حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه صدوبیست‌وهشتمین نشست خبری خود که امروز با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد در خصوص پرونده ریخته گران گفت: حکم دادگاه بدوی در این پرونده صادر شده و برای ۴۱ نفر تا کنون حکم صادر شده است و اینها به مبلغ قابل توجهی باید رد مال کنند و حداکثر ۱۵ سال حبس دارند.
وی افزود: در سال نود و‌شش یکی از کارهای خوبی که انجام شد تلاش برای وصول معوقات بانکی بوده است، بسیاری از بانکهای دارای معوقه بانکی تقصیرشان از مشتری ها کمتر نیست. آنچه رخ داد این است که از ۴۰ تا ۵۰ نفر از معوقه داران سنگین بازداشت شدند و بعد ترتیبی اتخاذ شد تا بدهی هایشان را بدهند، امیدواریم بانک ها تلاش کنند تا از میزان معوقات کاسته شود تا برای خودشان و مشتری هایشان مشکلاتی ایجاد نکنند.
اژه ای در پاسخ به این سوال که لایحه تامین امنیت زنان که در اختیار قوه قضاییه است چه اقدامی شده گفت: لوایحی که جنبه قضایی دارد باید از طرف قوه قضاییه برود اما در خصوص این لایحه هنوز لایحه ای از طرف قوه قضاییه به مجلس نرفته است، البته در معاونت حقوقی تدوین شده است اما هنوز به سمع و نظر رییس قوه نرسیده، اما اینکه چقدر تاثیر گذار است باید بگوییم به صرف وجود قانون نمی‌توان امیدوار به حصول نتیجه بود.
به گزارش فارس، وی افزود: یکی از چیزهایی که در این قانون مطرح شده بحث حبس است در صورتی که ما اصلا مخالف افزایش حبس هستیم و این حبس می‌تواند گرفتاری های ثانویه برای ما ایجاد کند. فرض کنید سرپرست خانواده به حبس رفت؛ تکلیف خانواده چیست؟
