حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با مهر، در خصوص احتمال تصویب طرحی در مجلس برای برون رفت از مشکلات اقتصادی، اظهار داشت: حوزه اقتصاد وسیع و دامنه دار است و اینکه بخواهیم در یک لایحه بخش های بازرگانی، مسکن، بانکداری و سایر حوزه های اقتصادی را مکلف به اجرای احکامی کنیم، از جهت اصول قانون نگاری و قانون اساسی عملا امکان پذیر نیست.
وی با بیان اینکه مشکلاتی که امروز در کشور به آن مبتلا هستیم در حوزه های مختلفی قابل تعریف است، گفت: دولت موضوع اقتصاد را در لوایح مختلفی که ارائه کرده است دنبال می کند که برخی از آنها در صحن و برخی دیگر در کمیسیون های تخصصی مجلس مطرح هستند.
امیری ادامه داد: یکی از لوایحی که اهمیت بسیاری برای دولت دارد و می توانست در شرایط فعلی بخشی از مشکلات اقتصادی را حل کند، لایحه اصلاح ساختار دولت (تفکیک وزارتخانه ها) بود که متاسفانه در صحن مجلس با اختلاف تنها ۶ رای، رد شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه امیدواریم نمایندگان در قالب یک طرح تدبیری برای این موضوع بیاندیشند، خاطرنشان کرد: این لایحه می توانست در بخش های مربوط به مسکن رونق اقتصادی و یا در زمینه بازرگانی و تجارت و دفاع از حقوق مصرف کنندگان که در اولویت دولت است، تحول ایجاد کند.
امیری در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال تصویب طرح در مجلس برای برون رفت از مشکلات اقتصادی، عنوان کرد: طرحی که نمایندگان محترم برای برون رفت از مشکلات اقتصادی تدوین کرده‌اند و قرار شد ابتدا با دو فوریت و سپس با یک فوریت ارائه دهند، در قالب ۲۴ ماده است و در حوزه های مختلف دارای احکامی است که به نظر می رسد دغدغه های نمایندگان مجلس در شورای عالی اقتصادی سران قوا قابلیت تمشیت امور را دارد.
