که بخشی از سهام آن‌ها به مردم واگذار شده است.

اما به جهت سهم بخش‌های دولتی در آن‌ها مدیریت این بانک‌ها در اختیار دولت است.

بنابراین دولت می‌تواند به راحتی بر جریان نقدینگی کشور مدیریت کرده و آن را کنتر‌ل یا حداقل رصد نماید.

بنابراین می‌توان چنین گفت که اولاً مالکیت بخش اعظم اقتصاد ایران و بالطبع بخش عمده نقدینگی کشور را دولت، شرکت‌های دولتی یا مجموعه‌های تحت‌نظارت دولت در مالکیت خود دارند و سهم مردم از نقدینگی کشور بسیار اندک است.

ثانیاً مدیریت اکثر بانک‌های بالای 9‌درصد در مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاری در اختیار دولت است و دولت می‌تواند بر روند حرکت نقدینگی مدیریت ‌یا حداقل نظارت کند.

ثالثاً دلیل اصلی و داخلی این بحران‌ها که هر از چند گاهی در کشور به‌وجود می‌آید (‌جدای از علل خارجی‌) حرکت نقدینگی‌ و سرمایه‌های موجود به سمت بازارهای کاذب است که با توجه به نکات پیش‌گفته و مالکیت و مدیریت

بخش اعظم این نقدینگی نیز در اختیار دولت و شرکت‌های هلدینگ‌ موجود است، بنابراین دولت می‌تواند با انجام اقدامات زیر نقش‌آفرینی کند:

یک: ممنوعیت‌ ورود شرکت‌های هلدینگی تحت مالکیت یا نظارت بر بازارهای کاذب

دوم: نظارت بر وام‌ها و اعتبارات و تسهیلات ارائه‌شده به اشخاص حقیقی و حقوقی

سوم: عمل کردن به اصول و قوانین بانکداری اسلامی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها و جلوگیری از ارائه تسهیلات در مسیر
غیر تولید

چهارم: شفافیت مالی و پولی بانک‌ها و مؤسسات مالی وابسته

پنجم: تهیه لوایج و تنظیم قوانین مورد نیاز جهت جلوگیری خلق پول و افزایش نقدینگی

شش: تسریع در ورود سکه به بازار سرمایه و شکستن انحصار سکه

هفتم: مبارزه و اقدام قاطع در برابر تخلفات موسسات مالی و بانک‌ها و شرکت‌های دولتی.

منبع: صبح نو