به‌عنوان مثال بانک مرکزی مدعی است که تعیین نرخ ارز از مابه‌التفاوت تورم داخلی با تورم خارجی صورت گرفته است. خب این مدلی است که شما تورم جهانی را در نظر گرفته‌اید، در صورتی که اگر شما مدل اقتصاد غرب را در نظر بگیرید آنجا تورم طرف‌های تجاری آن کشورها مهم است؛ یعنی برای ما تورم کشورهایی مانند چین، هند و کره مهم است اما مدلی که الان انتخاب شده گویا تورم جهان بوده است.

حالا این سوال پیش می‌آید که دلار 4200 تومانی چگونه محاسبه شده است؟ آنچه که من اطلاع دارم و از دوستان درباره فرمول دستیابی به رقم 4200 سوال کردم این بود که از سال 92 نرخ ارز را 3000 تومان در نظر گرفتند و مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی تا سال 96 را در3000 تومان ضرب کرده‌اند که عدد 4200 تومان به‌دست آمده است. البته نحوه محاسبات هم اشتباه بوده است، ضمن اینکه مشخص است که اصلا مدل خاصی وجود ندارد. حالا ما در این شرایط باید از این مدل‌ها تبعیت کنیم یا نه؟ تا زمانی که این مسائل و راه‌ها روشن نباشد نمی‌توان مشکل را حل کرد.

حالا در شرایط فعلی چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد ارزی که ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است دولت باید مثل الان که نرخ تعیین کرده است، نرخی را برای ارز تعیین کند چون عمده ارزها متعلق به دولت و آحاد مردم است. دولت آنجا می‌تواند نرخی را تعیین و سختگیری‌هایی را اعمال کند. اما الباقی این ارز را می‌تواند وارد بورس ارز کند؛ یعنی بورسی تحت عنوان بورس ارز تشکیل دهد و تمام ارزها را - مثلا ارزهایی که مردم در خانه‌هایشان دارند – به اینجا بیاورند. الان دولت گفته است مردم ارزهایشان را سپرده کنند. خب در مدتی که بانک مرکزی مهلت گذاشت، بروید بپرسید که چقدر سپرده‌گذاری شده است؟ قطعا موفق نبوده است چون مردم اعتماد نمی‌کنند. مثلا در موضوع موسساتی که تحت عنوان موسسات غیرمجاز مطرح است، این موسسات به خاطر شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد از سرمایه‌گذاری‌های خود جواب نگرفتند و به لحاظ ترازنامه دچار مشکل شده‌اند و زمین خورده‌اند اما مردم چه گناهی دارند که پول‌هایشان را در این موسسات گذاشتند. به هر حال این موسسات از سوی صداوسیما، در بیلبوردها و... تبلیغ می‌شد. آیا این کار درست است حالا که به اینجا رسیده است سود که هیچ، اصل سپرده‌های مردم را هم زیر سوال ببریم. به هرحال این موضوعات مردم را نسبت به بانک بدبین می‌کند. در حوزه‌های مالی و اقتصادی موضوع اعتماد و اطمینان به برنامه‌های دولت بسیار مهم است. دولت و بانک مرکزی در اینجا باید این موضوع را می‌پذیرفتند و این پول‌ها را به مردم می‌دادند چون ارزشش را داشت. بعد هم با سیاست‌های دیگری اجازه نمی‌دادند که این مسائل رشد پیدا کند. بالاخره وقتی اتفاقی پیش می‌آید دولت باید بخشی از هزینه‌های این اتفاق را بپذیرد. وظیفه و کارکرد دولت‌ها در این قالب‌هاست. الان در موضوع ارز، یکی از ملزومات آرامش بازار این است که بانک این همه ارزی که هم‌اکنون در اختیار مردم است - البته نه مانند گذشته که به مردم بگویند ارزها را در بانک سپرده‌گذاری کنید و به مردم قول می‌دهیم که این ارز را به شما بازگردانیم و این کار را نکنند- بلکه باید دولت نرخ‌هایی تعیین می‌کرد که این نرخ‌ها باعث می‌شد مردم ارزهایشان را در بانک بگذارند. الان میزان زیادی از ارزها تحت عنوان ارز خانگی در اختیار مردم است لذا باید اعتمادی را در مردم ایجاد کرد که با این کار نه‌تنها منابع‌شان سوخت نمی‌شود بلکه قدرت خرید آن منابع نیز حفظ خواهد شد.

به نظر می‌رسد اقدام مذکور در دولت به صادرکنندگان تکلیف کرده باید حتما ارزهای حاصل از صادرات‌شان را به سیستم بانکی به قیمت 4200 تومان بفروشند. یکی از سوالاتی که این روزها از اقتصاددانان می‌پرسند این است که تصمیم مذکور چه تبعاتی دارد؟ هیچ مقطعی موفق نبوده است. اگر موفق بود تغییر نمی‌کرد. یعنی مشخص است شرایطی که پیمان‌سپاری داشته موفقیتی نداشته است که مدلش تغییر یافته است. این تغییرات پی‌در پی که در این حوزه‌ها به عمل می‌آید، شرایطی را به وجود می‌آورد که این اتفاقات رخ دهد.

اما برای اینکه صادر‌کننده یا حتی وارد‌کننده این مساله را پوشش دهد، اتفاقی که خواهد افتاد می‌تواند سرمایه کشور را خارج کند و دولت هم نمی‌تواند این مساله را مهار کند. این نکته بسیار مهم است. اتفاقی که به لحاظ این تحریم‌ها و مشکلات موجود رخ داده این است که هم‌اکنون بسیاری از کسانی که فعالیت‌های تجاری انجام می‌دهند شرکت‌هایی را در خارج راه‌اندازی کرده‌اند که متعلق به خودشان است. برای مثال در ترکیه، دبی یا مالزی و چین برای اینکه کالای‌شان را وارد کنند، شرکت‌هایی را در آن محل ایجاد کردند که آن شرکت‌ها متعلق به خودشان است و وقتی از آن تقاضا می‌کنند که شکل ظاهری آن قرارداد را بدهند ارقام مربوط را مقداری بیش از رقم واقعی اعلام می‌کنند یعنی اگر آن کالا یک میلیون دلار قیمت دارد، کالا را یک میلیون و 200 یا 300 هزار دلار قیمت می‌زنند و مراحل واردات را انجام می‌دهند. بالعکس این موضوع در حوزه صادرات رخ می‌دهد. یعنی برای اینکه ارقامی را در همان کشور نگه داشته و ثبت کنند این ارقام را کمتر نشان داده و به قول معروف کم‌اظهاری می‌کنند.

قطع به یقین وقتی چنین مکانیسمی طراحی می‌شود این قبیل اتفاقات خواهد افتاد. آن وقت حتی ما در تراز سرمایه‌مان نیز با واقعیت‌ها مواجه نمی‌شویم. در یک مقطعی اگر خاطرتان باشد وقتی نرخ سود بانکی در ظاهر ماجرا یک نرخ اما در واقعیت نرخ دیگری بود و یک مابه‌التفاوت پرداخت می‌کردند. برای اینکه سود بیشتری بدهند جابه‌جایی در سپرده‌های مدت‌دار صورت می‌گرفت یعنی سپرده‌های 6 ماهه را با یک‌ساله و سپرده‌های یک‌ساله را با سپرده‌های دوساله جابه‌جا می‌کردند. اما ارقامی که شما می‌گرفتید و تحلیل می‌کردید تحلیل واقع بینانه‌ای نبود که بشود تحلیل مناسبی داشت یعنی با واقعیت‌ها تطبیق نداشت که دلیلش همین موضوع است. وقتی کارشناسان می‌آیند آن آمارهایی را که بانک مرکزی یا سایر دستگاه‌های اقتصادی ارائه می‌دهند، تحلیل می‌کنند مطابق با واقعیت‌ها نیست برای اینکه ارقامش دستکاری شده است. یعنی این ارقام ساختگی است. الان هم این اتفاق و تصمیماتی که درباره ارز گرفته شده قطع به یقین قیمت بالاتر برای واردات و قیمت پایین‌تر برای حوزه‌های صادراتی جهت جبران این مصوبه از سوی صادرکنندگان شکل خواهد گرفت و به این ترتیب منابعی را در خارج از کشور برای خودشان ذخیره خواهند کرد.  اما سوال واقعی این است هم‌اکنون چه ساز وکاری برای تعیین نرخ ارز مناسب است و چه باید کرد تا شاهد یک آرامش در بازار ارز باشیم؟

به نظر می‌رسد تصمیمی که دولت در این‌باره گرفت منهای تعیین آن رقم 4200 تومان در این مقطع تصمیم درستی بود. لذا در کنار این موضوع من معتقدم به جای اینکه یک فعالیت زیرزمینی شکل بگیرد که متاسفانه در حال شکل‌گیری است و این فعالیت‌ها افزایش نیز خواهد یافت و منافع آن هم می‌تواند به کشورهایی که این حوزه‌ها را رصد می‌کنند تعلق بگیرد، دولت باید بورس ارز را ایجاد کند. به صورتی که ارزهای متفرقه در این بورس عرضه شده و متقاضیان که عمدتا افراد خرده‌پا و مسافران و... هستند ارز مورد نیاز خودشان را از این بازار تهیه کنند تا این مسائل شفاف و روشن شده و حتی دولت هم بتواند حجم مراودات را رصد کند. به جای اینکه فعالیت‌های زیرزمینی و خطرناک یا عناوینی چون قاچاق و بگیروببند که هرگز هم جواب نداده از سوی دولت مطرح شود طرح‌هایی در این قالب شکل بگیرد. یعنی بورس ارز برای موارد غیرضروری اصطلاحا شکل بگیرد. این موضوع کمک می‌کند تا ارزی که الان می‌گوییم مثلا 7000 تومان در بازار سیاه خرید و فروش می‌شود یا مردمی که الان ارزهای خانگی دراختیار دارند که براساس گمانه‌زنی‌ها رقم کمی هم نیست و می‌خواهند آن را بفروشند به بورس ارز بیاید. من فکر می‌کنم اجرای این طرح فضا را به‌شدت آرام کرده و اطمینانی را نیز به بازار خواهد داد. به هرحال مردم ما ارز را تا 7 ،8 هزار تومان هم خریده و در اختیار دارند. لذا اگر خود دولت چنین مرکزی را مدیریت و هدایت کند می‌تواند کمک خیلی مناسبی باشد. ضمن اینکه منظور از ارزهای حاضر در این بورس، ارزهای دولتی و حاصل از فروش نفت نیست چراکه نفت صددرصد متعلق به دولت است و دولت هم با این منابع برای کالاهای اساسی، ال سی و حمایت از تولید ملی و... تصمیم می‌گیرد.