محمد قلی یوسفی با ارائه تعریفی از خصوصی‌سازی مبنی بر اینکه در این روند شرکت‌هایی که در اختیار دولت هستند به بخش خصوصی منتقل می‌شوند، به ایسنا گفت: خصوصی سازی واقعی زمانی در یک کشور امکان‌پذیر است که حاکمیت قانون وجود داشته باشد و امنیت حقوق مالکیت برقرار باشد.
وی با بیان اینکه حقوق مالکیت تنها مالکیت بر ساختمان و یا ماشین نیست، ادامه داد: وقتی در یک جامعه حقوق اولیه افراد در مالکیت جسم و روح خود به رسمیت شناخته می‌شود و ما با مداخلات ارگان‌های مختلف با آن مواجه هستیم نمی‌توان از امنیت حقوق مالکیت صحبت کرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: به یاد داریم کسانی را که به خاطر طلب پول خود از موسسات مالی کتک خوردند، اما بانیان اصلی آن قضایا را کسی مورد بازخواست قرار نداد. در چنین شرایطی نمی‌توان از خصوصی سازی صحبت کرد.
قلی یوسفی با بیان این که مهم‌ترین بستر خصوصی‌سازی حاکمیت قانون است، اظهار کرد: اینکه دولت بتواند شرکت‌ها و کارخانه‌هایی را که محصول مالیات مردم و یا تلاش و کوشش مدیران آن در طول سال‌ها بوده است را به بخش خصوصی واگذار کند تنها از طریق قانون مدون و مشخص امکان‌پذیر است.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از سیاسیون و یا نمایندگان مجلس در خدمت اهداف شخصی خود گام بر می‌دارند، گفت: اینکه می‌بینیم برخی از افراد سیاسی با خصوصی سازی مشکل دارند به خاطر این است که این افراد با خصوصی شدن شرکت‌ها رانت خود را از دست می‌دهند و به همین خاطر سعی می‌کنند تا در مسیر خصوصی سازی سنگ‌اندازی کنند.
گفتنی است جریان خصوصی‌سازی در ایران همزمان با برنامه‌های تعدیل ساختاری در زمان دولت‌های سازندگی به صورت جدی به اجرا درآمد؛ اتفاقی که بسیاری از کارشناسان معتقدند نتوانست به اهداف خود که رونق تولید داخلی و چابک سازی دولت بود برسد. این روند در سال های بعد هم ادامه پیدا کرد و موجب شد تا اصطلاح "خصولتی سازی" ابداع شود که اشاره به شرکت هایی دارد که علی رغم خصوصی شدن اما در عمل کماکان طبق ضوابط دولتی اداره می شوند.
