نفوذ فزاینده و رو به رشد فساد اقتصادی در سطوح مختلف، طی سالیان گذشته بیانگر آن است که نظام جمهوری اسلامی یا نتوانسته است بر اختاپوس هفت سر فساد غلبه کند یا حداقل از نظر رسانه به گونه ای عمل شده که عموم چنین تصوری ندارند. علی رغم برخورد قوه قضائیه با برخی از مصادیق متعلق به جریان های مختلف سیاسی کشور و دانه درشت ها، اما هنوز افکار عمومی به این باور نرسیده است که حاکمیت، عزمی جدی و همه جانبه در مبارزه با فساد دارد. در این عرصه شرم آور، هر روز عددها درشت تر، نام ها بزرگ تر، میزها عریض تر و اعتماد عمومی ضعیف تر میشود.

در خصوص چرایی پیدایش این وضع دلایل مختلفی به ذهن می رسد از نبود یک برنامه فراگیر تا عدم اصلاح ساختارهای فساد آور، از گپ های قانونی تا دست های آلوده یقه سفیدها؛ اما در این بین «عدم شفافیت» را می توان ویروس کشنده ای دانست که خون اقتصاد ایران را آلوده کرده است. ویروسی که حتی به سیستم ایمنی جسم نحیف اقتصاد (دستگاه های نظارتی، حاکمیتی و دولتی) حمله کرده و بیمار را در شرایط بغرنجی قرار داده است.

ماجرای سکونت 25 ساله سرلشکر فیروزآبادی، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح در ویلای لواسان (متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام) جدیدترین نمونه از عدم شفافیت است. آیا مردم پس از 25 سال باید بدانند که یکی از مسئولین آنان در ویلای 10 هزار متری سکونت داشته یا در آن کار میکرده است؟ و اینکه حالا که آنجا تخلیه شده، لابد تخلف صورت گرفته، آیا لازم نیست بطور جد برخورد شود؟ یا صرفا تخلیه کفایت می کند؟ در کشور چند مسئول داریم که از امکاناتی اینچنینی بهره می برند؟ چرا ستاد اجرایی فرمان امام زمینه اشرافی گری را فراهم کرده است؟ نبود شفافیت ما را در برابر انبوهی از سوال های بی پاسخ، تنها میگذارد.

اگر لیست شرکت های دریافت کننده ارز دولتی منتشر نمی شد، آیا به ذهن کسی خطور می کرد که یک شرکت خودروسازی با ارز 4200 چای ساز وارد کند؟ یا اکثر شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه کالای خود را با ارز 4200 خریداری کرده و در بازار با ارز 8000 تومانی عرضه کنند؟

خلا شفافیت باعث می‌شود شایعه، تهمت، دروغ، اشرافی گری، نفاق و... آتشی به پا کند که تر و خشک را با هم بسوزاند. نباید عدالت محدود به دایره سخن منابر و خطابه‌های پرشور باشد. مردم‌سالاری محبوس صندوق‌های رای و ابزار تفاخر فلان مدیر و بهمان مسئول نیست. مردم‌سالاری یعنی دانستن حق مردم است، آن‌هم نه صرفاً آن چیزی که مسئولین عرضه می‌دارند، بلکه آنچه مردم مطالبه می‌کنند. مردم حق‌دارند جزئیات هزینه‌های انتخاباتی و نحوه تامین آن در انتخابات شوراها، مجلس و ریاست جمهوری را بدانند. آیا اطلاع یافتن از اموال و دارائی‌های مسئولین در سطوح مختلف، موجب تقویت نظارت همگانی نمی‌شود؟ آیا نباید جزئیات حقوق و دستمزد، هدایا، سفرهای کاری و ... مدیران در اختیار افکار عمومی قرار گیرد؟ وقتی رای نمایندگان مجلس و شورا در موضوعات مختلف مخفی است، مردم با کدام شاخص و با کدام مستند، نماینده خود را نقد و بازخواست کنند؟

در اثر پنهان‌کاری، مصلحت‌اندیشی‌های غیر ضرور و خودساخته مسئولین، حیثیت نظام نزد افکار عمومی به‌شدت مخدوش شده است. باید تعارف‌ها را کنار گذاشت و به معنای واقعی کلمه مردم را ولی‌نعمت و صاحب انقلاب دانسته و با شفاف‌سازی، عرصه بر مفسدان اقتصادی و مدیران آلوده تنگ شود. امروز شفاف‌سازی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است. تصویب و اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین، راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد، انتشار عمومی لیست اموال مسئولین، ارائه جزئیات و صورت‌حساب‌های مالی شرکت‌های بزرگ دولتی، شبه‌دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله شرکت‌های خودروسازی، شستا، صندوق بازنشستگی کشوری، آستان قدس رضوی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان گام‌های نخست شفاف‌سازی و جلب اعتماد توده‌های مردم و شناخت سره از ناسره است.

تا زمانی که صفر تا صد اقتصاد ایران در اتاق شیشه‌ای و در معرض دید همگان قرار نگیرد، سخن گفتن از علل ایجاد فساد و مبارزه با آن، دور باطلی است که نتیجه‌ای جز هدر رفت منابع، تاراج بیت‌المال و ایجاد گسست غیرقابل ترمیم بین مردم و حاکمیت ندارد. ما ادعای مبارزه با فساد مسئولین را باور نمی‌کنیم تا زمانی که شفافیت، نشان صداقت آنان باشد.