محسن جلواتی قائم مقام اجرایی دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفتگو با فارس با اشاره به پیگیری این سازمان مردم نهاد در خصوص اعطای ارز دولتی به افراد و شرکت ها جهت واردات خودرو و کالا گفت: دیده بان شفافیت و عدالت در ششم تیر امسال در نامه ای به بانک مرکزی خواستار انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی شد، اما بانک مرکزی شش روز بعد در جواب نوشت که انتشار این اسامی امکان پذیر نیست.

وی افزود: بانک مرکزی با ادعای حریم خصوصی بودن دریافت کنندگان ارز دولتی ، اسامی این افراد را محرمانه می داند و از اعلام آن به دیده بان و  انتشار آن امتناع کرده است.

عضو هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: بانک مرکزی به مواد شش و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده 648 قانون مجازات اسلامی استناد کرده است. این درحالی است که قوانین مذکور مربوط به حریم خصوصی اشخاص است و دریافت کنندگان ارز دولتی مشمول این قانون نمی شود.

جلواتی با اشاره به متن این مواد قانونی گفت: طبق ماده شش قانون مذکور درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها به اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می شود یا نماینده قانونی آنها پذیرفته می شود. همچنین ماده 14 این قانون می گوید، چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. از طرفی دیگر ماده 648 قانون مجازات اسلامی اشاره دارد که اطبا، جراحان ، ماماها، دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا یک میلیون و 500 هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.

وی تصریح کرد: ممنوعیت افشای بیماری شخصی یک فرد چه ربطی به حق آگاهی مردم از واگذاری اموال آنها به اشخاص خاص دارد. در متن این مواد قانونی مشخص است که چه مواردی به حریم خصوصی افراد اشاره دارد و هیچ ارتباطی با اطلاعات دریافت کنندگان ارز دولتی ندارد.

عضو هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه ارز دولتی، حاصل از فروش انفال عمومی می باشد گفت: براساس قانون اساسی مردم صاحبان آن هستند و حق دارند از دولتمردان خود بپرسند که این منابع در کجا و به چه منظوری و برای چه کسانی تخصیص داده شد و اثر آن در زندگی انها چگونه است؟

جلواتی تاکید کرد: استدلال بانک مرکزی در اعلام نکردن اسامی ارز دولتی خلاف قانون بوده و به نوعی نامحرم دانستن مردم در این باره است.

وی افزود: سوال این است اگر بانک مرکزی ارز دولتی را طبق قانون تخصیص داده چرا از افشای اسامی دریافت کنندگان آن واهمه دارد.

عضو هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت گفت: این تشکل به زودی طی بیانیه ای جزئیات اقدام خلاف قانون بانک مرکزی را به اطلاع مردم ایران خواهد رساند.