حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه صدوبیست‌وهشتمین نشست خبری خود که امروز با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد در پاسخ به این سوال که رای دیوان عدالت اداری درخصوص تعرفه واردات خودرو نیز گفت: قرار بود تعرفه تا سقف ۴۵ درصد باشد اما اینها درخواست افزایش سقف تا ۹۰ درصد را داشتند که دیوان این را توقف اجرا داد تا مشخص شود چه باید کرد، این توقف منطقی هم بود چون خود اصل ورود خودرو منتفی شده است هر چند هیات عمومی قطعا نظر خواهد داد.
اژه‌ای درخصوص اعطای تابعیت به بیش از دو هزار مسئول ایرانی که از سوی یکی از نمایندگان مطرح شده بود، گفت: در مورد دو تابعیتی ها از لحاظ قانون ما کسانی که کارمند دولت هستند حق داشتن تابعیت مضاعف را ندارند.
وی افزود: وزارت اطلاعات مدعی شد که ما در حال حاضر دو تابعیتی نداریم هیات تحقیق و تفحص گفته است که دو تابعیتی داریم اما دادستانی کل کشور وارد شده و در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به پرونده ای اشاره کرد که برخی افراد مدعی شدند پول سنگینی به حسابشان آمده و گفت: ما از طریق بانک مرکزی بررسی کردیم و آنها مدعی شدند که این یک اشتباه در واریز پول بوده و در استانهای مختلف مصداقی داشته است.
اژه ای در پاسخ به این سوال که ایا قانون سال ۶۹ برای برخورد مناسب با مفسدان اقتصادی از کارایی برخوردار است یا خیر؟ اظهار داشت: در آن قانون از باب مجازات به واسطه تعیین مجازات اعدام به نظرم مشکلی ندارد اما تشخیص اینکه چه چیزی اخلال در نظام اقتصادی است یا خیر؟ باید از سوی قاضی و بانک مرکزی برزسی شود و شاید نیاز به برزسی و تکمیل مصادیق را داشته باشیم.
وی ادامه داد: در شرایط جنگ قوانین خاصی باید وضع شود و امروز ما معتقدیم در جنگ اقتصادی با آمریکا هستیم و اگر بدانیم که شرایط جنگی بر کشور حاکم است باید یک آیین دادرسی مختص شرایط خاص داشته باشیم.
به گزارش فارس وی گفت: از حیث آیین دادرسی در روند رسیدگی به یک پرونده باید با شرایط زمانی منطبق باشیم.
