آقای امینی انتقاد کردند که چرا برنامه مناظره به موضوعات مهم اقتصادی مانند وضعیت بازار ارز و سکه نمی پردازد، اما برای طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، دوبار مناظره برگزار کرده است. همچنین ایراد کردند که چنین برنامه هایی، این نهاد صنفی- مدنی را مقابل فارغ التحصیلان و خانواده های آنان قرار می دهد و ضمنا وکلا را با نمایندگان مجلس در تقابل قرار می دهد و نکاتی درباره شان و جایگاه این نهاد صنفی مطرح کردند. در پاسخ و تبیین موضوع چند نکته را خطاب به ایشان عرض می کنم:

 

اول- احتمالا جنابعالی از برنامه مناظره جز این دو برنامه موردنظر را در این مدت ندیدید و الا اینگونه اظهار نظر نمی کردید، چون در چند ماه اخیر به دفعات موضوعات اقتصادی و اتفاقا وضعیت بازار ارز در دستور کار این برنامه بوده است. ضمن آنکه طرح یاد شده، اسفندماه 1396 اعلام وصول شده است و مناظره قبلی در تاریخ 8/11/1395 یعنی حدود یک سال و نیم قبل از مناظره جمعه گذشته، صرفا در موضوع پروانه وکالت بود و آن زمان اساسا طرحی در کار نبود.

 

دوم- برخلاف ادعای شما و مطابق شهادت دست اندرکاران برنامه، به دفعات هم در مناظره قبلی و هم در مناظره فعلی از مسوولان نهاد وکالت دعوت شد که آنها این دعوت را نپذیرفتند و بویژه این بار افرادی به ظاهر مستقل ولی کاملا هماهنگ با خود را به مناظره فرستادند و با فشار عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، به صداوسیما تحمیل شد که سوال نظرسنجی را تغییر دهد و از طرف دیگر با برنامه ریزی سازمانی اسکودا و کانون های وکلای دادگستری از چند روز گذشته، نتیجه نظرسنجی هم مهندسی شد، چنانکه از همان لحظه ابتدای نتیجه نظرسنجی تا پایان نتیجه هیچ تغییری نکرد در حالی که اساسا مردم از این طرح مطلع نبودند و فرصت نیم ساعته برای چهار نفر با توجه به جو حاکم بر فضای مناظره، امکان کارشناسی فنی را سلب می کند و صرفا از این جهت مطلوب است که موضوع را همچنان برای جامعه حقوقی به عنوان دغدغه واقعی زنده نگاه می دارد که خوشبختانه این اتفاق افتاد.

 

سوم – جالب است شما از یک طرف ایراد می کنید که چرا عده ای نماینده مجلس را در برنامه مناظره در تقابل با نهاد وکالت قرار می دهند و از طرف دیگر با به کار بردن وصف "مرده، عقیم و ..." برای طرحی که بیش از 80 نماینده مجلس آن را امضاء کردند و هنوز در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی نشده است، به همه این نمایندگان توهین می کنید. همین نکته نشان می دهد که شما چقدر برای نمایندگان و فرآیند تقنین شان و منزلت قائل هستید. همچنانکه شما و دیگر کانون های وکلای سراسر کشور، آشکارا در برابر حکم قانونی صریح گردنکشی کردید و مصوبه یک هیات فرا قوه ای (هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که اعضای آن دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس دیوان محاسبات، دو نماینده مجلس و ... هستند) درخصوص ثبت پروانه وکالت در سامانه ایران مجوز و همچنین عدم تعیین ظرفیت به بهانه اشباع بازار با تایید معاونت قوانین مجلس و پشتوانه نظریه کارشناسی دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس را به دیوار کوبیدید و مستبدانه اعلام کردید این حکم قانونی را اجرا نمی کنید. حال نهاد صنفی که به قانون تن ندهد، چگونه از ضمانت حقوق ملت دم می زند؟!

 

چهارم - " در هیات مدیره فعلی کانون وکلا، همین دو ماه پیش یک وکیل با یک گونی پرونده تخلف انتظامی و بدون نوبت فقط بخاطر اینکه 200 میلیون تومان پول داد، با نقل و انتقال او موافقت کردند. ... عده ای از منتخبان کانون وکلا به طمع اینکه نایب رییس بشوند بازرس بشوند از یک طیف به یک طیف دیگر منتقل شدند و برای پست ریاست دست به هر کاری زدند. با ارتباطات و رانت اعضای هیات رییسه کانون وکلای مرکز را انتخاب کردند در هیات مدیره فعلی کانون وکلاء یک ماه یک فردی که علی البدل بوده را اصلی اعلام کردند!"

 

آقای عیسی امینی جملات داخل گیومه فوق، حرفهای بنده نیست، نطق انتخاباتی آقای عیسی امینی، نامزد سی امین دوره انتخابات هیات مدیره و رییس فعلی کانون وکلای دادگستری مرکز است!!

 

آقای امینی ، چرا مواضع شما 180 درجه قبل و بعد از ریاست تغییر کرد؟ آیا صرفا با تعویض صندلی شما در هیات مدیره از عضو به رییس، این نهاد صنفی یک شبه متحول شد؟ رویه فعلی نشان می دهد که شما هم همان راه را می روید پس صرف تغییر جایگاه یک فرد، این نهاد صنفی را به معنای واقعی مستقل، پیشرو و در جهت خدمت به مردم و جامعه حقوقی و قضایی، متحول نمی کند. 

 

این نهاد صنفی که شما از آن دم می زنید، به اذعان خود نامزدهای انتخابات هیات مدیره اش مانند آقای دکتر پاسبان و ... مهمترین فکر و ذکرش در جلسات هیات مدیره، سفارش وکلای متقاضی نقل و انتقال و موارد مشابه بوده است. این نهاد صنفی، سه چهارم اعضایش در انتخابات هیات مدیره شرکت نمی کنند و برخی نامزدهای منتخب با این رای محدود یک چهارم اعضاء در هیات مدیره، با صرف هزینه های خارج از تصور و اهداف خاص در کمیسیون های خاص به اعتراف خود شما در ایام انتخابات، به دنبال منافع خود هستند و لذا کمترین دغدغه آنها تحول در نظام پذیرش و آموزش کارآموز وکالت و تحول در بازار خدمات حقوقی به نفع مردم است .

 

پنجم- در خوش بینانه ترین حالت، نگرش انقباضی و سنتی شما و اسلاف شما به حرفه وکالت مانع آن شده تا اهمیت تحول در بازار خدمات حقوقی از طریق تغییر در نظام آموزش و پذیرش حرفه وکالت را به خوبی درک کنید و نسبت به توسعه و رونق این بازار توجه کافی باشید. 

میلیون ها موضوع و مساله حقوقی اعم از قضایی و غیرقضایی به عنوان فرصت شغلی وجود دارد که مسوولان نهاد وکالت هیچ برنامه ای برای احیا و رونق این بازار نداشته اند. دستور کار هفتگی هیات مدیره های کانون ها، صرفا پرونده صدور و پرونده متقاضیان است و جز در موضوعات سلبی مانند مقابله با کمپین و طرح، اصلا افق بلندی در جهت تحول در حرفه وکالت وجود ندارد و کسی اساسا به این سطح از موضوعات فکر نمی کند.

 

بخش عمده ای از اختلال در چرخه بازار خدمات حقوقی و نظام بیمار پذیرش و آموزش وکالت محصول عملکرد ضعیف و تنگ نظرانه مسوولان نهاد وکالت در دوره های مختلف بوده است و متاسفانه هرکس که کوچکترین صدایی در جهت اصلاح این چرخه مطرح کرده، چنان با پتک استقلال و علم مخالفت با نهاد صنفی و نداشتن سواد بر سرش کوبیدید که دیگر کسی جرات نکند به این حوزه استحفاظی بپردازد. چنانکه اساتید و حقوقدانان بسیاری بخاطر این رفتار نقدهای خود را به پستوها بردند و عطای تلاش برای اصلاح این چرخه معیوب را به لقای آن بخشیدند اما حالا دیگر آن پتک و علم هم اثری ندارد و خیزشی برای تحول در نظام خدمت رسانی حقوقی خصوصی شکل گرفته که دیگر هیچ ابایی از آن انگ ها و برچسب ها ندارد. همچنانکه مظلوم نمایی و تکرار طوطی وار عبارت شان وکالت و جان و مال و عرض و ناموس دیگر نمی تواند پوشش مناسبی برای حفظ منافع صنفی و رویکرد انحصارطلبانه باشد.

 

نقد جدی ما به عملکرد مسوولان نهاد وکالت است نه وکلای شریفی که خود نیز قربانی این سوء مدیریت ها هستند. وکالت حرفه شریف و مقدسی است، اما متاسفانه نگاه مضیق و تنگ نظرانه مسوولان آن باعث شده تا یک شکاف درآمدی عمیق در میان عده ای از وکلا و وکلای جوان و کارآموزان پدید آید و همان افرادی که بیشترین نفع را از این بازار غیرشفاف و غیرتخصصی می برند، بیکاری برخی وکلای جوان را سپر کنند تا از تحول موردنظر جلوگیری کنند.

 

ششم – مخالفت سازمان یافته با حداکثر استفاده از ابزارهای در اختیار این نهاد صنفی ! و لشگرکشی در برابر طرحی که مثل تجربه اکثر کشورهای دنیا و نظام های حقوقی کارآمد به دنبال درجه بندی و تخصصی کردن حرفه وکالت است و نظام پذیرش ورودی را به نسبت وکیل پایه سه تغییر می دهد و احراز صلاحیت را جایگزین محدودیت ظرفیت می کند و نظام آموزش کارآموز وکالت را به جای قاعده متکی بر محفوظات کتابخانه ای و سنجش دفعی، به قاعده یادگیری در عمل و سنجش فرآیندی تغییر می دهد و بطور نسبی وکالت را الزامی می کند، جز با منطق تعارض منافع چه توجیه دیگری دارد؟! 

 

تحول در نگرش منفعلانه نسبت به بازار خدمات حقوقی یک ضرورت انکار ناپذیر است چرا که نتیجه تئوری طلبکار بودن از مردم که فرهنگ مراجعه به وکیل را ندارند، چهل سال دیگر هم، همین آش و همین کاسه است، حتی اگر صد میلیون دیگر پرونده قضایی داشته باشیم. چرخه معیوب خدمات حقوقی و عدم اقبال مردم به گرفتن وکیل را باید در عملکرد خود نهاد وکالت جستجو کرد و باید در نحوه ارائه خدمات حقوقی و فرآیندها و سازوکارهای آن تجدیدنظر کرد، چون تصمیم و رفتار مردم در گرفتن خدمات، همواره منطقی و هوشمندانه و تابع متغیرهای کاملا روشن و شفاف است، چنانکه در صورت کاهش هزینه مبادله خدمات حقوقی، از طریق ایجاد شفافیت، درجه بندی و تخصصی کردن و تقویت دو عنصر در دسترس بودن و مقرون به صرفه بودن، خودبخود به سمت وکیل جذب شوند.

لذا آینه چون نقش تو بنمود راست / خود شکن آیینه شکستن خطاست.  

 

هفتم – آقای امینی، مهمترین شعار شما در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، "شفافیت" بود و نقد شما به مدیریت گذشته، عدم رعایت این اصل بود و وعده دادید در صورت انتخاب، "شفافیت" را در اداره ستادی کانون در اولویت قرار دهید. اکنون که حدود چهارماه از انتخاب شما می گذرد، هنوز این اتفاق نیفتاده است، اگر ادعا می کنید اینگونه نیست و موضوع محرمانه ای در آن نهاد صنفی – مدنی وجود ندارد، در راستای عمل به این شعاری که مطرح کردید، حداقل به این چهار مطالبه مهم پاسخ دهید:

 

1- آمار دقیق وکلای زیر مجموعه کانون وکلای دادگستری مرکز را به تفکیک وضعیت فعلی آنها اعم از اینکه در قید حیات هستند یا نه؟ تعلیق شده اند یا نه؟ پروانه خود را تمدید کرده اند یا نه؟ اعلام کنید.

 

2- هویت همه دریافت کنندگان پروانه های وکالت صادره بویژه از طریق غیر آزمون را، بصورت شفاف و علنی اعلام کنید.

 

3- درخصوص معیار و میزان مبالغی که از وکلای متقاضی نقل و انتقال از حوزه جغرافیایی به حوزه دیگر دریافت می شود، بصورت شفاف اطلاع رسانی کنید.

 

 

4- پرونده های داوری بین المللی و دیگر پرونده های ارجاعی به هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با چه معیار عادلانه ای بین وکلا توزیع می شود؟

 

به امید تحول در بازار خدمات حقوقی و تغییر در نظام پذیرش و آموزش حرفه وکالت به نفع مردم