وی در ادامه افزود: با توجه به اهمیت اقدام هماهنگ کلیه دستگاه‌های اجرایی در جهت سیاستهای دولت و تاکید دولت در بحث اشتغال زایی استانداران مکلف شدند با جدیت طرح‌های مصوبه دولت را پیگیری و گزارش اقدامات انجام شده در سراسر کشور را به این وزارتخانه ارائه کنند.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: از وزارتخانه‌های مرتبط خواسته شده است که اختیارات خود را به ادارات کل استانی متقاضی تفویض کنند.

سامانی با تاکید بر حکم ماده 95 قانون شوراها گفت: به موجب قانون عقد هرگونه قرارداد بین شهرداریها با اعضای شوراها و بستگان درجه یک آنها ممنوع بوده و در صورت مشاهده در هر یک از شهرداری ها عضو متخلف شورا به سلب عضویت دائم از شورا محکوم خواهد شد.

وی با موثر خواندن نظارت های مردمی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی یادآور شد: در این خصوص فرمانداری های سراسر کشور آماده دریافت گزارشات مردم از تخلفات دستگاه ها هستند.

سخنگوی وزارت کشور از ارسال ۵۴ گزارش وضعیت اقتصادی استانها توسط رحمانی فضلی وزیر کشور به رییس جمهوری در ۹ ماهه گذشته خبر داد و گفت: در پی ارسال این گزارش ها نیز ۶۴ دستور توسط رییس جمهوری خطاب به دستگاه های مختلف صادر شده که موجب تسریع در امور مورد نظر شده است.

سامانی ادامه داد: مهمترین محورهای این گزارشات ارزیابی میزان اهتمام دستگاه ها و بانک های مرتبط برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، عملکرد استان ها در راستای اجرای طرح رونق تولید، بررسی دلایل عمومی نوسانات نرخ بیکاری و اشتغال زایی، ساماندهی موسسات مالی، واحد های تملک شده از سوی بانک ها، ارزیابی عملکرد شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی و گزارشات مربوط به اقدامات وزارت کشور در ارتباط با شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور بوده است.

وی تاکید کرد: تدابیر و دستورات رئیس جمهوری در موضوعات فوق الذکر به استانداران ابلاغ و با جدیت پیگیری می‌شود.