به گزارش مهر، در چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور روسای قوه قضائیه و مجلس و به ریاست حسن روحانی، پیشنهادهایی در جهت توسعه اشتغال، رونق تولید و بازار سرمایه و نیز تامین تسهیلات لازم برای این هدف در بازار مالی کشور مطرح و تصویب شد.

در این جلسه که روز شنبه تشکیل و جمعی از مسوولین اقتصادی کشور نیز حضور داشتند، پس از گزارش مسوولین ذیربط؛ در راستای گسترش فرصت‌های شغلی برای جوانان، و اجرای طرح‌های اشتغال فراگیر (که در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی شده است)، پیشنهادهایی برای تامین بخشی از منابع مالی لازم بررسی و تصویب شد.

همچنین در راستای تشویق و حمایت از گسترش بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سرمایه‌گذاری، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب شد که به مدت یک سال، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از ۰.۵ درصد ارزش فروش به ۰.۱ درصد کاهش یابد.

در ادامه این جلسه به منظور حمایت عملی دولت از سرمایه‌گذاری برای توسعه طرح‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر توسط بخش خصوصی و غیرخصوصی، مصوب شد تا "در صورتی که شرکت‌ها تصمیم بگیرند بخشی از سود تقسیم نشده خود را به حساب سرمایه منتقل کنند و با افزایش سرمایه شرکت، به اجرای طرح‌های توسعه بپردازند، از مالیات بر درآمد آن بخش که به افزایش سرمایه تخصیص یافته است، معاف خواهند شد. "

رئیس جمهور در این جلسه، با اشاره به مذاکرات خود با مقامات عالیرتبه اروپایی، در سفر اخیر و گفتگوهای تلفنی، تاکید کرد که کشورهای اروپایی، اراده سیاسی برای ادامه همکاری‌های اقتصادی براساس توافق هسته‌ای برجام دارند؛ ولی تحقق این امر، نیاز به برداشتن گام‌های عملی و اتخاذ تصمیمات اجرایی مشخص دارد که باید در زمان تعیین شده به نتیجه برسد.