1-  آلزایمر تاریخی برای به کارگیری سامانه نظارت بر عرضه و تقاضای ارز: تجربه ارزی اخیردولت را بر خلاف جهت گیری های قبلی، به سوی مدیریت تقاضای ارز با استفاده از سامانه ای به نام «نیما» کشاند. سامانه ای که قرار است با استفاده از آن، عرضه ارز حاصل از صادرات و تخصیص آن به واردات صورت گیرد. با نگاهی به گذشته و دور قبلی تحریم ها، می توان رد پای چنین سامانه ای را در فضای سیاست گذاری ارزی مشاهده کرد. سامانه ای که در سال 91 تحت عنوان پورتال ارزی ایجاد شد. اما با دلخوری بیش از حد به رفع تحریم ها، بی توجهی، ندانستن فلسفه ایجاد یا نداشتن حوصله برای استفاده از سامانه هایی این چنین توسط برخی مدیران، به محاق رفت. حال که مجدد پای چنین سامانه ای پیش کشیده شده است، جای این سوال باقی است که مردم تا چه زمانی باید تاوان یادگیری سیاست گذاران را بدهند؟ عاقلانه این بود که پورتال ارزی ایجاد شده، در دوران دولت قبل، به دور از سیاسی کاری، به روز رسانی شود و مد نظر سیاست گذاران ارزی قرار گیرد تا امروز این چنین شاهد ریخت و پاش های ارزی و سکه ای دولت نباشیم.

2-  بی توجهی به تعدیل نرخ ارز طبق تفاوت های تورمی ریال و دلار: یک قاعده سر انگشتی و نه زیاد دقیق اقتصادی، به این نکته تصریح دارد که نرخ ارز می بایست طبق فرمولی که وابسته به نرخ تورم دلار و ریال است، سالانه یا بلکه ماهانه تعدیل یابد. یافته های پژوهشی هم اینک نشان می دهد؛ در صورتی که این تعدیل های تورمی در سال های گذشته و فارغ از سیاسی کاری دولت ها، صورت می گرفت و نرخ ارز، ثابت و میخکوب نگه داشته نمی شد، شوک های این چنینی در بازار ارز، کل اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار نمی داد. یافته های پژوهشی نشان می دهند که سرکوب نرخ ارز در بلندمدت، به هیچ عنوان مانع افزایش نرخ ارز نیست و این نرخ به هر حال، طبق قاعده یادشده، به ارقام محاسبه شده در آن فرمول میل خواهد کرد.

3-  نظام معیوب قیمت گذاری و رهاسازی بازار: در جریانات اخیر، شاهد از دست رفتن تعادل قیمتی بازارها با عوامل و بهانه های غیر واقعی بودیم. با وجود این شاید بتوان گفت در کمتر اقتصادهای فعال و پیشرویی نظام بازرگانی داخلی را می توان به مانند بازارهای موجود در ایران از نظر نظارت، نامطمئن یافت. رهاشدگی بخش هایی از بازار از نظر کنترل و رهگیری کالاها به خصوص کالاهای قاچاق و بی توجهی به پیاده سازی نظام مالیات بر ارزش افزوده و نیز ظهور و بروز قیمت گذاری های سلیقه ای در برخی کالاها، نمونه ای از این نقایص در نظام بازرگانی داخلی هستند. جالب این جاست که در اوایل کار دولت، برخی صداها از درون دولت حکم به حذف نهادهای نظارت بر بازار می دادند، اما هم اینک دولت اولین مخاطب خود برای کنترل بازار را نهادهای نظارتی از قبیل سازمان حمایت قرار داده است. این رویکردهای دوگانه حاصل چیزی جز سوء مدیریت و نبود استقرار سامانه های نظارتی تعریف شده و همه جانبه نیست. و این که نمی توان به ایده تکیه به نظام بازار آزاد، با رویکرد رهاسازی دلخوش بود.  

4-  بی توجهی به اعمال حاکمیت و نظارت دولت الکترونیک: دولت الکترونیک، موضوعی است که دولت ها در مقام حرف سال ها دم از آن زده اند اما کمتر به آن عمل کرده اند.  اصولاً استفاده از این ابزار، زمینه برای کاهش فساد را بیش از پیش فراهم خواهد کرد. چرا که قاعده اساسی این سامانه ها، قرار گرفتن یک ابزار الکترونیک «بی شعور» در بین دو طرف «ذی شعور» است. همچنین این سامانه ها امکان مدیریت بهینه و چابک و نیز تعاملات شفاف بین دولت و مردم را سبب خواهد شد. با این حال، در ابعاد مختلف شاهد چند پارگی سامانه ها و بی توجهی به سامانه های کنترلی مبتنی بر IT در کشور هستیم. به عنوان مثال در صورتی که سامانه ای وجود داشت که به صورت آنلاین، اسامی استفاده کنندگان از ارز یارانه ای برای واردات روی آن قرار می گرفت، خود به خود این امر، فضای سوء استفاده برخی واردکنندگان با ارز دولتی و فروش کالا به نرخ ارز آزاد را محدود می ساخت. ضمن این که طبق آن معلوم می شد که هر توزیع کننده، کالای مد نظر را با چه قیمتی خریده و با چه سودی می فروشد؟

5-  واردات زدگی ویژگی بارز اقتصاد ایران: انتشار فهرست های اخیر و افشای برخی حقایق در این زمینه، بیش از پیش نشان داد که اقتصاد ایران تا چه حد وابسته به واردات است به خصوص در واردات برخی انواع کالاهای کشاورزی و نهاده های دامی که به نظر می رسد با پیشرفت فناوری های تولید و تبدیلی، می توان از وابستگی های کشور در این زمینه ها کاست. در عین حال شاهد وابستگی چندین ساله کشور به این نوع محصولات هستیم. به نظر زمینه بخشی از این واردات زدگی را می توان در برخی رانت ها و امتیازات خاص دانست. شاهد این نکته، صحبت های دیروز رئیس فراکسیون اصناف مجلس است که گفت همه مایحتاج مردم کشور توسط چهار دلال وارد می‌شود و حال جای سوال است که این افراد چگونه و با چه راه هایی این کار را انجام می دهند و برخوردی نیز با آن ها نمی‌شود اما بخش دیگری از این واردات زدگی ریشه در برخی تفکرهای تصمیم ساز در کشور دارد. سال های سال است که توجیه های برخی از مدعیان اقتصاد این است که طبق قواعد تجارت آزاد و تقسیم کار بین المللی نباید همه کالاها در داخل تولید شود و باید برای تامین نیازهای تجاری رو به خارج بیاوریم. این موضوع، بهانه ای شده تا تولید درون زا در داخل کشور در حوزه های مختلف، تحقیر و تمسخر شود. تاکید تکراری و نخ نمای این عده بر مقایسه ایران با کره شمالی (که در عمل این کشور حتی با فانتزی های ذهنی این افراد مغایرت دارد) از جمله این موضعگیری هاست. در صورتی که عقل حکم می کند که اندازه بازار 80 میلیونی فعلی، چیزی نیست که به این سادگی اشباع شود. این بازار، دریایی است که شاید کمتر صنعتی در آن با کمبود تقاضا مواجه شود. از سوی دیگر ادبیات یادشده، مخالف با سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر درون زایی و برون گرایی است. به نظر می رسد یک بار برای همیشه ادبیات نخ نمای یادشده باید از صحنه تفکر سیاست گذاران اقتصادی این کشور پاک شود.

6-  تعارف و تساهل و تسامح سیاست گذاران با نقدینگی و نظام بانکی: کمتر کسی است که نداند ریشه عمده مشکلات فعلی در خصوص بازار ارز، افزایش مصنوعی قیمت دلار، پرداخت ارزهای یارانه ای و در نتیجه سونامی واردات، افزایش نقدینگی است که نطفه نامشروع آن در ناکارآمدی نظام بانکی و ترازنامه بانک ها بسته شده است. به نظر می رسد یک بار هم که شده، مسئولان با جرئت این مسئله را با ابعاد آن بیان کرده و راهکارهای عملی را در این زمینه به اجرا بگذارند. چیزی که تاکنون از دولتمردان دیده نشده است. فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرا در این زمینه می گوید: «بخش بزرگی از این تلاطم ها و نابه سامانی ها و بحران هایی  که در اقتصاد کشور پدید آمده، ناشی از پدیده تعهد به پرداخت سودهای نجومی به سپرده های بانکی است که کانون اصلی آن را بحران بختک نقدینگی در اقتصاد سیاسی شکل می دهد. این پدیده همین طور دارد برای ما مسئله آفرینی می کند.»

7-اشتغال به مسائل روزمره و غافل شدن از ظرفیت های عظیم کشور 1.6 میلیون کیلومتر مربعی ایران: این که چطور اقتصاد کشوری با 1.6 میلیون کیلومتر مربع، بهره مندی از منابع خدادادی زیرزمینی، بهره مندی از نور خورشید به عنوان انرژی پاک که بر بخش عظیمی از این سرزمین روزانه می تابد، قرار گرفتن در تقاطع ترانزیتی سه قاره، دسترسی به آب های آزاد در دو سوی خود، و ....این قدر به واردات متکی است، در خصوص اشتغال این قدر مشکل دارد، کمبود آب آن موجب تمسخر دشمنان از جمله رژیم صهیونیستی شده و ... بسیار جای تامل دارد. ما مردم این روزها از اقدامات خلاقانه در حوزه بهره مندی از نعمات خدادادی این سرزمین کمتر خبر می شنویم. گویی تمام هم و غم مسئولان اقتصاد و انرژی دولت به مسائل جاری معطوف شده و کار سازمان های توسعه ای نظیر سازمان برنامه نیز شاید در مهم ترین اقدامات تنها به برنامه ریزی سالانه معطوف شده است. از این رو به نظر می رسد تزریق تفکرات نوین به بدنه اقتصادی دولت (به معنای عام)، یک ضرورت اساسی است. تفکری که البته با قیدهای اقتصادی بتواند برنامه های آینده و افق نگر را برای آینده کشور ترسیم کند.